اللجنة الرئاسية بتعز تفضح مزاعم قائد كتائب أبو العباس بشأن انسحابه من المدينة

الجنوب اليوم | تعز

دعت اللجنة الرئاسية  المكلفة من هادي، قائد كتائب أبو العباس العقيد عادل عبده فارع، التابع للإمارات، إلى التراجع الفوري عن قرار انسحابه من تعز ومواصلة العمل مع اللجنة الرئاسية والتعاون معها لإنجاز ما تبقى من خطوات وأعمال تم الاتفاق عليها، وبما يحقق استقرار الأوضاع ونزع فتيل النزاع  وتطبيع الحياة العامة في المدينة .

واستغربت اللجنة الرئاسية في بيان، من تعميم  قائد كتائب أبو العباس التابعة للواء 35 مدرع ، والذي دعا فيه أفراد وقيادات كتائبه للخروج من مدينة تعز، موضحة بأن هذا التعميم لا ينتمي إلى ثقافة المؤسسة العسكرية، ويخالف قواعد وقوانين العمل العسكري، ويتجاوز الترتيبية العسكرية، الأمر الذي يؤكد زيف ادعاءات زعيم أبو العباس رجل الإمارات في تعز حول انسحابه المفاجئ من المدينة والتوجه صوب عدن بعد أن جعل من تعنت حزب الإصلاح في تسليم المقرات ذريعة لانسحابه وهو ما نفته اللجنة الرئاسية جملة وتفصيلاً.

وأكدت اللجنة أن ذلك التعميم لا يساهم مطلقا بحل الإشكاليات القائمة بل يفاقمها، ويؤثر بشكل سلبي على أداء أعمال اللجنة الرئاسية وإنجاز بقية الخطوات المتفق عليها بما فيها عودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار ونزع فتيل التوتر بين  اللواء 22 ميكا وبين كتائب أبي العباس .

وقالت اللجنة الرئاسية بانها مضت في تنفيذ المهام المناطة بها وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من قبل هادي، وباشرت عملها فور تشكيلها و بدأت بالترتيبات والإجراءات اللازمة وعقدت عشرات الاجتماعات و تواصلت مع كل الأطراف ذات العلاقة لإنهاء حالة التوتر الحاصلة بمدينة تعز وإزالة كل الأسباب التي قد تؤدي أي إشكالات في المستقبل  وبناء على الصلاحيات المخولة للجنه الرئاسية ووفقا لمقتضيات القوانين العسكرية، وبناء على نتائج التواصل والحوار مع كل الأطراف ذات العلاقة وقرارات اللجنة الأمنية بالمحافظة ولما فيه المصلحة العاملة للمحافظة، مؤكدة بانها تعمل وبشكل دائم على اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل حادثة، كما تعمل  على انتشار الحملة الأمنية في  الأحياء التي كانت خارج السيطرة كالجحملية والمجلية والجمهوري وبما يعزز الأمن ويحفظ سلامة الأهالي الساكنين فيها ويمنع ارتكاب أي مخالفات فيها .

وأشار البيان إلى أن اللجنة الرئاسية وجهت بتشكيل لجنة للفحص والتفتيش من الجهات الأمنية المختصة لتفتيش بيت المحافظ والحوش والصالة والتي كانت تحت سيطرة كتائب أبي العباس ، للتأكد من حدوث أي جرائم مخالفة للقانون داخلها واتخاذ اللازم، وذلك قبل تسليمها للسلطة المحلية.