” الجنوب اليوم ” ينفرد بنشر حصاد العام المنتهي في المحافظات الجنوبية

الجنوب اليوم | خاص

لم يشهد الجنوب خلال العام المنتهي استقرار سياسي واقتصادي وأمني واجتماعي كالعادة ، فالجنوب عاش عاماً صعباً والجنوبيين عاشوا عاماً اتسم بارتفاع معدل الانفلات الأمني وتراجع وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وسط فشل الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في وقف الانهيار واختلاق الحلول ، ليس ذلك وحسب ،بل أن العام المنتهي الذي استمرت فيه الحكومة المعترف بها دولياً في اجترار فشل الحكومات السابقة ، تقلص فيه دور الحكومة الموالية للتحالف ، وتراجعت فيه الأمال بتحسن الوضع السياسي في ظل استمرار الخلافات وارتفاع معدل الصراعات في أوساط المجلس الرئاسي ، فالمجلس الرئاسي الذي افتتح العام المنتهي بحالة صراعية في اوساطه اختتم العام بذلك الوضع ، بعد عجز السعودية ومن قبلها امريكا في إنهاء الخلافات الرئاسية .

العجز في البداية والختام . 

بدأت الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي العام المنتهي بأزمة مالية وعجز مالي كبير دفع البنك المركزي في عدن إلى تفعيل ادوات الدين العام الداخلي للحد منها واستعانت بثلاث دفعات من المنحة المالية السعودية المقدرة بنحو 1,2مليار دولار المعلنة أواخر العام 2023 ، وانتهت بأزمة مالية ونقدية معقدة دفعت بالبنك المركزي في عدن بإعلان عجزة عن القيام بأي معالجات اقتصادية لسد العجز العام في الميزانية ، ورغم فشل الحكومة الموالية للتحالف في مدينة عدن في القيام بأي إصلاحات اقتصادية حقيقية وعدت اخر العام المنتهي الجاري بإصلاحات مكررة وعودها السابقة التي اعلنتها أواخر العام الماضي .

وبالمثل فشلت الحكومة الموالية للتحالف في وقف انهيار سعر صرف العملة المطبوعة في المحافظات الجنوبية طيلة العام المنتهي ، وفي موازاة ذلك شهد سعر صرف العملة انهيار متسلسل دون توقف طيلة العام مع ارتفاع الطلب على العملات الصعبة في الأسواق المحلية والقطاع المصرفي ، يضاف إلى ارتفاع معدل تهريب الأموال للخارج لصالح قيادات من مختلف الأحزاب والقوى السياسية الموالية لدول التحالف السعودي الإماراتي في الجنوب.

افشال جهود السلام 

ووسط محاولات أممية لانهاء الأزمة الاقتصادية والدفع نحو إنهاء الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن ، كضرورة لانهاء تداعيات الانقسام على الملف الاقتصادي والاجتماعي والإنساني ،خضعت تلك التحركات الاممية للفشل من الولايات المتحدة التي اتخذت من الحكومة الموالية للتحالف في عدن أداة ضغط على الحوثيين على خلفية خلفية عملياتهم العسكرية ضد السفن الإسرائيلية والمرتبطة يالكيان والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ، وعبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي أبرمت اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في ابريل الماضي ، منحت بموجبة حق إدارة السياسية النقدية للبنك المركزي في مدينة عدن ، وهو ما حدث ومنح واشنطن فرصة لتقويض جهود السلام التي بذلت من قبل وسطاء اقليمين ودوليين ، وكان التصعيد الاقتصادي الذي تبنته حكومة أحمد بن مبارك منتصف العام المنتهي ضد البنوك التجارية في صنعاء والتي أدت إلى توتر الأوضاع بين صنعاء والرياض إلى. مستويات غير مسبوقة في يونيو الماضي ، انتهت بتراجع الرياض عن التصعيد وتدخلها لوقف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عدن بإيعاز ومساعدة واشنطن ضد القطاع المصرفي في صنعاء .

التهرب من الالتزامات 

ليس ذلك وحسب ، بل عمدت الحكومة الموالية للتحالف في مدينة عدن إلى التهرب من تنفيذ الكثير من الالتزامات وفشلت في إيجاد معالجات حقيقية لأزمات الكهرباء والخدمات ، ورغم تصاعد مطالب الاقتصاديون بوقف الانفاق المالي الجائر من قبل حكومة بن مبارك وإعلان حالة تقشف قصوى ووقف السفريات لمسؤوليها للخارج ، مع ضرورة التوقف عن صرف المرتبات الخاصة بكبار المسؤولين في الخارج بالدولار واتخاذ قرار حازم يقضي بعودة كافة المسؤولين المتواجدين في عواصم عربية إلى مدينة عدن ، إلا أن الحكومة التي اعترفت مطلع العام المنتهي بوجود فساد كبير وهدر للموارد وصفقات فساد طالت قطاعات نفطية ومعدنية وقطاع الكهرباء ، لم تتخذ أي إجراء للحد من الفساد ولم تلتزم بالشفافية التي وعدت بها ..

فقدان الثقة 

لم تستطيع حكومة بن مبارك استعادة ثقة المواطن الجنوبي المفقودة بالخطوات السابقة ، وعوضاً عن ذلك تسبب عجزها عن تحسين الخدمات ورفع معدل المرتبات ووقف إرتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية في الجنوب ، بتصاعد الهوة بين الحكومة. والشعب ما أدى إلى تأكل ماتبقى من شعبية ومن حاضنه شعبية للحكومة والمجلس الرئاسي الذي أقل ما يوصف دوره بالعدمي وتواجدة بالرمزي.

