رسالة تاريخية من عدن إلى حكومة أنصار الله الحوثيين: تأكيد على الرغبة في الوحدة والتكامل

الجنوب اليوم | خاص

في تطور لافت، أعلنت حكومة أنصار الله الحوثيين عن تلقيها رسالة رسمية هي الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في محافظتي عدن وحضرموت. وتضمنت الوثيقة طلباً بإضافة تمثيل الغرفة في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، مما يعكس رغبة في المشاركة الوطنية الاقتصادية رغم الانقسامات السياسية والعسكرية التي تعصف بالبلاد.

رسالة تعزز الوحدة الوطنية

صرّح وزير المالية في حكومة أنصار الله الحوثيين، عبدالجبار أحمد، في تدوينة عبر منصة (إكس):

“هذه الوثيقة تحمل دلالات وطنية هامة، وتبرز حساً عالياً بالمسؤولية لدى الغرفة التجارية الصناعية في عدن وحضرموت، حيث تطمح إلى المشاركة في صنع القرار الاقتصادي، بعيداً عن الانقسامات المفروضة على اليمن.”

وأشار الوزير إلى أن اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد أقرت بالإجماع تضمين ما ورد في الخطاب ضمن القانون، واصفاً الخطوة بأنها تأكيد على تطلع الجميع لتحقيق التنمية الوطنية.

تحدٍ لمحاولات التفرقة

أكد عبدالجبار أن الرسالة تعكس ضميراً وطنياً مشتركاً بين جميع اليمنيين، مضيفاً:

“الضمير الجمعي لليمنيين في الشمال والجنوب يرفض التمزق والحروب، ويتطلع إلى الوحدة والسلام وقيادة مسؤولة تضمن التنمية والازدهار.”

انتقادات لحكومة عدن

انتقد عبدالجبار الوضع القائم في عدن، مشيراً إلى أن ما يسمى بـ”حكومة عدن” لم تعقد أي جلسات برلمانية أو اتخذت قرارات فعلية منذ إعلانها قبل أربع سنوات، واصفاً الوضع بأنه خاضع لمليشيات مرتبطة بأطراف خارجية لا تهتم بمصالح المواطن.
وأضاف أن التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي في المناطق الجنوبية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 2000 ريال، يعكس فشل الإدارة هناك.

خطوة نحو المصالحة الاقتصادية

تعتبر هذه الرسالة خطوة هامة نحو كسر الجمود بين الأطراف اليمنية، وإعادة بناء جسور التعاون الوطني. حكومة أنصار الله الحوثيين شددت على أنها تمثل جميع اليمنيين، وتسعى لتحقيق تطلعاتهم في التنمية والسلام، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود لإفشال كل محاولات التفرقة التي يغذيها أطراف خارجية.

في ظل هذه التطورات، يبرز أمل جديد لإمكانية تحقيق مصالحة اقتصادية قد تمهد الطريق نحو حلول سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني.