استهداف صنعاء اقتصادياً يرتد سلباً على الجنوب.. غضب شعبي في الجنوب بسبب ارتفاع أسعار الوقود وانهيار العملة

الجنوب اليوم | تقرير

تشهد مدينة عدن ومحافظات الجنوب حالة من الغليان والغضب الشعبي نتيجة الجرع السعرية المتتابعة في أسعار الوقود والانهيار المستمر للعملة الوطنية، وسط صمت مطبق من السعودية والحكومة اليمنية الموالية لها والمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات المسيطر على عدن.

الارتفاعات السعرية والانهيار الاقتصادي

فرضت حكومة احمد عوض بن مبارك مؤخرًا جرعة سعرية جديدة في أسعار الوقود، تزامنًا مع الانهيار الكارثي للعملة اليمنية التابعة لهذه الحكومة، حيث اقترب سعر الدولار الأمريكي من حاجز 2000 ريال يمني في عدن ومحافظات الجنوب. وشهدت مدينة عدن ارتفاعًا حادًا في أسعار المشتقات النفطية، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين العادي إلى 1450 ريال يمني، فيما بلغ سعر الدبة (20 لتر) 29 ألف ريال يمني. هذا الارتفاع أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين جنوب اليمن.

ردود الفعل الشعبية

عبّر العديد من المواطنين والنشطاء والسياسيين في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية عن استيائهم من التدهور المستمر في أسعار الصرف، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم المعيشية، خصوصًا مع انخفاض معدلات الرواتب في القطاعين العام والخاص. وطالبوا باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على حياتهم، والكف عن استخدام الورقة الاقتصادية كسلاح حرب ضد الخصوم الآخرين، مؤكدين إن الأمريكي والسعودي ليسوا هم من يكتوون بنيران القرارات الاقتصادية التصعيدية ضد الحوثيين والتي ترتد سلباً على الجنوبيين.

ما وراء هذه التطورات الكارثية

تشهد المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي وحكومة رشاد العليمي حالة اقتصادية متدهورة منذ سنوات. فرضت حكومة التحالف سلسلة من العقوبات الاقتصادية على صنعاء، بهدف الضغط على قواتها المسلحة بقيادة أنصار الله (الحوثيين) بسبب موقفها الداعم لغزة في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن هذه العقوبات التي وجهت بتنفيذها الولايات المتحدة الأمريكية عبر السعودية، ارتدت سلبًا على عدن والمناطق الجنوبية بشكل غير متوقع.

تأثير العقوبات الاقتصادية

كان الهدف من العقوبات الاقتصادية التأثير السلبي على صنعاء وإيلامها اقتصاديًا، إلا أن النتائج كانت عكسية، حيث أثرت هذه العقوبات بشكل أكبر على المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، ومنها عدن. تسببت هذه السياسات في انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مما زاد من معاناة المواطنين.

دعوات للتدخل العاجل

وسط هذا الوضع الاقتصادي الكارثي، طالب المواطنون في عدن ومحافظات الجنوب باتخاذ خطوات فورية وجادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. أكدوا على ضرورة تدخل السلطات المحلية والدولية للحد من تأثيرات هذه الأزمة على حياتهم اليومية وضمان توفير المشتقات النفطية بأسعار معقولة واستقرار سعر الصرف.

الخلاصة.. العقوبات على صنعاء والألم عند الجنوبيين

وتعكس حالة الغليان الشعبية في عدن والمحافظات الجنوبية حالة من الاستياء العميق من السياسات الاقتصادية المتبعة لدى حكومة رشاد العليمي وبن مبارك، وتؤكد الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، والكف عن استخدام ورقة الاقتصاد التي تخص الشعب اليمني كورقة حرب ضد صنعاء وخدمة للكيان الإسرائيلي، كون التجارب السابقة أثبتت على مدى الثمانية الأعوام الماضية أن استخدام حكومة التحالف للورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء إنما يؤدي لانهيار الوضع الاقتصادي والمالي أكثر في المناطق التي يطلق عليها التحالف أنها محررة وأبرز دليل على ذلك سعر صرف الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء البالغ ٥٣٥ ريال للدولار الواحد فيما يبلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق التحالف وحكومته جنوب اليمن اقل بقليل من ٢٠٠٠ ريال للدولار الواحد.