حكومة عدن ترفض المفاوضات الأممية خوفاً من خسارة السلطة والشرعية الدولية
الجنوب اليوم | خاص
أثار الحراك الأممي الجديد حول ملف اليمن غضب حكومة التحالف في عدن، ما دفعها إلى رفض الدعوة الأممية للمشاركة في المفاوضات المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط.
ويعكس هذا الرفض مخاوف عميقة لدى الحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي والأمريكي من تداعيات هذه المفاوضات على مستقبلها السياسي.
وبررت حكومة أحمد عوض بن مبارك رفضها للمشاركة في المفاوضات باستخدام ذريعة شبكة التجسس التي أعلنت صنعاء القبض عليها، وهو ما يبدو كمحاولة لتعزيز موقفها والتهرب من استحقاقات ما بعد المفاوضات التي قد تزعزع وضعها المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي والأمريكي وربما تقود إلى خروجها من المشهد السياسي برمته.
وتركز المفاوضات المرتقبة على ملفات الأسرى والاقتصاد، وتتضمن إجراءات إنسانية تشمل فتح المنافذ البرية والجوية، تمهيدًا لجولة مفاوضات سياسية أوسع.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الحراك الأممي قد يشمل مراجعة قرار مجلس الأمن 2216 الذي يفرض عقوبات على قيادات أنصار الله، بالإضافة إلى إلغاء المرجعيات الثلاث التي تستند إليها حكومة عدن في شرعيتها.
وأوضح عبدالعزيز العقاب، رئيس منظمة فكر للحوار، أن المراجعة الأممية قد تتضمن وضع خارطة طريق جديدة تشمل الدستور اليمني كمرجعية وحيدة للمفاوضات المقبلة، بالإضافة إلى توفير ضمانات وامتيازات للأطراف المشاركة.
وقد تؤدي هذه الخطوات إلى تهميش حكومة عدن، خاصة مع التقارير التي تشير إلى إمكانية استبعاد القوى المرتبطة بالنظام السابق من المفاوضات، بما في ذلك أعضاء في المجلس الرئاسي الحالي مثل رشاد العليمي.
ويعكس رفض حكومة عدن المشاركة في المفاوضات قلقها من فقدان الدعم الدولي والشرعية التي تستند إليها والتي منحتها إياها الولايات المتحدة الأمريكية بحكم استمرار تمرير مصالح واشنطن في اليمن.
وقد يؤدي هذا الموقف إلى زيادة العزلة السياسية لحكومة بن مبارك والعليمي، ويعزز من نفوذ الأطراف الأخرى المشاركة في المفاوضات.
وفي حال تم إلغاء قرار مجلس الأمن 2216 وتغيير المرجعيات، فقد تجد حكومة عدن نفسها في وضع سياسي هش، مما يزيد من احتمالات استبعادها أو تهميشها في العملية السياسية المستقبلية.
والرفض المسبق للمفاوضات يعكس مخاوف حكومة التحالف في عدن من التحولات المحتملة في المشهد السياسي اليمني. ترتكز هذه المخاوف على إمكانية فقدان الدعم والشرعية التي منحتها إياها التحالف السعودي الإماراتي.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى حوار سياسي شامل يضمن تمثيل جميع الأطراف ويحقق استقرارًا حقيقيًا ومستدامًا لليمن.
ولن يحدث ذلك إلا بمشاركة الأطراف الفعلية المتواجدة على الأرض والتي تحظى بشعبية واسعة، مثل المهرة وحضرموت والقوى القبلية المقاومة في شبوة وأبين وسقطرى والقوى المدنية الفاعلة في تعز، بعيدًا عن حصر المفاوضات مع شخصيات لم يعد لها أي ثقل أو تمثيل سوى الإقامة في المنفى الخليجي.