أمهات المعتقلين في الجنوب .. أين أبنائنا ياوزارة الداخلية ؟
الجنوب اليوم | العربي
أكثر من 80 وقفة شاركت خلالها أم أحمد، المرأة التي تم إخفاء ابنها قسرياً منذ أكثر من عام ونصف في سجون سرية بعدن، للمطالبة بتحديد مكان ومصير فلذة كبدها الذي لم يصلها أي خبر عنه.
وقفت أم أحمد إلى جانب العديد من أمهات وزوجات المعتقلين، أمام قصر المعاشيق، المقر الرسمي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، ومقر وزارة الداخلية، ورفعت صور ولدها ورددت شعارات تجسّد حزنها الشديد جرّاء إخفائه.
تقول أم أحمد لـ«العربي»، إن «قوات أمنية، جاءت بعد الساعة الثانية عشر في منتصف الليل، بأكثر من 4 عربات وداهمت المنزل، وأخذت ولدي بالقوة، دون أن يخبرونا بأي سبب أو إلى أين سيذهبون به»، مضيفة «لم أسمع عنه أي خبر، ولم أشاهد له صورة أو أسمع له صوت، ذهبت إلى إدارة الأمن، قالوا غير موجود، وذهبت إلى مكافحة الإرهاب، قالوا غير موجود، وفي مرة انزلقت كلمة من أحد أفراد إدارة الأمن بأنه موجود لدى التحالف».
وتؤكد أنه «إذا كان ابني ارتكب خطأ، فيجب أن ترفع قضيته إلى المحكمة ليحاكم، ويصدر في حقه الحكم المناسب».
ما تقوله أم احمد جاء رداً على تصريحات نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، الذي نفى فيها وجود سجون سرية في عدن أو حضرموت، وهي ترد بلسان حال جميع ذوي المعتقلين بأنه «إذا لم يكن هناك سجون سرية فأين ابني؟ كل ما أذهب إلى السجون التابعة لوزارة الداخلية يقولون غير موجود، التصريحات هذه غير صحيحة، هناك سجون سرية في أكثر من مكان».
لم يكتف لخشع بنفي وجود السجون السرية في عدن وحضرموت، بل ذهب حد إشادته بالخدمات التي يقدمها المشرفون على إصلاحية سجن بئر أحمد، وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدّم الدعم والإمكانيات لوزارة الداخلية بكافة أجهزتها.
أثارت هذه التصريحات موجة غضب كبيرة ضد لخشع، وبدأت الاتهامات تطارده بأنه قد استلم مبلغًا كبيراً من الإمارات، لتحسين صورتها والتخفيف من حدة تصريحات وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي أكد قبل شهر ونصف، أن السجون في عدن لا تسيطر عليها وزارة الداخلية والقوات التابعة لها.
ويرى مراقبون أن الإمارات استقطبت لخشع، إلى صفها لتحاول الضغط به على الميسري، الرافض لتصرفاتها في المناطق «المحررة» التي اعتبرها «تجاوزاً وانتهاكاً للسيادة اليمنية».
وقال المحلل السياسي أحمد ماهر، إنه «لا يخفى على أحد أن هناك أكثر من سجن سري بعدن مثل: قاعة وضاح، وسجن إدارة أمن عدن، ومكافحة الإرهاب، والحزام الأمني، وبير أحمد، والتحالف، وجزيرة العمال»، مؤكداً أن «هذه السجون لا تتبع الدولة ويمارس فيها أقسى أنواع التعذيب بحق المواطنين، وهذا بشهادة المواطنين الذين خرجوا قبل فترة من المعتقلات والسجون».
وأضاف أنه «من خلال محاولة تحسين صورة الإمارات أمام المجتمع الدولي والمحلي يظهر لنا أن هناك اتفاقيات وتنازلات من قبل الشرعية للإمارات، حتى يستطيعون البقاء في عدن، وممارسة عملهم، ونحن لسنا ضدهم، بل سندعم ذلك، لكن أخرجوا المسجونين الذين لم يثبت عليهم التهم وقدموا كافة المسجونين إلى النيابة العامة والقضاء للفصل بينهم».
أما مختار الجونة، فقال «إلى أي ضعف ومهانة وصل هؤلاء القادة في قول كلمة حق في إطار عملهم، ستلاحقهم لعنات الأمهات على مر التاريخ ولن يسجل لهم التاريخ في صفحاته شيء إلا مواقف ضعفهم وذلهم ومهانتهم».
وأضاف «طالما أن نائب وزير الداخلية، ينفي وجود سجون سرية، فأنا على استعداد لتقديم كشف له فيه قرابة 100 شخص مخفي قسراً في السجون السرية، وسوف اختار له فقط خمسة أسماء من منطقته ليفصح عن مكان سجنهم، ويخبر أهاليهم عن مكانهم، أو هو بنفسه يقوم باختيار خمسة أسماء من الموجودين في الكشف ليفصح عن مكانهم، ويخبر أهاليهم هل لا يزالوا أحياء، ومكان تواجدهم، بعدها سوف أتقدم له بكل أنواع الإعتذار».
