تقرير..”الريال يتهاوى جنوباً: فشل اقتصادي مدوي لحكومة عدن تحت وطأة التحالف السعودي الإماراتي”

الجنوب اليوم | تقرير

يواصل الريال اليمني انهياره في مناطق سيطرة حكومة عدن التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في جنوب اليمن.

في المقابل، شهدت مناطق سيطرة حكومة صنعاء بقيادة أنصار الله (الحوثيين) استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، مما يعكس تباينًا حادًا في الوضع الاقتصادي بين الجانبين.

وتهدف هذه الحرب الاقتصادية، التي مارستها حكومة عدن بتوجيهات من التحالف السعودي الإماراتي، إلى تقويض الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن النتائج جاءت عكسية، حيث انهار الوضع الاقتصادي والمصرفي في جنوب اليمن بدلاً من مناطق حكومة صنعاء.

الحرب الاقتصادية: أدوات وتكتيكات

قامت حكومة عدن، بتوجيهات من التحالف السعودي الإماراتي، بعدة خطوات اقتصادية تهدف إلى الضغط على حكومة صنعاء، من بينها:

1. طباعة كميات كبيرة من العملة اليمنية بدون غطاء نقدي**: أدى هذا الإجراء إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة الريال بشكل كبير في مناطق سيطرة حكومة عدن.
2. نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن**: كان الهدف من هذه الخطوة إضعاف السيطرة المالية لحكومة صنعاء، لكنها أدت إلى عدم الاستقرار المالي في الجنوب.
3. فرض قيود على التحويلات المالية**: تم وضع قيود صارمة على التحويلات المالية بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجانبين، مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية.
4. السيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية**: هدفت هذه الخطوة إلى قطع الإيرادات عن حكومة صنعاء، لكنها تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية في الجنوب.

التداعيات الاقتصادية

1. التضخم وانخفاض القدرة الشرائية
شهدت مناطق سيطرة حكومة عدن ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع والخدمات بسبب الانهيار الكبير في قيمة الريال. أدى هذا إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والجوع.

2. انهيار النظام المصرفي
تسبب التدهور السريع في سعر العملة في انهيار الثقة بالنظام المصرفي في الجنوب، مما أدى إلى سحب الودائع بشكل كبير وتوقف البنوك عن تقديم القروض. هذا الوضع أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة.

3. ارتفاع الدين العام
مع استمرار الحكومة في طباعة العملة لتمويل العجز، ارتفع الدين العام بشكل كبير، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المنهار بالفعل ويضعف قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة.

الاستقرار النسبي في صنعاء

في المقابل، تمكنت حكومة صنعاء من تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف من خلال اتخاذ عدة إجراءات مضادة، من بينها:

1. تشديد الرقابة على الأسواق والبنوك: لضمان عدم تداول العملة المطبوعة حديثًا في مناطقها.
2. تحفيز الإنتاج المحلي: لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد المحلي.
3. تعزيز العلاقات الاقتصادية مع حلفائها: لضمان تدفق السلع الأساسية والمساعدات.

النتائج العكسية للحرب الاقتصادية

بدلاً من تحقيق الهدف المرجو بضغط حكومة صنعاء ودفعها للاستسلام أمام التحالف العسكري السعودي الإماراتي، أدت الحرب الاقتصادية إلى نتائج عكسية حيث تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي بشكل كبير، ويمكن تلخيص النتائج العكسية في النقاط التالية:

1.فقدان الثقة في الحكومة المدعومة من التحالف: أدى التدهور الاقتصادي إلى زيادة الغضب الشعبي وفقدان الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الأزمة.
2.زيادة الاستقرار في مناطق حكومة صنعاء: عززت حكومة صنعاء من سيطرتها وأظهرت قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
3.تعميق الأزمة الإنسانية: ساهمت الإجراءات الاقتصادية في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مع زيادة معدلات الفقر والجوع والبطالة.

تأثير التدخل السعودي الإماراتي

أدى التدخل السعودي والإماراتي في جنوب اليمن إلى تعميق الأزمة الاقتصادية بدلاً من حلها. على الرغم من تقديم الدعم المالي والعسكري لحكومة عدن، إلا أن السياسات الاقتصادية غير المدروسة والتدخلات العسكرية المتكررة زادت من عدم الاستقرار. كما أن الانقسامات الداخلية والصراعات بين الفصائل المدعومة من التحالف ساهمت في تعطيل النشاط الاقتصادي وتفاقم الوضع المالي. هذا التدخل أدى إلى تآكل الثقة في المؤسسات الحكومية وخلق بيئة غير مستقرة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

الخلاصة

أثبتت الحرب الاقتصادية التي مارستها حكومة عدن بتوجيهات من التحالف السعودي الإماراتي ضد حكومة صنعاء فشلها، حيث أدت إلى انهيار الوضع الاقتصادي والمصرفي في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن بدلاً من إضعاف حكومة صنعاء. يحتاج اليمن إلى حلول سياسية واقتصادية شاملة تنهي الصراع وتعيد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لجميع اليمنيين.