لماذا أثار الاتفاق المفاجئ بين صنعاء والرياض غضب نشطاء حكومة التحالف السعودي الإماراتي

الجنوب اليوم | خاص

في خطوة غير متوقعة، أبرمت صنعاء والرياض اتفاقًا يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة بين البلدين، شمل إلغاء العقوبات المفروضة على بنوك صنعاء والتي كانت قد وجهت بفرضها واشنطن سابقاً، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار صنعاء لثلاث رحلات يومية إلى الأردن وإضافة وجهتين هما القاهرة والهند.

الاتفاق، الذي وقعه محمد عبدالسلام والسفيرين السعودي والإماراتي، مثّل صدمة لحكومة عدن التي لم يكن أي طرف فيها على علم بما يحدث. وقد تفاجأ محافظ بنك عدن المركزي، المقيم إجبارياً في الرياض، بمسودة الاتفاق، ليضطر في النهاية للتوقيع على قرار التراجع عن عقوبات مركزي عدن ضد بنوك صنعاء.

وأثار الاتفاق حفيظة السياسيين والقيادات في الأطراف المشكلة لحكومة عدن، الذين تساءلوا عن غياب الطرف اليمني الموالي للتحالف في هذا الاتفاق. بعضهم أشار إلى أن ما حدث يكشف أن حكومة عدن لا تملك أي قرار استقلالي، وأنها مجرد أداة تتحكم بها السعودية، يقتصر دورها على التوقيع فقط.

في محاولة لحفظ ماء الوجه، سرّبت حكومة عدن خبر استقالة محافظ بنكها المركزي أحمد المعبقي، وقرار مجلس القيادة الرئاسي المشكل سعودياً برفض قرار استقالة المعبقي ووكيله. ظل المعبقي رهن الإقامة الجبرية لمدة طويلة في الرياض، إلى أن قررت الأخيرة رفعها. وكتعويض، وعدت السعودية بتقديم مبلغ 90 مليون دولار كمنحة لمركزي عدن.

وكانت حكومة عدن قد أعلنت عدم تراجعها عن قراراتها إلا بتراجع صنعاء عن حظر تصدير النفط، وتحويل مسار السفن، وسحب الـ100 ريال المعدنية، والقبول بتوحيد العملة مع عدن. إلا أن الاتفاق الأخير يكشف أنها لم تحقق شيئاً من شروطها، على عكس ما حققته صنعاء التي لم تخسر شيئاً، مما يمثل انتصاراً كبيراً لحكومة صنعاء إنسانياً واقتصادياً ويرفع عنها عبء العقوبات المالية المدفوعة أمريكياً.

هذا الاتفاق أثار غضب النشطاء التابعين لحكومة التحالف السعودي الإماراتي، الذين هاجموا حكومتهم ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، واتهموهم بالتبعية الكاملة للسعودية، معتبرين أن حكومة عدن لا تتمتع بأي سيادة أو استقلالية في قراراتها، وأنها مجرد واجهة لتنفيذ سياسات السعودية والإمارات في اليمن.