لماذا يرفض الإصلاح التشكيلة الحكومية الجديدة وما شروطه التي كشفها القاضي؟
الجنوب اليوم | تقرير
لم يبدِ حزب الإصلاح الممثل لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن سبب رفضه للاتفاق الأخير بشأن تشكيلة حكومة المناصفة بين أدوات التحالف شمالاً وجنوباً بشكل رسمي.
غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن الحزب المدعوم من تركيا، يرى بأنه يتعرض لحرب تستهدف دوره مستقبلاً، من خلال فرض هذه التشكيلة الوزارية بناءً على هذا التوزيع الذي فرضته السعودية بالاتفاق مع الإمارات، وذلك من خلال منحه حقائب وزارية غير مهمة، وغير إيرادية، وبالتالي فإن مساعي حزب الإصلاح تارة بالتحركات العسكرية الميدانية وتارة أخرى بتصريحات مسؤوليه بشأن الاتفاق، ماهي إلا محاولات للتملص من تمرير التشكيلة الجديدة لإجهاضها وإجهاض الاتفاق برمته.
يؤكد ذلك تصريحات القيادي في الحزب وعضو البرلمان بحكومة هادي، شوقي القاضي، والذي كشف عن شروط جديدة لحزبه لإنجاح تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي منشور على صفحته الرسمية في الفيس بوك قال القاضي إن انجاح الحكومة يستوجب مصداقية وجدية من قبل السعودية، في اشارة إلى تشكيك الحزب بنوايا الرياض تجاه تشكيل الحكومة، مؤكداً على “ضرورة تنفيذ الشق الأمني والعسكري قبل بدء عمل الحكومة”، وهي مبررات وذرائع تخفي الرفض المبطن من قبل الإخوان لاتفاق الرياض برمته، وهو بذلك يميط اللثام عن السبب الحقيقي لرفض الإصلاح ليس لهذه الحكومة فقط بل لأي تشكيلة أخرى يمكن التوافق عليها في قادم الأيام، إذ يبدو من الواضح أن الإصلاح لن يسمح بتمرير هذه الحكومة وخروجها للعلن إلا بعد أن ينسحب المجلس الانتقالي من عدن ويتم السماح بعودة قوات هادي العسكرية والأمنية وعودة كافة مسؤولي حكومة هادي إلى عدن لممارسة مهامهم منها.
ويبدو على المدى القريب ان امكانية خروج الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بناء على اتفاق الرياض إلى العلن، غير وارد، فالأشهر الأحد عشر الماضية من زمن التوقيع على الاتفاق، لم تكن كافية لخلق ولو نوع بسيط من الثقة وإبداء حسن النوايا بين الشرعية والانتقالي، فالأعمال العسكرية وتصريحات قيادات الطرفين (الانتقالي والإصلاح) في الاشهر الماضية، وكذا التصريحات الأخيرة بعد الاتفاق الأخير ومنها تصريح شوقي القاضي، كانت كفيلة بتوسيع الشرخ والفجوة بين الطرفين أكثر وأكثر بهدف تأجيل وتأخير تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع أطول فترة ممكنة، حتى يتمكن كلا الطرفان من تحقيق أكبر قدر من المكاسب العسكرية قبل التوقيع على أي اتفاق سياسي يتقاسم فيه الطرفان المحاصصة الحكومية التي لا يزال التحالف يقيدها بفيتو منع عودتها إلى عدن.