بترومسيلة تنفي علاقتها بالأنبوب السري الذي يتم تهريبه من ميناء الضبة إلى الإمارات

الجنوب اليوم | حضرموت

قالت شركة بترومسيلة أن الأنبوب الممتد بالقرب من منشآت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت  والذي يتم تسريب النفط إلى الإمارات لا علاقة لها به وأنه خاص بوزارة النفط بحكومة المرتزقة.
وأكدت شركة بترومسيلة أن الأنبوب المشار إليه يقع في أرض مجاورة لخزانات ميناء الضبة ويبعد أكثر من 600 متر عن أسوار الميناء، مشددة على عدم وجود أي أعمال إنشائية أو ارتباط بهذا الأنبوب من قِبَل الشركة منذ إنشائه وحتى اليوم.
وأوضحت بترومسيلة أن وزارة النفط والمعادن أشارت في بيان صادر بتاريخ 30 يناير 2025 إلى أن المشروع الذي يتضمن الأنبوب تشرف عليه الوزارة وليس له أي صلة بمنشآت ميناء الضبة أو شركة بترومسيلة.
كما أكدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في بيانها عدم وجود أي علاقة بين شركة بترومسيلة ووحدات التكرير المتنقلة في ساحل حضرموت.
وأشارت الشركة إلى أن عمليات تصريف النفط الخام من ميناء الضبة بالقواطر لصالح كهرباء عدن ومحطة كهرباء الريان تتم وفق توجيهات رسمية حكومية وبآلية متفق عليها، حيث يتم التحاسب والمطابقة بشكل دوري مع الجهات المختصة في وزارة النفط والمعادن، وتنتهي مسؤولية الشركة بمجرد خروج القواطر من موقع الميناء.
واختتمت شركة بترومسيلة بيانها بالتأكيد على سلامة جميع الأعمال داخل الميناء وحرمه وعدم وجود أية استحداثات، مشيدة بتضحيات موظفيها الذين يؤدون أعمالهم بكل مهنية وتفانٍ في ميناء الضبة وجميع مواقع العمل الأخرى.
ويتبادل قيادات حكومة التحالف والرئاسي الاتهامات بتهريب النفط عبر هذا الأنبوب, وسط تأكيدات بقيام الانتقالي بإنشاء هذا الأنبوب لتهريب النفطـ إلى الإمارات.
وكان الصحفي فتحي بن لزرق كشف عن فضيحة نفطية جديدة في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت المحتلة حيث يمتد أنبوب سري من خزانات النفط الخام بالميناء إلى مصفاة محلية تم إنشاؤها بالقرب من الخزانات، مما سمح بعمليات تكرير غير مشروع استمرت لأكثر من عامين، وسط إنكار رسمي من جميع الأطراف المعنية.
وقال بن لزرق أن خزانات الميناء تحتوي على أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام، وقد تم سحب كميات كبيرة منه بشكل غير مشروع عبر الأنبوب المتصل بالمصفاة، مؤكدًا أن هذه العملية تمت بعلم جهات نافذة، لكن دون اعتراف رسمي بأي مسؤولية.
وأضاف الصحفي أن الفضيحة كشفت عن حجم الفساد والانهيار المؤسسي، حيث تنصلت جميع الأطراف من علاقتها بالمصفاة والأنبوب، قائلًا: “تذهب إلى طرف في السلطة فينفي علاقته، وتذهب إلى الطرف الآخر فيتبرأ أيضًا.. فالسؤال الأهم: لمن تتبع المصفاة؟ وكيف تم ربطها بخزانات الضبة؟”