بنك عدن يستعين بقرارات صادرة عن صنعاء لوقف انهيار العملة

الجنوب اليوم | خاص

انهار سعر صرف العملة الوطنية اليوم الاثنين في مدينة عدن إلى أدنى المستويات ،مقابل ارتفاع كبير لسعر صرف الدولار الذي وصل مساء اليوم إلى 865 ريال للدولار الواحد مرتفعا من سعر 832 ريال خلال ساعات ، وعزت مصادر مصرفية انهيار سعر صرف الريال إلى فشل محافظ البنك المركزي في عدن أحمد عبيد الفضلي في إدارة البنك ، وضلوع القائمين على إدارة البنك التابعين لجلال هادي كشكيب حبيشي بالتلاعب بوظائف البنك وتحويل البنك إلى اشبة بصندوق مالي يصدر المزيد من العملات المطبوعة ولايستطيع استعادة السيولة.

ولفت المصدر إلى أن إدارة البنك الحالية مارست عمليات مضاربة وساهمت في تلاشي ثقة أصحاب رؤوس الأموال والتجار بالعملة الوطنية ووصل بها الحال إلى رفض استقبال عدد من الفئات النقدية التي صدرتها من العملة المطبوعة ، وعدم قدرتها على الرقابة على شركات الصرافة التي منحتها تراخيص مزاولة مهنه .
وأبدى المصدر إستغرابة من انهيار سعر صرف العملة الوطنية اليوم الى مستويات كارثية ، مشيراً  إلى أن ماحدث اليوم مؤشر خطير يستدعي تحرك عاجل لإيقاف انهيار العملة المحلية المتداولة ووقف التدهور.

ولفت إلى أن وقف انهيار الريال اليمني يبدأ من الإطاحة بكافة القائمين على إدارة البنك في عدن ، وإلزام حكومة هادي والمصالح الايرادية بسرعة نقل ارصدتها من البنوك التجارية والإسلامية في عدن إلى البنك المركزي ، وتفعيل حساب الحكومة في البنك وتحويل كافة الإيرادات بما فيها إيرادات النفط والغاز التي يتقاسمها الرئيس هادي ونجله جلال والعيسي وتورد إلى حساب خاص بالبنك الأهلي السعودي .
وكان البنك المركزي في عدن قد أقر أمس عدة إجراءات وفرض قيود على التحويلات المالية وحدد سقف مالي للتحويلات المالية ب 500 الف ريال فقط و2500 ريال سعودي و800 دولار بين المحافظات الجنوبية والشمالية ، وعقب اعلان جمعية الصرافين في عدن الالتزام بقرار البنك انهار سعر صرف العملة ، ليعود البنك بقرار جديد يدل على مدى التخبط الذي تعيشة إدارة البنك والتي وجهت أمس سلطات عدن بإغلاق كافة شركات الصرافة في المدينة.
البنك المركزي في عدن وبعد فشلة في نقل تجربة صنعاء في ضبط السوق المصرفي ، أعلنت مساء اليوم في بيان صادر عن البنك العمل بقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم 183 لسنة 2015م بشأن: “التعامل بالعملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية وحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية التي لا تتطلب العملة الأجنبية كمقابل للدفع ” وعزا ذلك إلى أنه اكتشف ارتفاع ظاهرة التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في عدن والتخلي عن العملة المحلية ، وقال ان استخدام العملة الأجنبية كوسيلة دفع في عمليات بيع أو شراء السلع، أو كمقابل للخدمات، (خصوصاً في الحالات التي لا يتطلب فيها التعامل بالعملة الأجنبية كمقابل للدفع) يعد سبباً هاماً وفاعلاً في زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على سعر صرف العملة الوطنية، ويعمل على زعزعة حالة الاستقرار العام للأسعار والإضرار المباشر بمستوى حياة ومعيشة المواطن.
ودعا الجهات الحكومية المعنية إلى الاطلاع بمسؤولية لضمان التنفيذ لقرار البنك المركزي الصادر عن البنك في صنعاء والذي يأتي لتعزيز سيادة العملة الوطنية والإسهام في تحقيق الاستقرار لسعر صرفها أمام العملات الأجنبية، والحد من الآثار التضخمية على أسعار السلع الناشئة عن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل عملتنا الوطنية.

يشار إلى أن محافظ البنك في عدن يتواجد خارج البلد ويستلم راتب شهري يتجاوز 35 ألف دولار شهريا ، و4 مليون ريال شهريا تحت مسمى نثريات و600 ألف أسبوعياً تحت مبرر مصاريف مكتب محافظ البنك الذي لايتواجد فيه منذ قرابة العام ، و200 الف ريال اسبوعيا بدل مواصلات ومكافئات شهرية تصل ملايين الريالات كبدل اجتماعات في الواتس اب ومكافئات.