انحسار نفوذ الحكومة 

وخلافاً التوقعات بأن تستعيد حكومة بن مبارك السيطرة على المحافظات الجنوبية وتفرض نفسها كحكومة معترف بها ، تقلص نفوذها إلى أدنى المستويات ولم يتبقى لها اي نفوذ عسكري وأمني في الجنوب ، بل إن تلك الحكومة التي تتواجد في مدينة عدن في نطاق قصر المعاشيق الواقع تحت حماية القوات السعودية في مدينة عدن ، ورغم تصاعد واتساع حراك ونفوذ قوات درع الوطن السلفية التابعة للرياض في محافظات لحج وحضرموت وشبوة والضالع ، مقابل تقليص نفوذ الانتقالي العسكري في المحافظات الاربع يضاف إلى مدينة عدن معقل المجلس الانتقالي الرئيسي ، وفي الوقت نفسه تصاعد صراع النفوذ السعودي الإماراتي في محافظة أبين التي تحولت إلى ساحة حرب استنزاف بين الأطراف الموالية لدول التحالف .

عام الحراك الوهابي

وفي إطار خطة سعودية لتفخيخ مستقبل الجنوب  والتأسيس لحرب لصراع طائفي خطير ، اتسم العام 2024 ، بارتفاع تحركات السعودية لانشاء مراكز دينية خاصة بالوهابية في المحافظات الجنوبية ابتداء بإنشاء مراكز دينية عقائدية متطرفة في محافظة لحج وانتهاء بتشكيل مليشيات مسلحة من المراكز السلفية التي تتخذ من التعاليم الدينية الوهابية غطاء الاستقطاب والتحشيد والتدريب العسكري في محافظة المهرة

وخلال العام المنتهي  رصد ” الجنوب اليوم “حراك سعودي كبير في يافع لإنشاء مركز تابع للسلفية الجهادية المتطرفة ، يضاف إلى استمرار الاستقطاب والتجنيد لما يسمى بقوات درع الوطن السلفية المتطرفة ، خلال الأشهر الماضية دون توقف ، وجرى ذلك بالتوازي مع إنشاء المزيد من المراكز الخاصة بالتنشئة الدينية المتطرفة التي تواكب توجاهاتها المستقبلية في اليمن ، ووفقاً الأجندات سعودية امريكية تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية مستقبلاً ، تمكنت التيار السلفي من تحويل المراكز الدينية السلفية ذات النهج الوهابي من مراكز تعليم دين إلى مراكز تدريب وتحشيد مقاتلون وتعبئتهم في معسكرات مموله من السعودية ومدعومة بالسلاح منها ، وياتي ذلك في إطار توجة سعودي لإغراق الجنوب بالفوضى وضمان بقاء نفوذها عبر قيادات دينية تمتلك اجنحة عسكرية في المحافظات الجنوبية ، وكانت السعودية قد وقفت وراء تأسيس وتمويل ودعم عدد كبير من المراكز الدينية المتطرفة في محافظات الضالع والصبيحة وحضرموت والمهرة خلال السنوات الماضية .

احياء دولة حضرموت 

خطورة الأجندات السعودية اتسعت إلى الجوانب السياسية ،وخلال العام المنتهي ، وقفت السعودية وراء إحياء مشروع دولة حضرموت الذي انتهى في ستينيات القرن الماضي ، وذلك من خلال قبائل موالية لها في محافظة حضرموت ، وفي هذا السياق تولى حلف قبائل حضرموت برئاسة وكيل محافظة حضرموت، عمرو بن حبريش، يضاف إلى مؤتمر حضرموت الوطني الذي تم تأسيسة في السعوديه ، إحياء مشروع دولة حضرموت ، وطالبت التكتلات الموالية للسعودية في المحافظة النفطية باستقلال حضرموت عن اليمن ، زاعمة أن حضرموت لبست جزء من اليمن ،بل أن لها هوية خاصة ، وان الاستقلال هو السبيل الوحيد لإعادة اعتبار حضرموت

وشهدت محافظة حضرموت، كبرى محافظات البلاد، وأغناها نفطًا، تصعيدًا سياسيًا منذ يوليو الماضي تصعيدا ضد السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي، على خلفية مطالب خدمية وسياسية يقودها “الحلف” و”الجامع” للمطالبة بتحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات بات “حاجة ملحة” لحضرموت. وأوضح، في بيان الاجتماع الاستثنائي لقياداته بتاريخ 27 أكتوبر، أن تحقيق الحكم الذاتي ، ضرورة وخطوة في طريق الاستقلال ، وطالب الحلف القبلي بـ”تثبيت حق حضرموت في نفطها قبل أي تصرف فيه، وتسخير قيمة مبيعات المخزون النفطي في ميناءي الضبة والمسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت، وتمثلت أبرز مطالب الحلف القبلي الحضرمي

، باعتراف مجلس القيادة الرئاسي “بحق حضرموت ومنحها حق إدارة نفسها ، ومؤخراً أعلن الحلف القبلي الحضرمي تشكيل قوات خاصة به لحماية حضرموت حد زعمة .

العبث الإماراتي في سقطرى 

وفي المقابل تصاعد النفوذ والعبث الاماراتي في محافظة سقطرى خلال العام المنتهي ، وبدأت دعوات الموالين للإمارات برفع مطالب باستقلال الجزيرة ، بتأييد اماراتي مكشوف وذلك في أعقاب تحويل أبوظبي الجزيرة إلى مستوطنه إماراتية لا وجود لأي سلطات تابعة لحكومة عدن فيها ، وكانت الامارات قد تعمدت خلال العام المنتهي استفزاز اليمنيين باحتفالاتها الوطنية داخل الجزيرة اليمنية ،وتواصل العبث الإماراتي في جزيرة سقطرى طيلة العام المنتهي في ظل صمت الحكومة الموالية للتحالف في عدن والمجلس الرئاسي.