الحقيقة الغامضة. ما دور الإصلاح في إشعال أزمات الغاز في الجنوب؟  

الجنوب اليوم | خاص 

إعادة الأزمة المفتعلة التي يشهدها الجنوب بمادة الغاز المنزلي منذ أيام إلى أزمات الغاز التي حولت حياة سكان صنعاء إلى جحيم في السنوات الماضية، وتحولت هذه المادة الاستراتيجية إلى وسيلة لإثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار وفتح أسواق سوداء، وإقحام المجتمع في أزمات لا حدود لها. وبعد أن تم التوجه لتأمين هذه المادة من مصادر خارجية، توارت الطوابير وانتهت أزمات الغاز المنزلي المصدرة من مأرب بقصد معاقبة المجتمع وإحداث حالة إرباك في الأسواق وتحقيق مصالح حزبية خاصة. وتعيش مناطق صنعاء في حالة استقرار تام بمادة الغاز المنزلي منذ سنوات.

ورغم أن الحوثيين أثبتوا بهذه الخطوة أن حزب الإصلاح في مأرب كان يستخدم الغاز المنزلي ضدهم لسنوات كأداة ابتزاز، إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يحرك ساكناً إزاء هذه الأزمة المفتعلة التي عصفت بالجنوب من الضالع وحتى حضرموت. رغم أن المجلس يعلم أن أزمة الغاز التي حولت حياة الجنوبيين إلى جحيم خلال الأيام الأولى لشهر رمضان الحالي هي أزمة مُصدرة بقصد الإضرار بأبناء الجنوب، ويدرك أيضاً أن حزب الإصلاح يستخدم مادة الغاز المنزلي كورقة ضغط سياسي ضد خصومه. ولعل توقيت إشعال هذه الأزمة في الظرف الحالي يؤكد أن الحزب يتعمد معاقبة أبناء الجنوب بهدف الضغط على الانتقالي والمجلس الرئاسي لانتزاع مكاسب سياسية، خاصة وأن الإصلاح وقف حجر عثرة أمام التغيير الحكومي الذي كان مرتقباً وتوقف لأسباب سياسية، يضاف إلى أنه يدفع نحو انتزاع مكاسب سياسية على حساب الجنوب.

فالأزمة التي تشهدها المحافظات الجنوبية بهذه المادة الاستراتيجية التي تزداد أهميتها خلال شهر رمضان المبارك، وتشكل أولوية لدى المستهلك في الجنوب، ليست طبيعية ولا ناتجة عن اختلال ميزان العرض والطلب في السوق، بل هي أزمة مُدارة بشكل واضح يُراد منها مضاعفة معاناة أبناء الجنوب، خاصة أن الأزمة تفاقمت بعد عودة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى عدن.

ووفقاً للمؤشرات، فإن أزمة الغاز المنزلي التي يشهدها الجنوب جاءت في أعقاب الكشف عن فضيحة تهريب كميات تجارية من هذه المادة إلى عدد من دول القرن الأفريقي وبيعها بالأسعار الدولية بهدف الحصول على فارق سعر يصل إلى ملايين الدولارات شهرياً.

وكانت عدد من وسائل الإعلام الجنوبية قد كشفت الشهر الماضي ضلوع حزب الإصلاح، الذي يسيطر على غاز ونفط صافر ويصادر كافة إيراداته لحسابه منذ سنوات، في وقوفه خلف شبكة تهريب الغاز المنزلي من منشأة صافر إلى دول القرن الأفريقي، وتحديداً إلى الصومال وجيبوتي. ووفق المصادر، تتم عمليات التهريب عبر نقطتي إرسال بحريتين، الأولى عبر سواحل نشطون بمحافظة المهرة، والثانية عبر السواحل الفاصلة بين غرب عدن وباب المندب، وصولاً إلى جيبوتي.

ووفقاً لأكثر من مصدر، فإن حزب الإصلاح، الذي يتهم بتهريب الديزل المدعوم خلال العقود الماضية إلى دول القرن الأفريقي، يقوم عبر شبكات تتبعه بشحن جزء كبير من حصص المحافظات الجنوبية عبر سفن صغيرة إلى هذه الدول. ولتضليل المواطن الجنوبي عن حقيقة أزمة الغاز المنزلي، يتولى بالتنسيق مع متعاونين معه إحداث قطاعات قبلية تستهدف احتجاز مقطورات الغاز المنزلي في محافظتي شبوة وأبين حتى تمرر شحنات الغاز المهربة، ومن ثم يتم رفع القطاعات القبلية.

ورغم انكشاف الأمر، إلا أن هناك صمتاً مريباً من قبل الانتقالي الذي يفترض أن يتبنى الدفاع عن المواطن الجنوبي، وأن يسقط المؤامرة التي يقودها حزب الإصلاح على أبناء الجنوب مستغلاً مقدرات البلاد.