استقالة محافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب المعبقي وتداعياتها

الجنوب اليوم | خاص

قدم محافظ بنك عدن المركزي، في حكومة التحالف السعودي، أحمد غالب المعبقي، استقالته مؤخرًا على خلفية إلغاء قرارات البنك التصعيدية ضد حكومة صنعاء، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية. وقد أفادت وكالة سبأ التابعة لحكومة التحالف أن مجلس عدن الرئاسي رفض هذه الاستقالة، وأعلن أن المحافظ عدل عن قراره وسيبقى في منصبه بدعم كامل من المجلس وحكومة عدن.

وتعيش البنوك في اليمن أزمة خانقة منذ سنوات، نتيجة للصراع الدائر في البلاد على خلفية التدخل العسكري الخارجي من قبل التحالف السعودي ضد اليمن والذي أدى إلى تقسيم المؤسسات المالية في اليمن بين الحكومة التابعة للتحالف والمدعومة من الغرب والمتمركزة في عدن وفي المنفى خارج اليمن، والسلطات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء بقيادة أنصار الله الحوثيين. هذه الأزمة المالية تفاقمت بشكل كبير بسبب تدهور العملة المحلية خاصة في مناطق سيطرة حكومة التحالف جنوب وشرق اليمن ونقص الاحتياطيات النقدية، مما جعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.

وتولى أحمد غالب المعبقي منصب محافظ بنك عدن المركزي في وقت حساس للغاية، حيث كان يُتوقع منه أن يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وإصلاح القطاع المصرفي في مناطق سيطرة حكومة التحالف، ولكن لكون القرار المالي السيادي مرهوناً بيد السعودية لم يتمكن المعبقي من فعل أي شيء لمصلحة الموطنين اليمنيين في المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها التحالف وزاد ذلك من تدهور قيمة الريال اليمني في مناطق الجنوب اليمني.

قرار المعبقي بالاستقالة جاء بعد إلغاء مجلس القيادة الرئاسي المشكل سعودياً قرارات أصدرها البنك ضد بنوك رئيسية في صنعاء بهدف إجبار صنعاء على التراجع عن موقفها المساند لغزة في قطع الملاحة البحرية عن كيان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف السفن في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن والبحر الأبيض المتوسط حيث جاءت القرارات العقابية ضد صنعاء بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن صنعاء هددت السعودية بشكل مباشر بالرد على هذا التصعيد باعتبار السعودية هي من أتت بهذه الحكومة في عدن وصنعتها وبالتالي هي المسؤولة عن قراراتها التصعيدية ضد الاقتصاد اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وبسبب تهديدات صنعاء اضطرت الرياض توجيه حكومة عدن التابعة لها بإلغاء القرارات التصعيدية ضد صنعاء.