تحرك دولي مناهض لجرائم الإمارات في جنوب اليمن ودعوات للتظاهر في لندن
الجنوب اليوم | متابعات خاصه
شهدت الايام الماضية تحركاً جاداً من قبل منظمات دولية ضد الوجود الإماراتي في جنوب اليمن وبعد أيام من تسلم محكمة الجنايات الدوليه ملف جرائم ضد الإنسانيه ارتكبتها الإمارات في عدد من المحافظات الجنوبية ، دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات للمشاركة بصورة واسعة في المظاهرة التي ستعقد غدا أمام السفارة الإمارتية في لندن ، وقالت الحملة في بيان لها إن الوقفة تمثل حراكا هاما لفضح الممارسات الإجرامية في اليمن وفرصة لإنقاذ مئات الآلاف من شبح المجاعة الذي يحيط بملايين اليمنيين.
ووجهت الحملة نداء للجمهور البريطاني خاصة نشطاء حقوق الإنسان للمشاركة بصورة فاعلة في الحراك الذي تنظمه مؤسسة تحالف أوقفو الحرب وتدعمه العديد من المؤسسات، حيث من المتوقع أن يعقد النشاط الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت أمام السفارة الإماراتية في لندن.
كما ارسلت آلاف الرسائل الإلكترونية تحث الجمهور البريطاني في لندن على المشاركة في الفعالية ورفع الصوت ضد جرائم الإمارات ، وطالبت الحمله الدولية النواب البريطانيين تطالب بالضغط على رئاسة الوزراء البريطانية لوقف تصدير السلاح إلى الإمارات والسعودية ، ونوهت الحملة إلى أن أهمية الحراك من أجل الضغط على نظام أبوظبي الذي يوغل في انتهاكات حقوق الإنسان في حربه على اليمن، حيث يجند المرتزقة ويقتل الأبرياء.
وكانت الحملة الدولية قد بدأت بإجراءات قانونية ضد مسؤولين إماراتيين، فيما قامت أيضا بتنظيم عدة فعاليات إعلامية تفضح دور الإمارات في اليمن خاصة تجنيد المرتزقة الأجانب من أمريكا اللاتينية الذين يقومون بارتكاب جرائم حرب.
وعقدت الحملة لقاءات مع مجموعة من خبراء القانون الدولي في العاصمة البريطانية لندن، بحثت فيه السبل القانونية الممكنة لاعتقال المسؤولين الإماراتيين حال وصولهم إلى المملكة المتحدة.
كما التقت الحملة التي تضم مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، خبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لاتخاذ إجراءات مشابهة في أوروبا عبر إصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.
وتقدمت بدعوى أمام قيادة الشرطة المركزية البريطانية لمكافحة الإرهاب SO15، والتي تعتبر مسؤولة عن فحص كل الادعاءات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة والتعذيب، مشيرة إلى أن طلب مذكرة الاعتقال سيقدم وفق البند رقم 1(4a) من قانون المحاكم الجزئية لعام 1980.
وبعثت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات رسائل إلى حكومات كولومبيا والسلفادور وتشيلي وبنما ونيبال تطالبها بالتدخل الفوري لسحب مواطنيها الذين يقاتلون في اليمن لصالح أبوظبي، وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان قدمت الاثنين الماضي شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيه الإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وأوضحت الرسائل كيف قامت الإمارات بالشراكة مع شركة بلاكووتر الأميركية باستقدام مئات العناصر من “المرتزقة” من هذه البلدان للعمل حراسا للأماكن الاستراتيجية في اليمن ثم المحاربة وقتل الأطفال والنساء.
وحملت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تلك الدول التبعات القانونية جراء مشاركة مواطنيها في حروب دول أخرى، وطالبت الحملة الدولية سلطات الدول المذكورة بضرورة عقد جلسات عاجلة في برلماناتها أو على الصعيد الحكومي لاتخاذ إجراءات فورية أولها سحب مواطنيها الذين يقاتلون في اليمن، وتقديمهم للمحاكمة بعد عودتهم إلى بلادهم.
ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات أيضا إلى التحقيق في عملية توظيف “المرتزقة”، وسن قوانين جديدة تحظر تصديرهم ، وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية وصحف أخرى قد نشرت تقارير عن قيام الإمارات باستخدام كولومبيين مرتزقة للقتال في اليمن.
ونشرت الحملة الدولية ، في العاصمة الاسبانية مدريد قائمة بأكثر من 60 شركة مملوكة للحكومة الإماراتية، وشركات خاصة أخرى تمهيدًا لمقاطعتها، في ظل استمرار الأخيرة في انتهاكاتها ضد مواطنيها، وجرائم الحرب التي تقوم بها في اليمن، وانتهاكها لحقوق العمال الأجانب.
وقالت الحملة في بيان لها “إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتصعيد حملة المقاطعة الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة، ونشر الوعي بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها، وللضغط على حكومة الإمارات بما يؤدي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان فيها، لا سيما في ما يتعلق بحقوق العمال والمهاجرين”.