الإخفاء القسري.. جرائم لا تسقط بالتقادم يرتكبها المجلس الانتقالي التابع للإمارات

الجنوب اليوم | تقرير

ناشدت أسرة الشاب عبدالرحمن معاون محمد قادري المنظمات الحقوقية للتدخل والعمل على الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات للكشف عن مصير ابنها المختفي قسراً في سجونه في عدن منذ أكثر من عام.

وذكرت الأسرة في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام المحلية أن ابنها “محروم منذ سنة من التواصل مع أولاده وأسرته الذين لا يعرفون عن مصيره شيئاً”.

وأشارت الأسرة في بيانها إلى أن جميع الأطراف الأمنية والسلطات في عدن ترفض التجاوب معها منذ عام، مما دفعها لتوجيه نداء عاجل للمنظمات الحقوقية للوقوف معها وإنصافها. وأضاف البيان.

جرائم الإخفاء القسري في القانون اليمني

إن جريمة إخفاء الضحايا التي تقوم بها أي جماعات مسلحة أو حتى السلطات النافذة في البلاد تحكمها ضوابط قانونية، إذ لا يجيز القانون اليمني قيام أي جهة كانت بارتكاب جريمة إخفاء قسري واختطاف غير قانوني من دون المرور عبر القنوات الرسمية المعروفة التي تحفظ للشخص المعتقل حقه في الدفاع عن نفسه أياً كانت جريمته.

وحسب القانون اليمني فإن يمنع اعتقال أي شخص دون إذن من النيابة والمخالفة لذلك يعد تعدياً واضحاً وانتهاكاً للقوانين اليمنية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني في نص المواد (2و8) ونص قانون الإجراءات الجزائية والمواد (3,4,7,8,9,23,10,11,21) إضافة إلى التزام اليمن بالتشريعات الدولية في هذا الجانب والتي تحظر الإخفاء القسري وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

عن الإخفاء القسري في جنوب اليمن

تعاني عدن، المدينة الجنوبية الساحلية التي اتخذتها الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي عاصمة إدارية مؤقتة لها بعد هروبها من صنعاء في 2015 وبعد تدخل التحالف السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً ضد صنعاء وضد أنصار الله الحوثيين الذين قادوا ثورة ضد حكم حزب الإصلاح والرئيس المعزول سعودياً عبدربه منصور هادي، ومنذ أن سيطر التحالف على عدن منتصف العام 2015 شهدت المدينة المئات من حالات الإخفاء القسري ضد مواطنين وضباط وجنود ومسؤولين وشخصيات سياسية وناشطين إعلاميين ومجتمعيين من المعارضين لطبيعة أهداف التحالف السعودي الإماراتي التي بدأ ينفذها في المناطق التي يسيطر عليها جنوب اليمن بذريعة دعم (الشرعية) التي لم يسمح التحالف نفسه لها بالعودة إلى عدن وحكم المناطق التي تسيطر عليها منها رغم أنه يسميها مناطق محررة من سيطرة قوات الحوثيين وصالح آنذاك،

وتتهم منظمات حقوقية عدة أطراف محلية تابعة للتحالف السعودي الإماراتي أبرزها وعلى رأس القائمة قوات المجلس الانتقالي الإماراتي بإخفاء مئات الأشخاص في سجون سرية. وتقدر بعض التقارير أن بعض المعتقلين مضى على احتجازهم أكثر من ثمانية أعوام دون علم أسرهم بمصيرهم.

تتجاوز حالات الإخفاء القسري حدود الانتهاك الفردي لحقوق الإنسان، حيث أنها تؤثر بشكل كبير على المجتمع بأسره وتخلق جوًا من الخوف وعدم الأمان. هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين اليمنية والدولية، وتعتبر تحديًا كبيرًا للجهود الحقوقية  الرامية إلى تحقيق العدالة والإنصاف في اليمن.

والتشريعات الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني، تحظر بشدة ممارسة الإخفاء القسري وتعتبره جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والمساءلة.

دعوات للمنظمات الحقوقية

وسبق أن توجهت مئات الأسر وأهالي المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون الانتقالي أو سجون الإمارات في جنوب اليمن بنداءات عاجلة للمنظومات الحقوقية الدولية والمحلية للعمل على الضغط على السلطات الحاكمة في البلاد أياً كانت سواءً الحكومة المعترف بها من قبل أمريكا والتحالف السعودي الإماراتي أو الجماعات المسلحة المنخرطة فيها والتي تدعمها الإمارات وتفرض سيطرتها الفعلية على الأ{ض من أجل كشف مصير ذويهم من الأسرى والمعتقلين، غير أن مناشدات مئات الأسر باءت كلها بالفشل ولا يزال مصير ذويها مجهولاً حتى اليوم.

التعذيب في معتقلات الانتقالي

التعذيب ممارسة شائعة في مراكز الاحتجاز التي تديرها قوات الانتقالي، حيث يتعرض المعتقلون لصنوف متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي. تقارير منظمات حقوق الإنسان توثق حالات من الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والتعليق في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، والحرمان من النوم والغذاء والرعاية الطبية. هذه الممارسات تترك آثارًا نفسية وجسدية مدمرة على الضحايا، وتتسبب في وفاة البعض نتيجة التعذيب القاسي.

دور المجتمع الدولي

رغم التقارير المتعددة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي توثق هذه الانتهاكات وتدعو إلى محاسبة الجناة، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال محدودة. يُطالب المجتمع الدولي بزيادة الضغط على التحالف السعودي الإماراتي وقوات الانتقالي لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.