لا يبدو أفق معركة تحرير تعز اليمنية واضحاً في ظلّ الضغوط الدولية الهادفة إلى “إتاحة فرصة للمفاوضات”. وفي هذا الصدد، التقى الأسبوع الماضي الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في قصر الرئاسة بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادات أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز، للاطلاع على الأوضاع والتطورات في المحافظة. وخلال اللقاء حث هادي قيادات الأحزاب على الابتعاد عن الحزبية في المعارك العسكرية، مشدّداً على أن “معركتهم اليوم هي معركة وجود في الدفاع عن الأرض والعرض أمام القوى الفئوية والمناطقية المقيتة”، في إشارة إلى أن الخلافات الحزبية بين الأحزاب المناهضة للانقلاب بمحافظة تعز تمثل عائقاً من عوائق عدة في سبيل تحريرها، وأن حسم معركتها التي يتمّ الاعداد لها عسكرياً من جانب الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي، وكذلك من جانب الانقلابيين المتمثل بتحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وفي موازاة المعركة العسكرية، تدور معركة أخرى على طاولات السياسيين الذين يستخدمون مدينة تعز كورقة للضغط من أجل تمرير الحل السياسي، والذي تسعى له بعض الأطراف الدولية، استناداً إلى مبادرة المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وهي المبادرة التي سبق للجنة الرباعية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات)، عبر وزراء خارجية هذه الدول، أن أعلنت تأييدها، بينما رفضها الرئيس اليمني وحكومته باعتبارها لا تستند إلى مرجعيات الحل في اليمن والمتمثلة بالقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وكان هادي قد أعلن في وقت سابق، أنه قدّم إلى المبعوث الدولي تعديلات مقترحة. في هذا الإطار، أشار مصدر سياسي مطلع لـ”العربي الجديد” إلى أن “التعديلات المقدمة على خارطة الطريق تستند على طلب تطبيق الانقلابيين للقرار الأممي 2216 من دون قيد أو شرط، وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البند الأول من القرار، في فقراته المتعددة، باعتبار ذلك شرطاً لعودتهم إلى دائرة الشراكة والتوافق السياسي. كما تضمنت التعديلات تصوّراً لإنهاء سيطرة الانقلابيين على المؤسسات من خلال إنهاء كل القرارات والتعيينات، التي اتخذوها وسمحت لهم بالسيطرة على مفاصل الدولة، وكذلك عدم الخوض في تشكيل الحكومة إلا بعد الانسحاب الكامل وتسليم السلاح من دون قيد أو شرط، ودون أن تكون هناك تجزئة في عملية تسليم السلاح والانسحاب”. هذه المستجدات المتسارعة جعلت الحكومة اليمنية المدعومة من دول التحالف، تؤمن بخيار الحسم العسكري المستند بشكل رئيسي على حسم معركة تعز، وأتبعت ذلك ببعض الخطوات التي تعزز من بسط الشرعية لسلطتها عن طريق عودة هادي ومعظم وزرائه من مقر إقامتهم في العاصمة السعودية الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن. وهو ما خلق تباينات في المواقف المختلفة للحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي من قضية حسم معركة تعز وتأخيرها، بالتوازي مع أسباب أخرى تتعلق بالجبهة الداخلية للشرعية في تعز والمتمثلة بالجيش الوطني والسلطة المحلية. في هذا السياق، ذكر مصدر مطلع لـ”العربي الجديد” أن “الحكومة اليمنية تواجه ضغوطاً عربية ودولية لعدم حسم المعركة في تعز، وهي نفس الضغوط التي يواجهها التحالف العربي (خصوصاً السعودية) من المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تريد فرض الحل السياسي الذي يمكن اعتباره نجاحاً لجهود وزير خارجيتها، جون كيري، في آخر أيامه بالبيت الأبيض”. ونوّه المصدر إلى أن “الضغوط الدولية التي تواجهها الحكومة والتحالف العربي تريد أن تكون تعز ورقة ضغط في فرض حل سياسي يستند إلى مبادرة كيري، التي تقوم على تشكيل حكومة تقاسم بين الشرعية والانقلابيين”. وأضاف أن “كيري مستمر بجهوده من خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، التي