لحج .. قبائل آل هرهرة بيافع تكشف معلومات جديدة عن جرائم الانتقالي بحق أبناءها

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

أصدرت قبائل آل هرهرة بمديرية يافع الحد بمحافظة لحج بيانا نددت فيه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحملة العسكرية التي أرسلها المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات قبل أيام إلى منطقة ريشان بالمديرية على. خلفية الاشتباكات التي جرت في وادي دان بين قبيلتي آل فريد وآل جوهر. وقالت القبيلة في البيان إن الحملة العسكرية التي شاركت فيها قوات الحزام الأمني والعمالقة في الحد ، انحرفت عن مسارها وعوضاً عن القيام بتطبيع الأوضاع وتهدئة الموقف ، استخدمت القوة المفرطة ضد القرى والمواطنين في وادي دان ، وتعمدت استهداف اماكن وأفراد من آل هرهرة بمختلف الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة ، ما أدى إلى إثارة الرعب والخوف في أوساط النساء والأطفال ، ونتج عن تلك الممارسات التي مقتل أحد أبناء القبيلة ، علي فريد بن هرهرة وإصابة آخرين بإصابات بليغة.

وعبرت القبيلة عن أسفها للتعامل الفج مع ال هرهرة من قبل فصائل الانتقالي, مشيرة إلى أن جذور الفتنه بين آل فريد وآل جوهر تمتد إلى سنوات طويلة وتجددت قبل أسبوعين ، وكان ينبغي على الحزام الأمني وقوات العمالقة في الحد يافع أن تسعى لمعالجة وإخماد الفتنة بحسب أولوياتها ، وخاصة مايتعلق بجريمة تدبير تهريب متهمين بالقتل من الطرف الآخر ، وطلب المتهمين بإشعال الفتنة والقتلة لتسليم أنفسهم للعدالة.
وأكدت القبيلة أن ماحدث من ترهيب وبطش واستقواء بالقوة ضد آل هرهرة في وادي دان مؤخراً من قبل قوات جلال الربيعي وحسين الصلاحي وعبدالله زايد ، لا علاقة له بالنظام والقانون ولا بهيبة الدولة.
وطالب مشائخ وأعيان آل الشيخ علي آل هرهرة في الحد بيافع من قيادة المجلس الانتقالي بسرعة تصويب مسار الحملة العسكرية بالإتجاة السليم والتوجيه بسرعة وقف الانتهاكات التي يتعرض له أل هرهرة في بوادي دان بمنطقة ريشان.

وأوضح البيان أن حل القضايا القبلية لا تجري بالقوة ، بل إن هناك أعراف وأسلاف حاكمة للخلافات القبلية تقدم المعالجات وتعمل على إطفاء الفتن.

كما عرض بيان مشائخ وأعيان قبيلة ال الشيخ علي آل هرهرة، على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يسلم كل أطراف الفتنة بمديرية الحد بيافع بنادق وسيارات كعدول لمشائخ يافع وتفويضهم حل القضية في حال رغب الطرق الآخر بالحل القبلي ، أو على الحملة العسكرية أن تبدأ بالقضايا حسب الأولويات والتسلل الزمني للأوامر القهرية حسب النظام والقانون .