إشعال الأسعار في الأسواق الجنوبية في رمضان يثقل كاهل المواطنين المثقلين.

الجنوب اليوم | متابعات 

شهدت محافظات جنوب وشرق اليمن، وعلى رأسها مدينة عدن، موجةً حادة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان الحالي. وفي ظل تراجع مستوى دخل الفرد إلى أكثر من النصف، سجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في أسواق عدن والمدن الجنوبية قفزاتٍ تتراوح بين 10% و30% خلال الأيام الماضية من الشهر الجاري مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر كيس السكر (10 كيلوغرامات) إلى حوالي 20,000 ريال، بينما تجاوز سعر كيس الدقيق (50 كيلوغراماً) 48,000 ريال وفق معلومات “بقش”. وتعجز معظم الأسر عن مواكبة هذه الارتفاعات، وسط انعدام أي تدخل حكومي لفرض سياسات حمائية.

وتفاقمت الأزمة مع انهيار سعر الصرف في السوق السوداء، حيث وصل إلى 2,348 ريال للدولار الواحد في عدن، بينما فشل البنك المركزي في تنفيذ أي إجراءات لضبط السوق، ما أدى إلى فقدان الثقة بالعملة المحلية. في حين تُتهم إدارة البنك من جانب نقابة الصرافين الجنوبيين بالفساد والإسهام في انهيار الأوضاع الاقتصادية والمصرفية.

وأكد تجار صرافة أن “السوق يعمل دون رقابة”، مشيرين إلى أن عدم وجود سيولة دولارية كافية يدفع نحو مزيد من التدهور، ويرفع المزيد من الأسئلة حول الدعم الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي، وعن مصير الودائع السابقة.

ورغم محاولات شركة النفط تبرير قراراتها، يرى خبراء اقتصاديون أن غياب الرقابة الحكومية وتقاعس البنك المركزي عن إدارة تدفقات العملة الأجنبية أو مراقبة سوق الصرافة، أسهم في تفاقم الأزمة.

وتُهدد هذه الانهيارات المتلاحقة بموجة مجاعة غير مسبوقة، خاصة مع تزامنها مع توقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل، ودخول تصنيف “الحوثيين” كجماعة إرهابية حيز التنفيذ وما سيلي ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية.

ويبقى السؤال الأبرز اليوم دائراً حول: هل ستستمر الزيادات السعرية في ظل غياب الإرادة السياسية، أم أن المواطن اليمني مقبل على اشتعال اجتماعي لا يُحمد عقباه؟

عن المرصد الاقتصادي “بقش”.