مع اقتراب رمضان.. الأسعار في الجنوب ترتفع والأسواق في حالة ركود

الجنوب اليوم – خاص

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تصاعدت أسعار المواد الغذائية في الجنوب إلى مستويات تفوق قدرات الملايين من المواطنين. وبفعل العبث بالملف الاقتصادي والنقدي من قبل الحكومات السابقة والحالية، لم يعد توفير وجبات غذائية رخيصة الثمن أمرًا متاحًا أمام السواد الأعظم من فقراء الجنوب، الذين دفعوا ثمن الفشل الحكومي وفشل دول التحالف السعودي الإماراتي في الحفاظ على سعر صرف العملة المحلية في الجنوب، التي فقدت 700% من قيمتها الشرائية خلال الفترة القليلة الماضية، وسط تجاهل من قبل الجانب الحكومي لتداعيات تدهور سعر صرف العملة المحلية على حياة المستهلك في المحافظات الجنوبية.

مؤخرًا.. ارتفع سعر علبة الزيادي الصغير الحجم من 500 ريال قعيطي إلى 700 ريال، وارتفع ثمن الخبز أيضًا إلى نحو 100 ريال مع تراجع أحجام الخبز بأنواعه في الأسواق نتيجة ارتفاع سعر كيس الدقيق من 48 ألف ريال إلى 55 ألف ريال. ومع اقتراب الشهر الكريم، لُوحظ ركود حاد في أسواق مدينة عدن لأول مرة، ويرجع مراقبون ذلك إلى تراجع مداخيل الأسر في المحافظات الجنوبية بشكل عام نتيجة تجاهل الحكومة الأثر التضخمي لانهيار سعر صرف العملة المحلية على معدلات الدخل. فبعد أن كان متوسط دخل الأسرة التي يعيلها موظف حكومي 300 دولار شهريًا في مدينة عدن، تقلص إلى نحو 50 دولارًا شهريًا مؤخرًا، وإلى أقل من هذا الدخل جراء التقلبات اليومية لأسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار، وسط مضاربات غامضة يشهدها السوق المصرفي في المحافظات الجنوبية دون توقف.

مؤخرًا، تصاعدت الأصوات الشعبية المحذرة من مخاطر انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية، والتي بانهيارها تأخذ أسعار المواد الغذائية بالارتفاع. إلا أن موجة الاحتجاجات التي اتسع نطاقها من مدينة عدن إلى محافظات لحج وأبين والضالع وصولًا إلى جزيرة سقطرى، التي شهدت يومنا هذا مظاهرة غاضبة جابت شوارع حديبو عاصمة الجزيرة.

اللافت في الأمر أن حكومة أحمد بن مبارك، وإلى جانبها المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، لم تستجيبا لنداءات المواطنين بسرعة فرض معالجات توقف انهيار العملة وتحسن الخدمات، لعجزهما عن القيام بأي استجابة إيجابية في ظل رفض الرياض وأبوظبي التدخل بتقديم أي مساعدات مالية للحكومة رغم مناشدة دول التحالف.

عمليًا، تبين أن الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الموالية للتحالف في مدينة عدن، وكذلك الأزمة التي تعيشها العملة المحلية في الجنوب، ليست أزمة اقتصادية ناتجة عن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من قبل القطاع الخاص، أو بسبب تراجع الاحتياطات النقدية لبنك عدن المركزي وإن كان مستوى الاحتياطي في مرحلة الخطر. بل إن هناك عوامل أخرى غير اقتصادية تقف وراء المضاربة بالعملة في أسواق عدن والجنوب. وعلى مدى الأسابيع الماضية، لُوحظت حالة عدم استقرار خدمي ومالي وغياب حقيقي لحكومة بن مبارك في مدينة عدن، يضاف إليها تراجع حاد من قبل البنوك والتجار عن مزادات بنك عدن لبيع العملة الأجنبية. فالبنك الذي أعلن عن خمسة مزادات منذ مطلع العام الجاري، عرض فيها بيع أكثر من 150 مليون دولار، محاولًا تهدئة السوق المصرفي والسيطرة على تصاعد الطلب على الدولار، تفاجأ هو الآخر بعزوف البنوك والتجار عن الإقبال على المزادات العلنية لبيع الدولار. ورغم ذلك، فشل في تنفيذ أي إجراءات لردع المضاربين بالعملة، خاصة وأن معظم المتلاعبين بسعر صرف العملة وطالبي الدولار من السوق هم من مسؤولي تلك الحكومة وقيادات عسكرية وأمنية وقوى نفوذ.