بحث خلالها مع نظيره السعودي، عادل الجبير، مجمل التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة اليمنية. ودعا إلى العمل مع نظرائه من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة”. كما أشار المصدر إلى أن “الملك سلمان بن عبدالعزيز يدعم في هذا الصدد جهود هادي لفرض الحسم العسكري، خصوصاً في تعز، انطلاقاً من مبدأ الملك الرافض لمشاركة الانقلابيين في أي حكومة عتيدة قبل تنفيذ القرار 2216”. ولمعركة تعز أهمية استثنائية في إطار الصراع الدائر في اليمن بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي وبين الانقلاب، بقيادة الحوثيين والمخلوع صالح، فتعز من الممكن أن ترجح الكفة لأحد الطرفين، وهي التي تربط شمال اليمن بجنوبه. كما أنها قريبة من مضيق باب المندب، الذي يُعدّ من أهم المنافذ البحرية التي تمرّ منها سفن التجارة العالمية، وتعتبر أيضاً بوابة عدن العاصمة المؤقتة لليمن. ولهذا فإن حسم معركة تعز سيحسم الصراع في اليمن، وستكون بوابة الشرعية للوصول إلى صنعاء أو بوابة الانقلابيين للعودة إلى عدن. وهذا ما جعل المليشيات الانقلابية تحشد وتجيّش معظم قواتها باتجاه معركة تعز، بالتوازي مع تحشيد الجيش الوطني لنفس المهمة. لكن حسم المعركة عسكرياً في تعز يواجه العديد من العوامل الذاتية والموضوعية، التي تعمل على تأخيره، وتتمثل هذه العوامل بضعف السلطة المحلية وإشكالية دمج “المقاومة” بالجيش، فضلاً عن المماحكات بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في ظل محاولات البعض الاستيلاء على المؤسسات، من خلال الضغوط التي تمارس للحصول على قرارات تعيين في المؤسسات الحكومية. وكذلك موقف بعض دول التحالف من بعض القوى السياسية في تعز، وتحديداً موقف الإمارات من “التجمّع اليمني للإصلاح”، وهو ما انعكس في قلّة الدعم الذي يحصل عليه الجيش الوطني في تعز، مقارنة بالدعم الذي تمّ تقديمه إلى مدن أخرى مثل عدن ومأرب. وهو ما جعل الجيش عاجزاً عن حسم المعركة إلى الآن، إضافة إلى الضغوط الدولية التي تطلب تأجيل المعركة. واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، فيصل الحذيفي، في حديثٍ مع “العربي الجديد”، أن “تعز تشهد صراعاً سياسياً عنيفاً، فللمدينة سمات تميزها، وهي موقعها الجغرافي المحلي الرابط بين الشمال والجنوب، ولو مالت إلى إحدى الجهات لكان لذلك الميل أثر في المسار العسكري والسياسي. وبما أنها مالت إلى الشرعية فقد أعاقت سيطرة الانقلاب من جهة، وشكلت كبحاً خفيفاً لنوايا الانفصال من جهة أخرى. كما أن إطلالتها على مضيق باب المندب، وحيازتها ميناء المخا، مع الكثافة السكانية وتنوّعها السياسي، مؤثر على معركة تعز”. وتعاني محافظة تعز من ضعف السلطة المحلية في ظل غياب المحافظ، وقضاء معظم وقته متنقلاً بين الرياض والقاهرة وإسطنبول، فيما تُدار المحافظة من قبل بعض الوكلاء الذين يصدرون قرارات تعيين وتكليفات للمكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية بشكل مخالف للقوانين، ولا تنسجم مع مبدأ التوافق الذي يعتبر أهم مقومات المرحلة ما تسبب بقيام سلطة تنفيذية هشة. كما أن عملية بناء جيش وطني في تعز قد واجهت الكثير من التحديات، ففي حين أقرّت الحكومة 10 آلاف مجند للمحافظة، تمّ الرفع بأسماء ما يزيد عن 30 ألفاً، ومعظمهم أسماء وهمية وغير متواجدة في الميدان. لكن مصادر خاصة كشفت لـ”العربي الجديد” عن أن “هادي وبعد مشاورات مع قيادات عسكرية وسياسية من تعز، أقرّ رفع اعتماد عدد المجنّدين في تعز إلى 15 ألفاً”. كما أن هناك تباينات في المواقف وتخوفات من مستقبل تعز بعد التحرير لدى دول التحالف العربي. وتصبّ أكثر هذه التخوفات في القلق من سيطرة بعض التيارات السياسية على مؤسسات الحكم في تعز، وخصوصاً بعد دفع هذه القوى بأعضائها للتسجيل في ألوية الجيش التي تجاوز المسجلين فيها 30 ألفاً، وكذلك انتزاعها قرارات تعيين وتكليفات لأعضائها في قيادة معظم المؤسسات الحكومية.
