الإمارات تعاقب أسرى الجنوب في صنعاء وتجمد ملف الأسرى

الجنوب اليوم | خاص       

جددت جماعة الحوثي إستعدادها للإفراج عن كافة أسرى الحرب من كل الأطراف للحد من معاناة اسرهم وذويهم ، حيث أعلن رئيس «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، استعداد حركته للتبادل الكلي للأسرى مع حكومة الرئيس عبدر ربه منصور هادي، والسعودية ،وقال الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» «حاضرون للتبادل الكلي للأسرى إما مباشرة أو عبر الصليب الأحمر» ، وأضاف أنه «أشعر الصليب الأحمر بهذا الموضوع في لقاء جمع بينهم مؤخراً» ، وأعلن استعداد حركته لـ«التبادل لو يريدوا من الساعة العاشرة صباحاً اليوم، فيما يخص الأسرى اليمنيين وأيضاً السعوديين».
وفي سياق متصل علم« الجنوب اليوم» أن  هناك رغبة حقيقية من قبل الحوثيين لإنهاء ملف أسرى  المقاومة الجنوبية ، وكانت جماعة الحوثي قد ابدات أستعدادها العام الماضي  لعقد صفقة شاملة تنهي معاناة الأسرى في المناطق الشمالية والجنوبية معاً ، وأعتبرت ملف الأسرى ملف إنساني يفترض أن يتم التعامل فيه بمرونه ، مؤكدة أن إستعدادها بشكل كامل للتعاطي الإيجابي والإنساني مع ملف الأسرة ، وتمتلك حق اتخاذ القرار في التعامل مع هذا الملف ، وأشارت إلى أن الابقاء على المئات من الأسرى من الحوثيين ومن المقاومة الجنوبية في سجون الطرفين ليس لمصلحة أحد ، بل يفاقم معاناة أسر الاسرى مطالباً كافة الاطراف بالتعامل الجدي والانساني مع ملف الاسرى كملف انساني بعيداً عن أي أجندة سياسية .
وقبل ذلك كان هناك تعاطي إيجابي بين المقاومة الجنوبية وجماعة الحوثي حول ملف الأسرى ، إلإ أن التدخلات الإماراتية أصابت ملف الأسرة بشلل تام منذ أكثر من عام ، فلم يسجل خلال العام المنصرم أي عملية لتبادل الإسرى بين الطرفين بإستثناء اعداد محدودة من المفرج عنهم من الطرفين .
وجمد ملف الأسرى بين الحوثيين والمقاومة الجنوبية منذ أكتوبر 2016م جراء تعميم إماراتي لقوات الحزام الامني والمقاومة الجنوبية بمختلف اطيافها طالبت أبو ظبي بموجبة عدم إجراء أي عملية تبادل للأسرى مع أي طرف دون موافقة التحالف في عدن ، والحصول على موافقة مسبقة ، ودون ذلك فأن أي محاولة خارج موافقة قيادة التحالف في عدن ” يديرها ضباط إماراتيون ” يترتب عليها عقاب ، وسيتم مواجهتها بالقوة أن لزم الأمر وهو ماحدث فعلياً ، عندما أستخدمت الإمارات القوة لإفشال صفقة تبادل للأسرى بين الحوثيين والمقاومة الجنوبية في أكتوبر في نفس العام ، وتم إفشال عملية التبادل بقوة السلاح .
التحكم الإماراتي بملف أسرى الجنوب ، اعتبرة مراقبون جنوبيون إنتهاك سافر لكل القوانين الدولية والقانون العالمي لحقوق الإنسان ، واشارو إلى أن أبو ظبي تتعمد مصادرة حرية الآلاف من الجنوبيين في سجون ومعتقلات إنفرادية تديرها في الجنوب ، ومع ذلك تعاقب أسرى الجنوب واسرهم في منع نجاح أي صفقات لتبادل ألاسرى مع الحوثيين ينهي معاناة المئات من الأسرى الجنوبيين الذين قاتلو تحت قيادة وعلم الإمارات وتحولو إلى ضحايا حرب بعد أسرهم ، مشيرين إن الإمارات من وراء ذلك العقاب لاتريد المقاتلين الجنوبيين في صفوفها أن يعودو أسرى بل موتى ، كون مايحدث يعد تصفية ممنهجة لأبناء الجنوب في معارك الشمال .