الرد على لخشع تعدى دائرة القول الشفهي إلى الفعل الميداني، من خلال تنظيم العشرات من أمهات وزوجات المعتقلين قسراً وقفات احتجاجية، أكدت تصميمهن على على فضح حكومة «الشرعية» و«التحالف»، ووجهت أبرز شعاراتها لنائب وزير الداخلية، ووصفته بأنه «شاهد ما شفش حاجة» .
وقفت أم أحمد إلى جانب العديد من أمهات وزوجات المعتقلين، أمام قصر المعاشيق، المقر الرسمي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، ومقر وزارة الداخلية، ورفعت صور ولدها ورددت شعارات تجسّد حزنها الشديد جرّاء إخفائه.
تقول أم أحمد لـ«العربي»، إن «قوات أمنية، جاءت بعد الساعة الثانية عشر في منتصف الليل، بأكثر من 4 عربات وداهمت المنزل، وأخذت ولدي بالقوة، دون أن يخبرونا بأي سبب أو إلى أين سيذهبون به»، مضيفة «لم أسمع عنه أي خبر، ولم أشاهد له صورة أو أسمع له صوت، ذهبت إلى إدارة الأمن، قالوا غير موجود، وذهبت إلى مكافحة الإرهاب، قالوا غير موجود، وفي مرة انزلقت كلمة من أحد أفراد إدارة الأمن بأنه موجود لدى التحالف».
وتؤكد أنه «إذا كان ابني ارتكب خطأ، فيجب أن ترفع قضيته إلى المحكمة ليحاكم، ويصدر في حقه الحكم المناسب».
ما تقوله أم احمد جاء رداً على تصريحات نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، الذي نفى فيها وجود سجون سرية في عدن أو حضرموت، وهي ترد بلسان حال جميع ذوي المعتقلين بأنه «إذا لم يكن هناك سجون سرية فأين ابني؟ كل ما أذهب إلى السجون التابعة لوزارة الداخلية يقولون غير موجود، التصريحات هذه غير صحيحة، هناك سجون سرية في أكثر من مكان».
لم يكتف لخشع بنفي وجود السجون السرية في عدن وحضرموت، بل ذهب حد إشادته بالخدمات التي يقدمها المشرفون على إصلاحية سجن بئر أحمد، وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدّم الدعم والإمكانيات لوزارة الداخلية بكافة أجهزتها.
أثارت هذه التصريحات موجة غضب كبيرة ضد لخشع، وبدأت الاتهامات تطارده بأنه قد استلم مبلغًا كبيراً من الإمارات، لتحسين صورتها والتخفيف من حدة تصريحات وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي أكد قبل شهر ونصف، أن السجون في عدن لا تسيطر عليها وزارة الداخلية والقوات التابعة لها.
ويرى مراقبون أن الإمارات استقطبت لخشع، إلى صفها لتحاول الضغط به على الميسري، الرافض لتصرفاتها في المناطق «المحررة» التي اعتبرها «تجاوزاً وانتهاكاً للسيادة اليمنية».
وقال المحلل السياسي أحمد ماهر، إنه «لا يخفى على أحد أن هناك أكثر من سجن سري بعدن مثل: قاعة وضاح، وسجن إدارة أمن عدن، ومكافحة الإرهاب، والحزام الأمني، وبير أحمد، والتحالف، وجزيرة العمال»، مؤكداً أن «هذه السجون لا تتبع الدولة ويمارس فيها أقسى أنواع التعذيب بحق المواطنين، وهذا بشهادة المواطنين الذين خرجوا قبل فترة من المعتقلات والسجون».
وأضاف أنه «من خلال محاولة تحسين صورة الإمارات أمام المجتمع الدولي والمحلي يظهر لنا أن هناك اتفاقيات وتنازلات من قبل الشرعية للإمارات، حتى يستطيعون البقاء في عدن، وممارسة عملهم، ونحن لسنا ضدهم، بل سندعم ذلك، لكن أخرجوا المسجونين الذين لم يثبت عليهم التهم وقدموا كافة المسجونين إلى النيابة العامة والقضاء للفصل بينهم».
أما مختار الجونة، فقال «إلى أي ضعف ومهانة وصل هؤلاء القادة في قول كلمة حق في إطار عملهم، ستلاحقهم لعنات الأمهات على مر التاريخ ولن يسجل لهم التاريخ في صفحاته شيء إلا مواقف ضعفهم وذلهم ومهانتهم».
وأضاف «طالما أن نائب وزير الداخلية، ينفي وجود سجون سرية، فأنا على استعداد لتقديم كشف له فيه قرابة 100 شخص مخفي قسراً في السجون السرية، وسوف اختار له فقط خمسة أسماء من منطقته ليفصح عن مكان سجنهم، ويخبر أهاليهم عن مكانهم، أو هو بنفسه يقوم باختيار خمسة أسماء من الموجودين في الكشف ليفصح عن مكانهم، ويخبر أهاليهم هل لا يزالوا أحياء، ومكان تواجدهم، بعدها سوف أتقدم له بكل أنواع الإعتذار».
الرد على لخشع تعدى دائرة القول الشفهي إلى الفعل الميداني، من خلال تنظيم العشرات من أمهات وزوجات المعتقلين قسراً وقفات احتجاجية، أكدت تصميمهن على على فضح حكومة «الشرعية» و«التحالف»، ووجهت أبرز شعاراتها لنائب وزير الداخلية، ووصفته بأنه «شاهد ما شفش حاجة» .