برلماني موالٍ للتحالف يكشف خفايا المجلس الرئاسي والحكومة وفراغ الشرعية من الحوثيين”
الجنوب اليوم | خاص
كشف عضو مجلس النواب شوقي القاضي للشعب اليمني عن عدم التعويل على تهديدات ووعود المجلس الرئاسي والحكومة في عدن ومجلس النواب حول استكمال تحرير المحافظات. وقال القاضي إن كل القيادات العليا الموالية للتحالف لا تملك قرارها، ومع ذلك تتعمَّد المزايدة وتضليل الرأي العام الداخلي بحديثها عن شعارات وخطط استعادة صنعاء، متهمًا مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة ومجلس النواب وقادة الأحزاب السياسية الموالية لدول التحالف السعودي الإماراتي – وعلى رأسهم الإصلاح – باللجوء إلى تخدير الرأي العام اليمني بالحديث عن التحرير، مؤكدًا أن تلك القيادات ترفع شعارات مفرغة وتحاول تسجيل حضور إعلامي لا أكثر.
وأشار النائب البرلماني شوقي القاضي إلى أن هناك ترتيبات إقليمية تجري لمنح الحوثيين الشرعية، وذلك بعد أيام من جدل واسع أُثير حول زيارة سرية لرئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام للسعودية أواخر شهر رمضان، لترتيبات جرت بين صنعاء والرياض بشكل سري. وهو ما اعتبره مراقبون دليلًا على تراجع ثقة التحالف بالحكومة والمجلس الرئاسي إلى أدنى المستويات، خاصة في ظل فشل المجلس الرئاسي بعد أربع سنوات من تشكيله في تحقيق أي هدف من الأهداف التي كُلِّف بها، يضاف إلى ذلك فشله في الحفاظ على وحدة الصف في إطار الشرعية، وعجزه عن احتواء الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في المحافظات الجنوبية.
ووفقًا لناشطين موالين للحكومة المعترف بها دوليًا، فإن فرض الحوثيين سياسيًا وعسكريًا أصبح أقوى من أي مرحلة، مشيرين إلى تعاظم دور الحوثيين ونجاحهم في إدارة الملفين العسكري والاقتصادي والملف الأمني، خلافًا لانهيار اقتصادي وتفكك داخلي سياسي وانهيار في الملف الأمني تعيشه المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، وهو مؤشر خطير قد يدفع دول التحالف – وخاصة السعودية – إلى تغيير تحالفاتها في اليمن بما يحفظ مصالحها وأمنها القومي.
وكان عدد من القيادات الحكومية والحزبية قد عبَّروا عن مخاوفهم من التقارب الجاري منذ سنوات بين الحوثيين والنظام السعودي، مشيرين إلى أن هذا التقارب يبدد فرص الحكومة المعترف بها دوليًا سياسيًا وعسكريًا، ويضعها كرهينة لتسويات سياسية محتملة. كما أشاروا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها أن عرضت على الحوثيين عدة عروض، منها التخلي عن الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي ومنح الحركة امتيازات سياسية وعسكرية كبيرة، مقابل وقف عملياتها ضد إسرائيل، وقطع علاقاتها مع إيران، بالإضافة إلى وقف عملياتها البحرية في البحر الأحمر والعربي.
وتزامن حديث البرلماني القاضي مع ما كشفه الكاتب مروان الغفوري في مقال له بعنوان “خزنة قات في الرياض”، والذي كشف فيه عن عدم امتلاك قيادة الحكومة سياسيًا وعسكريًا، وقادة الأحزاب والمجلس الرئاسي – وعلى رأسهم رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاء المجلس – أي قرار بخصوص الحرب والسلم في اليمن، وأن القرار بيد السعودية. وأشار إلى حالة العجز والاستسلام التي يعاني منها قادة الحكومة المعترف بها. ومن خلال حديث الغفوري، فإن هناك فجوة كبيرة بين تصريحات وأقوال قيادة المجلس الرئاسي والحكومة وبين الواقع، وأن تلك القيادات مهمتها شرعنة ما حدث من حرب ضد اليمن خلال السنوات العشر الماضية، وتأدية أدوار رمزية مرسومة من قبل السعودية مقابل رعايات وموازنات شهرية يتقاضونها من اللجنة الخاصة في الديوان الملكي، مع الالتزام بعدم تجاوز ما يُرسم لهم من أدوار شكلية من قبل السفير السعودي محمد آل جابر.