وديعة السعودية الأخيرة.. لا تعالج أزمات حكومة عدن .

الجنوب اليوم  | خاص

مضت ٧٢ ساعة على إعلان السعودية تقديمها دعم مالي جديد للحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي قدرها نصف مليار دولار ، ولاتزال اسعار صرف العملة المحلية في أسواق مدينة عدن على حالها دون تحسن إيجابي حتى من باب التفاؤل النسبي ، وهو ما يؤكد عدمية الدعم وانعدام اثرة الإيجابي على سعر صرف العملة المحلية في الأسواق المحلية في الجنوب .
هذا المبلغ المالي الذي يعد الأقل منذ سنوات ، لن يغطي واردات الجنوب لشهر ، وهو ما يعني أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة في مدينة عدن ستبقى على حالها دون تحسن ، خلافا الادعاءات الحكومية بأن مبلغ كهذا سينقذ الوضع في المحافظات الجنوبية في الظرف الحالي .
وفي الوقت الذي تسابق المجلس الرئاسي والحكومة في عدن على تقديم الشكر والتقدير والثناء على السعودية ودعمها السخي ، تقول المصادر أن تلك الوديعة المعلنه لم يتم تحويلها إلى حسابات البنك المركزي في مدينة عدن ولا يزال برنامج إعادة الإعمار السعودية لدية شروط معقدة منها إليه صرف وخطة اقتصادية قابلة للتنفيذ مزمنه يتم تنفيذها تحت إشراف البرنامج .
ووفقاً المصادر فإن مطالب برنامح إعادة الإعمار السعودية الذي تم منح الوديعة السعودية الأخير عبرة على أن يلزم الجانب الحكومي بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة في مدينة عدن.

ورغم أن الوديعة السعودية الجديدة التي قدمت للبنك المركزي اليمني قدرها 300 مليون دولار فقط ، يضاف إلى تقديم السعودبة الدفعة الرابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار، “بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني” والدفعة الرابعة سبق للرياض إعلانها قبل نحو عام كمنحة سعودية تحولت فيما بعد إلى قرض سعودي ، وليست منحة مجانية كما تم تسويقها إعلامياً .
مصادر اقتصادية في عدن ، أكدت “للجنوب اليوم “، أن الدعم المقدم من السعودية لايزال حتى الآن مجرد إعلان وآلية التسليم التي يطالب بها برنامج إعادة الإعمار شبة تعجيزية في ظل ضعف سيطرة الحكومة في عدن ، مقابل تعاظم نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لدول التحالف السعودي الإماراتي ، وأشار إلى أن تلك المطالب تبدأ بمكافحة الفساد والشفافية في صرف الأموال ، واتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية تبدأ بإعلان حكومة بن مبارك حالة تقشف اقتصادية ووقف صرف الاعتمادات لقيادات ومراكز التسوق قوى عسكرية وقبلية موالية للحكومة ،وهو ما سيدفع تلك القوى لاتخاذ إجراءات مضادة على الحكومة قد تصل حد التمرد والانقلاب عليها .