انقلاب عسكري على الإصلاح في سقطرى لصالح الإمارات

الجنوب اليوم | خاص 

احتدم صراع النفوذ والسيطرة بين المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات وحزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة سقطرى خلال الفترة الماضية وبلغ أعلى مستوياته اليوم الثلاثاء ، فبعد اقتحام قوات موالية لمحافظ سقطرى رمزي محروس الموالي للإصلاح معسكر قوات الأمن الخاصة بالجزيرة والسيطرة على معداته السبت الماضي على خلفية انشقاق أركان حرب قوات الأمن الخاصة قبل شهر عن حكومة هادي التي يعمل الإصلاح باسمها في الارخبيل ، أعلنت عدد من الكتائب العسكرية اليوم الثلاثاء انشقاقها عن حزب الإصلاح وصايته في سقطرى وأعلنت انضمامها بشكل كلي مع المجلس الانتقالي الإماراتي الموالي للإمارات.
الإنشقاق الجماعي اعتبره الإصلاح وناشطية انقلاب عسكري كامل على سلطات حكومة هادي، لكن وفق خطاب انشقاق قائد كتيبة دفاع جوي العقيد علي شايف أكد وقوفه مع الشعب الجنوبي ومع أبناء سقطرى وأشار إلى ولائه للشرعية بقيادة هادي، وهو ما يؤكد أن الإنشقاق كان ضد الإصلاح ولا وجود لحكومة هادي في الجزيرة.
وبصورة مفاجئة أعلنت كتيبة الدبابات بقيادة العقيد عبدالرحمن عبدالله صالح، وكتيبة الدفاع الجوي بقيادة العقيد علي شايف ، والكتيبة الرابعة مشاة بقيادة العقيد وفيق محمد عبدالله ،والكتيبة الثانية مشاة جنوب الجزيرة بقيادة العقيد محمد شعفل صباح اليوم الثلاثاء اصطفافها خلف ارادة الشعب الجنوبي وإرادة ابناء سقطرى ورفضها المطلق للسياسات الاخوانية واجنداتها المشبوهة الممولة من تركيا وقطر.
وكانت الكتيبة الثالثة مشاة بقيادة العقيد عبدالله أحمد عبدالله ، وكتيبة حرس الشواطى بقيادة العقيد محفوظ عيسى قد أعلنت انشقاقها ورفضها لسياسيات الإصلاح في جزيرة سقطرى ، وأعلنت القوات المنشقة والمؤيدة للانتقالي توليها مهام تأمين المحافظة .
وجاء الإنقلاب الجديد لقوات كانت محسوبة على حكومة هادي في جزيرة سقطرى نكاية بسياسات حزب الإصلاح التي يمارسها في الجزيرة وفشله في التعامل الإيجابي وكسب تعاطف وتأييد تلك القوات المرابطة في الجزيرة ، يضاف إلى قيام الإمارات بضخ أموال كبيرة تمكنت من خلالها شراء الولاءات في الأوساط العسكرية والاجتماعية في سقطرى ، بعد أن صعد حزب الإصلاح حربة ضد مصالحها في الأونة الأخيرة وتوارى أي دور لحكومة هادي في الجزيرة .
ورغم أن ماحدث في سقطرى مؤشر خطير لتصاعد أعمال العنف في الجزيرة ، إلا أن حكومة هادي لم تصدر أي تعليق حول ما حدث ، وكان الأمر لا يعنيها من جانب ، ومن جانب أخر يشير صمت حكومة هادي على أن ما حدث من انشقاق كبير لقوات كانت محسوبة عليها كان منسقا ويندرج في إطار الصراع الداخلي المتصاعد في أوساط حكومة هادي التي تعاني هي الأخرى من انشقاق عدد من الوزراء ورفضهم التعاطي مع رئيسها ومطالبة عشرة وزراء في الأونة الأخيرة بإقالة رئيس الوزراء معين عبدالملك لقربة من السفير السعودي محمد آل جابر .