عبدالكريم الدالي يكتب / سلوك السلطة سبب للعنف والعنف المضاد في المجتمع

الجنوب اليوم | مقال 

بقلم: عبدالكريم الدالي

عدم تجاوب سلطة امر الواقع بالمناصفة في عدن ومن خلفها دول التحالف ( السعودية والإمارات ) مع مطالب الشعب في احتجاجاتة السلمية ، وعدم احترام خروجه السلمي في التظاهر للتعبير عن مطالبه بمحاربة الفساد ووقف التدهور الخدمي والمعيشي ، وبدلا من التعاطي الايجابي مع احتجاجات الجماهير السلمية  ، كان رد فعل سلطة امر الواقع بالمناصفة في عدن بممارسة القمع والاعتقالات ضد المتظاهرين السلميين من خلال المليشيات المسلحة المناطقية ، ومثل هكذا تصرف يزيد من الهيجان والغضب الشعبي بالتصعيد في عدن وكل المحافظات المسمى محررة وهي تعيش معاناة الحرمان الخدمي والتدهور المعيشي ، وقانون الطبيعة يقول لكل فعل رد فعل مساو له بالمقدار ومضاد له بالاتجاه  .

ونتيجة رد فعل السلطة وخلفها دول التحالف ضد المحتجين في مسيرات سلمية يكون السؤال هل يعني ذلك أن من أفسد في الأمس لايمكن أن يصلح اليوم  ?!  ، فاذا كان الجواب  ( لا ) فلابد ان يشهد الشارع تغير سريع في تطور الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطن ووقف تدهور سعر صرف العملة وخفض الأسعار وزيادة الرواتب  ، وإذا كان الجواب على السؤال من أفسد في الأمس لايمكن أن يصلح اليوم  ( بنعم )  ، فهنا باعتبار اليمن تحت البنذ السابع فعلى منظمة الأمم المتحدة ومن خلال دول الوصاية على اليمن الاربع امريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات أن تستجيب لمطالب الشعب واقتلاغ الفساد بتغيير جدري للسلطة المركزية والمحلية بعدن بكل هيئاتها  ، بعيدا عن سياسة تدوير الفاسدين  ، حتى يكون التغيير اصلاح وتصحيح يعود بالفائدة الحقيقية للوطن والمواطن ، وبهكذا يكون احترام صادق على أرض الواقع لاحتجاجات المواطن السلمية المعبرة عن معاناته من الظلم والبغي والطغيان .

ان التجاوب لمطالب المواطن في الاحتحاجات السلمية تعني وقف السقوط في دوامة الفوضى وانهيار الامن والسكينة العامة ،  بسبب ماسيكون من خيارات تصاعدية للعنف والعنف المضاد  من السلطة والشعب ، على اساس قاعدة الفعل ورد الفعل ، والسلطة هي التي ستتحمل مسؤولية اي تصعيد في الفعل منها ورد فعل المواطن ضدها  ، ومن اجل ان  لايكون سقوط الجميع وطن شعب وسلطة في دوامة العنف والعنف المضاد من منطلق ان سلوك السلطة سبب للعنف والعنف المضاد في الشارع ، وعند ذلك تتحمل السلطة  المسؤولية باعتبارها تريد تكميم الأفواه  ، ولم  تحترم حق المواطن في التعبير السلمي عن رفضه واقع الظلم والبغي والطغيان الدي فرض عليه وسلبه حقه في العيش حياة كريمة ، فمطالبة المواطن  بتحسين  الخدمات ووقف تدهور سعر صرف العملة واستقرار اسعار السلع ورفع الراتب كلها مطالب حقوقية لكل مواطن في عدن  ، والتعبير عنها في احتجاجات سلمية حق قانوني تكفلها جميع القوانين والمعاهدات والمواتيق الدولية  .

الا انه لايستطع احد ينكر حقيقة انه عندما يكون الفساد والفشل عميقان راسخان ومتجدران في السلطة كما هو حال سلطة أمر الواقع بالمناصفة في عدن ،  يكون  لاحل إلا برحيلها