عدن ستقتص من جلاديها

أهلنا في عدن وغيرها يموتون بالعشرات يوميا صباحا ومساء جراء الأوبئة التي صنعت لها عصابات البلطجة المسلحة الأرضية القذرة للتكاثر والانتشار للفتك باهلنا..

الموت لن ينتظر الشرعية وهي تحسس بلطف على ظهور من يتحملون وزر ومسؤولية القتلى والموتى والفوضى التي تفتك بعدن وأهلها وما جاورها من مناطق منكوبة ..

على الشرعية الإسراع في حسم معركتها (حتى تثبت استحقاقها لمصطلح الدولة) وحتى تقوم بواجبها بإنقاذ أهلنا من خلال فتح المحاجر الطبية وتنشيط المستشفيات وجلب البعثات الطبية الدولية ليحدوا من انتشار الأوبئة وإنقاذ الناس ….

أما الذين يجتهدون في محاولة ربط الجنوب وقضيته بالعصابات المخربة والخارجة عن كل القوانين والاخلاقيات بغرض تحميل تلك القضية العادلة وزر تلك الافعال أو لاستجداء المواقف من البسطاء فاننا نعفيهم من اجتهادهم ذلك ، فقضية الجنوب قد تم تغييبها يوم أن تم استبعاد رجالها وقيادتها الحقيقية ويوم أن فُصٌلت لها العصابات على مقاسات صانعيها لاختطاف تمثيل هذه القضية ومحاولة ذبحها على محراب الأحلام المسكونة باسقام التطلع إلى الحكم ، ونؤكد أنه سيكون للقوى الجنوبية الحقيقية حديثا لاحقا مع الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني الجنوبي هادي يتم مواصلة ما انقطع من انجازات حققها الحراك الجنوبي السلمي وذلك بفعل عبث بعض الأطراف الاقليمية وادواتها في الجنوب ، ولكن الحديث هذه المرة لن يكون من بوابة الاستثمار المناطقي والمساومات على تقاسم المناصب وتضخم الحسابات البنكية واللصوصية وتعطيل الحياة ولكنه سيكون من باب الحوار السلمي البناء المنطلق من ضرورة إستعادة الدولة اليمنية أولا ، والإيمان بأن الجنوب لكل أهله مهما اختلفت توجهاتهم وقناعاتهم وليس حكرا على منطقة أو محافظة بعينها ، والإقتناع بأن لا سلام إلا بإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية يرضي أبناء الجنوب وينبع من قناعاتهم ويمنحهم حق تحديد مكانتهم السياسية بعيدا عن الاملاءات وادعاءات القوامة …

أن سقوط مكونا ما جعل من نفسة أداة للابتزاز وللمساس بالسيادة الوطنية ورهن نفسه للمشاريع غير الجنوبية والمستورده من خارج الحدود لا يعني بالمطلق سقوطا للحق الجنوبي المشروع …

وعلى الجميع الإدراك بأن الشعب في الجنوب وفي عدن بالذات يحتفظ بحقه في محاكمة مجرمي الحرب وكل من ارتكب جرائم ضده تنوعت بين القتل والنفي والاخفاء القسري وهتك الاعراض واستلاب الحقوق وغيرها من الجرائم وذلك أمام المحاكم الوطنية والدولية ولا يجوز لأي جهة كانت إصدار أي قرارات عفو تشمل كل من ارتكب جرم بشكل مباشر أو كل من خطط أو علم بالتخطيط ووافق عليه ، اما الجنود المغرر بهم وكل من أقدم على عمل مرغما عليه ودون اقتناع به أو إدراك بخطورته وبعواقبه فهؤلاء يحتاجون إلى عفو إنساني يشملهم وإلى إعادة تأهيل تطهر عقولهم من الحشو المناطقي المقيت وتعالجهم من كم الكراهية التي حُشرت في قلوبهم وعقولهم من قبل بعض المرتهنين والموتورين …