اغتيال جديد في عدن وإقتحام مدرسة في لحج

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

تواصلاً للانفلات الأمني الذي تعيشه مدينة عدن والمدن الجنوبية اقدم اليوم مسلحون مجهولون على اغتيال عنصر أمني في شرطة المنصورة بعدن ، وقالت مصادر محلية أن ، الشرطي محمد ناصر اغتيل برصاص مسلحين في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالقرب من البلوك 14 أمام مصنع هائل ، وذكروا أن القتيل تعرض لإصابة مباشرة اخترقت رأسه وأودته بحياته على الفور، مؤكدين بأن ناصر «من أبناء محافظة أبين وسبق أن كان يعمل في شرطة الممدارة، وانتقل الى شرطة المنصورة» ، وكان يوم امس قد اغتال مسلحون مجهولون الموظف في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فيصل جمعان برصاص مسلحين في شارع التسعين بالمنصورة، بعد تولية مهام حصر الأراضي والمباني المنهوبة في عدن.
إلى ذلك اعتدى جنود من إدارة أمن محافظة لحج التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي على طالب في مدرسة بمديرية تبن ، وأكد طلاب أن طقم تابع لأمن المحافظة اقتحم مدرسة قرية الشقعة، واعتدى جنوده على زميلهم هشام مارس هندي، بالضرب بأعقاب البنادق، ومزقوا زيه المدرسي ، وذكروا أنه عندما حاول مدير المدرسة التفاهم مع الجنود تعرض لسيل من السباب والشتائم والتهديد بالضرب.
وطالب أعيان وأهالي الشقعة في بيان، بإيقاف الدراسة في كافة المنطقة، والضغط لمعاقبة الجنود الذين قاموا بالاعتداء على الطالب ورد اعتباره وطاقم المدرسة التي تم اقتحامها بطريقة همجية ، ولم يصدر عن إدارة أمن لحج أي بيان أو تعقيب حول الحادثة.
وفي ظل تصاعد اعمال نهب أراضي المواطنين حذرت كيانات سياسية وحقوقية في عدن من خطورة استمرار عمليات البسط على الأراضي الحكومية بالمنطقة الحرة ، وقالت «الحركة المدنية الديمقراطية» و«هيئة مكافحة البسط وإزالة العشوائيات بعدن» و«المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد» في بيان تلقى «العربي» نسخة منه، إن «معدل البسط الغير قانوني، على الأراضي من خلال الاستقواء بالجماعات المسلحة قد زاد، بدعم من عناصر متنفذة في أجهزة عسكرية وأمنية وخدمية، منحت غطاء من الشرعية».
ودعت منظمات المجتمع المدني؛ «للوقوف أمام مايجري من تدمير؛ لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة؛ ولمقومات الحياة الإنسانية الكريمة؛ ومنع فقدان كافة المساحات ورفض التسليم بسلطة التصرف بها من خلال جماعات خارجة عن القانون».
وأكدت أنه «لن يمضي وقت قصير، في عدن حتى لا نجد مكانا نبني عليه مدرسة أو مستشفى أو نقيم بنية تحتية لمخططات لائقة للسكن؛ أو نطور مخططات اسثتمارية وصناعية أو تجارية ينتفع منها المجتمع».
وطالبت الكيانات السياسية بـ« تشكيل قوة أمنية؛ مهمتها وقف البسط والبناء العشوائي. حصر العشوائيات في كل مديرية ؛وتقييد ذالك في سجلات رسمية ،و تشكيل هيئة خاصه بأراضي وعقارات الدولة، مكونة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة ، والشروع في إعداد مخططات من قبل الدولة، يتم التنافس عليها من قبل شركات التطوير العقاري؛ المسجلة في الغرفة التجارية؛ وتشرف هيئة الأراضي وعقارات الدولة على أسعارها».