عدن.. على وقع الأزمات الحكومة تفشل في عقد اجتماع

الجنوب اليوم | خاض 

كشفت مصادر سياسية عن فشل رئيس الوزراء أحمد بن مبارك في عقد جلسة للحكومة الموالية للتحالف السعودي-الإماراتي في مدينة عدن، بسبب رفض وزراء الانتقالي المشاركين في الحكومة الحضور. ورغم محاولات بن مبارك وإلحاحه على بعض وزراء الانتقالي بضرورة الحضور لمناقشة الأزمات التي تعانيها مدينة عدن، خاصة أزمة الخدمات ومعضلة الكهرباء، إلا أن المصادر أكدت أن الانتقالي يعرقل أي جهود حكومية ويعمل على إلقاء اللوم على الحكومة رغم تعطيله لها ورفضه تنفيذ أي معالجات تتعلق بالشأن الاقتصادي.

ويأتي تصاعد الأزمة السياسية بين شركاء اتفاق الرياض أواخر العام 2019، بالتزامن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية في المحافظات الجنوبية مع بداية فصل الصيف الذي يتطلب تعزيز الخدمات ورفع قدرات محطات الطاقة في المدن الساحلية، وعلى رأسها مدينة عدن التي تغرق في الظلام منذ أيام وسط عجز حكومة بن مبارك عن القيام بأدنى واجباتها.

ورغم إقرار الانتقالي بشراكته السياسية في الحكومة في عدن، إلا أنه يتهرب باستمرار من تحمل المسؤولية عن تدهور الخدمات العامة، خاصة الكهرباء وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في الأسواق. وهو ما يؤكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي يتهمه البعض بتقويض مهام الحكومة الموالية للتحالف – غير جدير بتحمل مسؤولية الجنوب ولا يستطيع إدارتها رغم كونه شريكاً في الحكم. ويرى مراقبون أن هذا السلوك مؤشر واضح على أن الانتقالي غير قادر على إدارة الوضع العام في الجنوب حتى لو تمكن من تحقيق مشروع الانفصال.

وتعيش مدينة عدن عدة أزمات إنسانية واقتصادية وخدمية منذ سنوات دون حلول ناجعة من قبل الحكومة الموالية للتحالف، التي تتهم بترحيل الأزمات – خاصة أزمة الكهرباء – من فصل لآخر دون وضع حد لهذه المعاناة التي أصبحت الأشد تأثيراً على الوضع العام في المدينة.

من جهة أخرى، اتهمت نقابة الصرافين في مدينة عدن اليوم بنك عدن المركزي بالضلوع وراء انهيار الريال اليمني، وقالت في بيان صادر عنها إن البنك المركزي هو المسؤول الرئيسي عن السياسة النقدية والمالية في البلاد، كما حملت حكومة عدن ووزاراتها المسؤولية عن السياسات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة العملة.