الإحتلال يعود بعد 57 عام بمباركة حكومة هادي

الجنوب اليوم | خاص

في الذكرى الـ 57 لثورة أكتوبر ابرمت السعودية والامارات اتفاق جديد منح الدولتين اللاتي تتقاسمان احتلال الجنوب صلاحيات واسعة ومنحها حق الوصاية شبة الكاملة على المحافظات الجنوبية ، بينما جرد ما تسمى بحكومة هادي من كافة الصلاحيات وحولها الى أداة منزوعة من أي إرادة او قرار .
في الخامس من نوفمبر الماضي وقع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات وحكومة هادي بالإجماع اتفاق الرياض، الاتفاق الذي أُعدّ من قبل المخابرات السعودية والإماراتية، هو عبارة عن وثيقة تمنح دول التحالف حق الوصاية الكاملة على المحافظات الجنوبية، وتعيد للسعودية جزءاً يسيراً من وصايتها المفقودة على المحافظات الشمالية، منذ أواخر عام 2014. كذلك ينتزع الاتفاق معظم صلاحيات هادي وحكومته في تعيين القيادات العسكرية والإدارية والوزراء والدبلوماسيين، فضلاً عن إدارة الملفّين الأمني والعسكري الذي منح للسفير السعودي في اليمن محمد ال جابر .
وفيما تجاهلت الوثيقة القضية الجنوبية العادلة ، أسست لمرحلة جديدة من المحاصصة السياسية بين شطري اليمن وفق مخطط الرياض واطماع الامارات ، عبر قرار تشكيل حكومة كفاءات مكوّنة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، أي المجلس الانتقالي وحكومة هادي والتي لاتزال متعثرة بد قرابة العام من توقيع الاتفاق الذي اهتم بالترتيبات السياسية والعسكرية، بينما لم يتطرّق إلى الجانب الاقتصادي المتدهور في المحافظات الجنوبية ، حتى لا تتحمل دول التحالف أي التزامات مالية، أو أي دعم للاقتصاد اليمني، وتقديم أي منحة مالية للمصرف المركزي..
ومن هذا المنطلق، فإن حكومة هادي التي زعمت، عقب الاتفاق من مقر اقامتها في الرياض، أن «اتفاق الرياض سيؤسّس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري والأمني تحت سلطتها، ما سينعكس إيجاباً على تطبيع الأوضاع في المناطق الجنوبية»، رغم ان الاتفاق سلبها كافة صلاحياتها ، وحوّلها إلى جهاز إداري منفّذ للتوجيهات الصادرة من السفير ال جابر ، مقابل منح دول التحالف وفق الاتفاق حق التصرّف في الشأن العام والتحكّم في الملفّين الأمني والعسكري.
وحتى وزارة الدفاع في حكومة هادي والحكومة المزمع تشكيلها وفق الاتفاق الذي حثّ على دمج قوات الانتقالي الجنوبي الموالية للإمارات تحت قيادتها، فقد منحها الاتفاق حق القيام بالجوانب الإدارية والتنظيمية فقط، كترقيم عناصر الانتقالي التي سيتم دمجها في قوات هادي، بينما انتزع من وزارة دفاع هادي القرار العسكري المتعلّق بتحريك قوات الطرفين وتوجيهها وتحديد مقارّ المعسكرات ونقل الأسلحة المختلفة وتخزينها والإشراف عليها. واستثنى من ذلك، اللواء الأول حماية رئاسية، والذي تتمحور مهمّته حول حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحرّكات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف العدوان.
وعلى المنوال نفسه، يتحكم التحالف في قرارات تعيين القيادات الأمنية في المحافظات الجنوبية، حيث لا يتجاوز دور وزارة داخلية حكومة هادي الجانب الإداري وصرف الرواتب.
وبينما تجاهل الاتفاق الوضع في حضرموت والمهرة، وأسقط الحديث عن مصير قوات العميد طارق صالح في الساحل الغربي، التي بدت كأنها قوة مستقلّة لا تتبع قوات هادي ولا تقبل الدمج، فقد قيّد سلطة هادي واشترط أن يتشاور هذا الأخير مع التحالف لتعيين المحافظين ومديري الأمن بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة. ولم يوضح الاتفاق مع من سيكون التشاور، هل مع السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر الذي سيرأس لجنة خاصة جديدة لتنفيذ الاتفاق، أم مع الرياض وأبو ظبي؟