الأمم المتحدة تتهم الإمارات بالتورط بجرائم تعذيب بحق أصحاب الرأي والمعارضين

الجنوب اليوم | صحافة

اتهم فريق أممي، أمس دولة الإمارات العربية المتحدة بـ”التورط في جرائم التعذيب بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة”، وذلك على خلفية قضية احتجاز الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد التعبير عن رأيه في أحداث فضّ اعتصام “ميدان رابعة العدوية” في القاهرة في عام 2013.
وفي قرار يتعلق بالناشط والباحث الاقتصادي المحتجز تعسفياً في الإمارات، ناصر بن غيث، الذي حوكم بسبب انتقاده السلمي لحكومته في عامي 2011 و2015، ونشره تغريدات انتقد فيها السلطات الإماراتية لعدم فهمها للتسامح الديني، ولإدانته علناً التعذيب والمحاكمات غير العادلة، اتهم الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان، الإمارات، بـ”التورط في جرائم التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق أصحاب الرأي والمعارضين، مع غياب المحاكمات العادلة بالتزامن مع استمرار أساليب الاحتجاز التعسفي والطابع المؤقت لاستخدام القضاة غير الوطنيين في هذا البلد، والذين تجددُ عقودهم سنوياً، ما يجعلهم عرضة للضغط من النيابة العامة أو السلطة التنفيذية”.
وأكد الفريق الأممي أن انتقاد الباحث الإماراتي لأحداث فض اعتصام “ميدان رابعة” في اغسطس 2013، من حقه وحق حريته في التعبير، ولا يجوز إسكات صوت الانتقاد للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب المصري.
وقرّر الفريق إحالة قضية بن غيث إلى مكتبيه المعنيين باستقلال القضاة والمحامين وبمسألة التعذيب، كما دعا السلطات الإماراتية الى التصديق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وبشأن الوضع في الإمارات عموماً، أعرب الفريق الأممي عن “قلقه لاستمرار سلسلة من القضايا على مدى السنوات القليلة الماضية التي أخضعت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعاياها الأجانب للاحتجاز السري أو الحبس الانفرادي، ما يضع هؤلاء خارج نطاق حماية القانون، ويحرمهم أي ضمانات قانونية”.
ودعا الفريق الإمارات الى “تفعيل الالتزامات القانونية التي تعهدت بها بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب”. كما طالب أبوظبي بـ”التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وإلى “الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحفاظ على الآراء والتعبير عنها”.