الحزام الأمني يرفض تسليم جنوده المتورطين بتنفيذ جريمة مسجد مثعد بالضالع

الجنوب اليوم | الضالع

تستمر قيادة الحزام الأمني الموالي للإمارات إخفاء جنوده الذين نفذوا جريمة مسجد مثعد والذي راح ضحيته خمسة من المصلين في شهر يونيو الماضي.

وطالب  العشرات من أبناء مديرية الأزارق خلال وقفة احتجاجية بمدينة الضالع الحزام الأمني والسلطة المحلية بتسليم مرتكبي مجزرة مسجد مثعد.

وجدد المحتجون مطالبتهم بسرعة تسليم المتهمين وهم جنود من الحزام الأمني قاموا بإعدام المصلين في مسجد مثعد خلال خطبة الجمعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.

ويرفض الحزام الأمني توجيهات مدير أمن محافظة الضالع العقيد عدلان الحتس بتسليم المتهمين إلى إدارة الأمن والذين تم إثبات تورطهم في الجريمة.

وكانت منظمة سام وبحسب شهود وبعد تحقيقات ،أصدرت تقرير أكدت فيه أن مجندين ينتسبون لقوات الحزام الأمني التابع للإمارات ،نفذت جريمة قتل خارج القانون بحق 5 مواطنين يمنيين مدنيين في مسجد التوحيد في قرية هجرة مثعد بمديرية الأزارق بالضالع أثناء وبعد أداء صلاة الجمعة.
وأضاف تقرير المنظمة أن الضحايا ينتمون إلى أسر هاشمية، تسكن القرية منذ زمن طويل وتتبع المذهب الشافعي.
وتقول المنظمة في اتهامها للحزام الأمني مباشرة ، أنها استمعت إلى 11 من شهود العيان، إضافة إلى الحصول على وثائق ومراسلات رسمية تزيد عن (20) ورقة، منها الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي، مضيفة أن قرابة 12 مجنداً حضروا على متن طقم يتبع قوات الحزام الأمني، إلى قرية مثعد، أثناء صلاة الجمعة، وبدأوا بالانتشار وإطلاق النار على جدران مسجد التوحيد من الخارج.
وذكر التقرير أن مسلحين وقفوا على بوابة المسجد عند انتهاء الحاضرين في المسجد من أداء الصلاة، وباشروا بإطلاق النار على المصلين وفي جنبات المسجد، ونتج عن ذلك، سقوط قتيلين، وإصابة خمسة، كما قام المسلحون باقتياد ستة آخرين من المصلين في المسجد وإعدام ثلاثة منهم واحداً تلو الآخر بطريقة بشعة.
وأكدت منظمة سام في تقريرها أن قيادة الحزام الأمني تتحمل المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة.
وطالبت المنظمة من الإمارات تسليم المتهمين بارتكاب عمليات الإعدام خارج إطار القانون في منطقة هجرة مثعد محافظة الضالع، إلى السلطات الأمنية والقضائية لدى حكومة هادي، لتتم محاكمتهم على هذه الجريمة.