هل سيدفع قرار نقل لجنة الانتخابات هادي إلى التصادم مع الجنوبيين ؟

الجنوب اليوم | خاص

لم يعد للرئيس هادي أي حضور كرئيس أصبح في حكم المنتهي شرعياً وممارسة فالرئيس الذي يقيم في احدى شقق فنادق الرياض منذ أربع سنوات قضى معظم إقامته تحت الإقامة الجبرية ولايزال فاقد لقرار تحركاته وتنقلاته ، أصدر قرار اليوم كعادتة مستخدماً سلطات دستورية اصبحت بحكم الأمر الواقع مفقودة ، حيث قضى بنقل اللجنة العليا للإنتخابات من صنعاء إلى عدن ، والغريب في الأمر ان قرار هادي لم يستند إلى الدستور اليمني وإنما جاء في إطار المناكفات والمماحكات السياسية الكيدية والانتقامية فقط .
القرار الذي استند إلى الدستور كشف ان هادي لايعلم شئ بالدستور والقوانين اليمنية ، فقانون الإنتخابات العامة اليمني يحدد المقر الرئيسي للجنة في صنعاء ، ونقلها إلى عدن مقيد بتعديل القانون وليس محكوم بمزاج صاحب الفخامة الوهمية أو في صراعاته مع الحوثيين .
وهو مالم يدركة هادي ويحاول تجاهله رغم مخالفته للقانون ، كما تناسى هادي ان صلاحيات البرلمان تعادل صلاحيات الرئيس في النظام الرئاسي ، ولايحق له استخدام صلاحياته تجاه البرلمان لان البرلمان هو من ادى اليمين الدستورية امامة ولايؤدي عضو البرلمان اليمين الدستورية في حال فوزة بعضوية البرلمان امام الرئيس بينما الأخير يؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان باعتبار البرلمان ممثلاً للشعب واعلى هيئة تشريعية في البلد .
الغريب أن هادي وبعد ان فشل في تحقيق طلب محمد بن سلمان باعفاء الرياض من الملاحقة القانونية بعد الحرب وتحميلها كلفة خسائر وتعويضات الحرب والحصار ، لجى اليوم إلى إصدار قرار حمل رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى مدينة عدن التي يدعي هادي انها عاصمة مؤقته بينما لايستطيع هو ان يزورها منذ عام ولاحاضنه شعبية له أو لحكومتة فيها .
القرار الذي كشف عن نجاح الحوثيين في استدراج هادي إلى مربع العجز اتخذ من دستور الجمهورية اليمنية مرجعا، ومن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م مرجعاً ، وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م مرجعاً رغم ان القانون يقول ان مقر اللجنة الرئيسي العاصمة صنعاء بالاسم يذكر صنعاء ولم يقل العاصمة دون تحديد ، الا انه قرر نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى عدن، وجاء في المادة الثانية ان تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
قرار هادي اعتبر كافة الاجراءات باطلة ولكنه تناسى ان من يملك القرار الحقيقي هو من يملك الارض والسيطرة وليس من يصدر قرار من خلف اسوار فنادق الرياض .
القرار كشف عن تلقى هادي توجيهات من السفير السعودي في اليمن الحاكم المدني الحقيقي لليمن وصاحب القرار الاول والاخير على هادي ..
فهادي تناسى ان الاصوات الجنوبية ترفض اي جلسات قد يعقدها عدد من اعضاء حزب الاصلاح والاحزاب المواليه للتحالف في عدن ، كما يرفض المجلس الانتقالي ان تحتصن عدت اي لقاء لبرلمان دولة يراها دولة إحتلال .

فهل يمتلك هادي من القدرات ومن القوات ومن الحاضنه الشعبية التي تؤهله للتصادم مع الجنوبيين ونقل مؤسسات دولة يراها الجنوبيين دولة إحتلال إلى عدن ، ام انه اصدر القرار تنفيذاً لتوجيهات الجابر والرياض ستتولى إجهاض الاصوات الجنوبية الرافصة لعقد اي جلسات برلمانية في عدن التي لاتتواجد فيها حكومة هادي إلى في قصر المعاشيق ولاتتحرك إلا بطلب مسبق للجانب الإماراتي .