الحملة الدولية : أبوظبي تنتهج سياسة الترحيل القسري مع الفلسطينيين منذ أعوام

الجنوب اليوم | صحافة

طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتيرش، بطرد دولة الإمارات العربية المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي تشارك فيه بصفة مراقب.

وقالت الحملة الدولية في بيان صحفي بهذا الخصوص، إن مطالبتها تأتي بعد طرد الإمارات في “سلوك قمعي ومستهجن” المزيد من اللاجئين السوريين من أراضيها الأسبوع المنصرم، ليرتفع عدد من تم طردهم إلى سبعة آلاف شخص خلال ثلاثة أشهر فقط.

وشددت على أن الإمارات “أصبحت دولة مارقة بامتياز لا تعير أي اهتمام لحقوق الإنسان أو المبادئ التي بنيت عليها، وتمارس أفعالاً مشينة ضد لاجئين مشردين غير قادرين للعودة لوطنهم، ويشمل ذلك أطفالاً ورضعاً وشيوخاً مسنين”.

وأبرزت الحملة الدولية أن السلطات الإماراتية رحلت قبل أيام عائلة سورية قسراً دون مراعاة لأي حقوق، علماً أن العائلة كانت تلقت مولوداً جديداً قبل يومين من ترحيلها.

وحسب رواية العائلة، فإنها أخطرت بضرورة مغادرة الإمارات بشكل فوري، وقد حاولت العائلة التفاوض مع الأمن الإماراتي والبقاء، لكن دون جدوى. كما توسلت العائلة إمهالها لمدة شهر أو أسبوع، لكن قوبل طلبهم بالرفض.

وبعد ساعات من ذلك الإخطار، تلقت العائلة المولود الجديد الذي لم يشفع لأفرادها، بحيث تم اقتياد الأم والمولود الجديد وباقي العائلة من المستشفى إلى المطار، وذلك خلال 48 ساعة ثم رحلتهم إلى السودان.

وأكدت الحملة الدولية في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة، أن ما تقوم به السلطات الإماراتية “يمثل جنوناً وإسفافاً واستهانة غير مبررة بحقوق البشر”. وقال الناطق باسم الحملة الدولية هنري جرين، إن المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الدولية يجب أن تحاكم وتعزل الإمارات عن المشاركة في أي اجتماعات أو مداولات ذات علاقة بحقوق الإنسان بسبب جرائمها ضد حقوق الإنسان، سواء في اليمن أو جراء ما تقوم به ضد اللاجئين السوريين.

ونبّه جرين إلى أن اللاجئين السوريين المرحلين قسراً من الإمارات ينتهي بهم المطاف إلى التشرد بين المطارات أو القتل في حال عودتهم لبعض المدن السورية التي تشهد حرباً أهلية طاحنة مستمرة منذ عدة سنوات.

وشدد الناطق باسم الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات على مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والأخلاقية في منع الإمارات من المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان وأي اجتماعات ذات علاقة بسبب سجلها الأسود وممارساتها غير القانونية.

وقبل أسابيع أقدمت الحكومة الإماراتية، على طرد عشرات العائلات السورية المقيمة على أراضيها بـ”شكل غير قانوني”، دون توضيح الأسباب أو الدوافع التي دفعها على اتخاذ هكذا خطوة في ظروف صعبة بالنسبة للسوريين في بلاد اللجوء بسبب الحرب المستعرة الجارية في بلادهم وعدم إمكانية العودة إلى هناك.

وكشفت مصادر إعلامية أن عملية الطرد شملت 50 عائلة، فيما كشف ناشطون إن العدد وصل لنحو 70 عائلة، حيث أمهلت السلطات الإماراتية تلك العوائل 24 ساعة فقط للمغادرة، بعدما أبلغوا “بأنهم أشخاص غير مرحب فيهم على أراضي الإمارات”.

وبحسب المصادر، فقد تم طرد العائلات السورية، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وكل ما جرى هو قيام جهة أمنية في إمارة أبوظبي بالاتصال بالعائلات لتبلغهم بضرورة مراجعتها على وجه السرعة، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية من جوازات السفر والإقامة.

من جانب آخر، كشفت مصادر فلسطينية داخل دولة الإمارات، أن السلطات الإماراتية تعد مخططاً كبيراً لترحيل آلاف الفلسطينيين عن أراضيها خلال الفترة المقبلة، وتغيير العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن هناك قائمة طويلة قد تصل إلى 4 آلاف فلسطيني مقيم ولاجئ في الإمارات سيجري ترحيلهم خلال الشهور القليلة المقبلة. وأوضحت أن الأسباب التي دفعت دولة الإمارات إلى خطوة الترحيل المفاجئة لم يكشف عن تفاصيلها حتى هذه اللحظة، وما يزال يحيطها الكثير من الغموض، فيما تحاول السفارة الفلسطينية هناك على قدم وساق استيضاح الأمر ومحاولة إيجاد حلول واقعية وعملية قبل تنفيذه.

وذكرت أن هناك سياسة جديدة تنتهجها أبوظبي مع الفلسطينيين وقضيتهم بشكل عام، فخلال السنوات الأخيرة وقفت بجانب طرف متمثل في النائب المفصول عن حركة “فتح”، محمد دحلان، ضد طرف آخر وهو الرئيس محمود عباس. وأشارت إلى أن الإمارات تسعى لتقليل الوجود الفلسطيني داخل الدولة.

وذكرت أن السلطات الإماراتية ستنفذ خطوات الترحيل التي ستشمل العائلات الوافدة والعاملين والمقيمين تدريجياً؛ لكي لا تلفت نظر وسائل الإعلام المحلية والعربية تجاه سياستها الجديدة ضد الفلسطينيين، متوقعة أن تبدأ ترحيل أول دفعة في شهر يناير من العام المقبل على أبعد تقدير، على أن يستكمل العدد المستهدف (4 آلاف) حتى منتصف العام المقبل.

ضد القانون

واعتبرت المصادر الفلسطينية خطوة الترحيل بأنها “غير قانونية”؛ لكون قرار الترحيل الذي اتخذ بحق آلاف الفلسطينيين “كان سياسياً وليس له أي علاقة بتجاوزات في القانون الداخلي لدولة الإمارات المتحدة”، متوقعة أن يشهد هذا القرار حالة من الغضب الفلسطيني والعربي الكبير، خاصة مراكز حقوق الإنسان التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية.

وبيّنت المصادر أن قرار الترحيل في حال طبق بشكل رسمي سيكون بمثابة رسالة للرئيس عباس، لا سيما في ظل توتر العلاقات الفلسطينية مع واشنطن، وإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لـ”إسرائيل” وتوقيع قرار نقل سفارة بلاده إليها.

وختمت المصادر حديثها بأن الإمارات “ترسل بتلك الخطوة رسالة أخرى غير مباشرة إلى إسرائيل، التي تسعى جاهدة لتوطيد العلاقات معها وصولاً للتطبيع الكامل؛ إرضاءً لإدارة ترامب وتنفيذاً لأوامر صفقته الجديدة”.

يشار إلى أن دولة الإمارات انتهجت سياسة الترحيل منذ العام 2009 مع مئات الفلسطينيين من حَمَلة الجوازات الفلسطينية والأردنية المؤقتة والوثائق المصرية عن أراضيها، دون الإعلان عن أسباب مباشرة لقرارات الترحيل.

صحيفة الشرق القطرية