إضراب شامل في شبوة.. والمعلمون يوجهون الاتهام للسلطة المحلية والتحالف السعودي-الإماراتي
الجنوب اليوم | شبوة
تصاعدت حدّة الاحتجاجات في محافظة شبوة مع استمرار الإضراب الشامل الذي نفذه المعلمون، مُغلقين مدارس المحافظة مُعلنين رفضهم “سياسات الإفقار والاستغلال”، في خطوةٍ تُحمّل فيها نقابات التعليم السلطة المحلية الموالية للتحالف السعودي-الإماراتي مسؤولية الأزمة، متهمين إياها بالتواطؤ في “نهب ثروات شبوة” عبر مليشيات محلية تُديرها أبوظبي.
اتهامات بالفساد ونهب الثروات
في تصعيدٍ لخطابهم الاحتجاجي، أشار المعلمون إلى أن “السلطة المحلية المُدعومة من التحالف تُدار كواجهة لتصفية حسابات خارجية”، مؤكدين أن عائدات النفط والغاز في شبوة – التي تُعدّ من أغنى المحافظات اليمنية – “تُسلب عبر شركات ووسطاء موالين للإمارات والسعودية، بينما يُحرم أبناء المحافظة من أبسط حقوقهم في رواتب وخدمات أساسية”. وأضافوا: “لا نرضى بأن تتحول شبوة إلى ساحةٍ لتمويل حروب الخارج بينما يُحاصر التعليم وتُسرق ثروات أبنائنا”.
ردود فعل محلية ودولية
على الرغم من خطورة الاتهامات، لم تُصدر السلطات المحلية – التي تسيطر عليها مليشيات مدعومة إماراتياً – أي ردٍّ رسمي، فيما تُجاهل التحالف السعودي-الإماراتي المُتهم بالوقوف خلف الأزمة المتفاقمة، المطالب المحلية والدولية بتحقيق الشفافية في إدارة موارد شبوة. وفي تعليقٍ لمراقبين، فإن الصمت الرسمي يُغذي الشكوك حول تواطؤ أطراف خارجية في إبقاء المحافظة ساحةً للصراعات الاقتصادية تحت غطاء الصراع السياسي.
تحذيرات من انهيار التعليم
حذّر نشطاء تربويون من أن استمرار الإضراب قد يُحول المدارس إلى “أطلال بلا أثر تربوي”، خاصة مع تنامي ظاهرة تسرّب الطلاب نحو سوق العمل أو الهجرة غير النظامية. وأكدوا أن “التحالف السعودي-الإماراتي يتحمل جزءاً من هذه الكارثة الإنسانية عبر دعمه لسلطة محلية فاسدة تُهمّش التعليم لصالح أجندات خارجية”.
مطالب بالتدخل
طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المتحكمة في شبوة لوقف نهب الموارد، وضمان توجيه عائدات النفط لإنقاذ التعليم والخدمات. وجدد المُعلمون تأكيدهم أن “الإضراب سيتصاعد حتى تسترد شبوة حقوقها”، مُطالبين بإقالة المسؤولين الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة هيكلة مؤسسات المحافظة بعيداً عن الهيمنة الإماراتية والسعودية.
يُذكر أن شبوة تشهد منذ سنوات صراعاً خفياً بين القوى المحلية والإقليمية على السيطرة على مواردها النفطية، وسط تقارير عن صفقات مشبوهة تُدار بعيداً عن الرقابة الرسمية.