اتفاق الرياض: سنة أولى فشل.. سنة أولى احتلال (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

يصادف اليوم الخامس من نوفمبر الذكرى الأولى لتوقيع ما يعرف باتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات والرئيس عبدربه منصور هادي، والذي جاء بعد مفاوضات دامت 3 أشهر بدأت منذ طرد الانتقالي قوات هادي من مدينة عدن وسيطرتها على قصر معاشيق في أغسطس العام الماضي.

“اتفاق أبوظبي الرياض”

في الخامس من نوفمبر 2019 جرى التوقيع على اتفاق أطلق عليه “اتفاق الرياض” بين الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على عدن بدعم من الإمارات والسعودية من جهة والرئيس هادي وفريق مفاوضيه الذي ضم تحت مظلته حزب الإصلاح من جهة أخرى، لكن الحقيقة ظهرت في وقت لاحق من توقيع الاتفاق أنه كان اتفاقاً بين الرياض وأبوظبي وجيء بممثلي الانتقالي وممثلي هادي للتوقيع على الاتفاق لتحقيق نصر أرادته السعودية ولو شكلياً أمام المجتمع الدولي.

ومثل الاتفاق بين أبوظبي والرياض، وثيقة اتفاق على تقاسم النفوذ والهيمنة في جنوب اليمن برعاية ومباركة بريطانية مباشرة بل وبإشراف من السفير البريطاني لدى اليمن الذي سعى خلال العام الماضي على تكريس مصالح بلاده في الجنوب من تحت الطاولة مستخدماً الإمارات والسعودية، بالتوازي مع جلب النفوذ الإسرائيلي جنوب البلاد لتحقيق حلمها القديم في الهيمنة على جنوب البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والتحكم بطرق التجارة العالمية هناك بذريعة مراقبة التهديدات الإيرانية التي سمح التحالف لسفيرها حسن إيرلو بالهبوط بطائرته الخاصة في صنعاء بصفته سفير إيران لدى حكومة الحوثيين.

وبعد عام كامل من توقيع الاتفاق وإلحاقه بإعلان “اتفاق الرياض 2” الذي تم فيه تعديل الاتفاق السابق بما يلبي رغبات الإمارات المتوازية ورغبات الانتقالي، لا يزال هذا الاتفاق يراوح مكانه تحت تهديد الفشل إن لم يكن قد فشل فعلاً.

“اتفاق لتفريخ سلطة شكلية “

عام كامل من التوقيع على اتفاق لم يتم من تنفيذ بنوده شيء سوى تعيين معين عبدالملك المفروض من السعودية رئيساً للحكومة التي يفترض أن يشارك فيها الانتقالي والتي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بعد حتى اليوم، وهو الآخر – أي معين – لا يستطيع العودة إلى عدن حتى اللحظة، إلى جانب تعيين أمين عام الانتقالي احمد لملس محافظاً لعدن والذي يواجه فشلاً ذريعاً منذ بداية توليه المنصب، وتعيين مديراً لأمن عدن لم يُسمح له حتى اللحظة بالعودة إلى عدن بسبب رفض شلال شايع مدير الأمن السابق المقيم في الإمارات.

وصاحب كل ذلك توتر عسكري ومواجهات بين الحين والآخر وتصفيات بينية وأزمات اقتصادية وانفلات أمني مريع وكل تلك العوامل أثقلت كاهل المواطن الجنوبي الذي زاد من معاناته انقطاع الرواتب من جهة وارتفاع سعر الصرف بفعل السياسة العشوائية التي اتبعتها سلطة هادي من خلال طبع عملات محلية بدون غطاء نقدي لتأمين قيمتها الشرائية.

وخلال عام كامل تبين أن المصالح الشخصية والفئوية فرضت نفسها على أطراف صراع السيطرة بين أدوات التحالف السعودي الإماراتي، والتي ضربت عرض الحائط بكل معاناة المواطن الجنوبي المغلوب على أمره والذي يفقد كل يوم جزءاً من أرضه ويسلب التحالف السعودي الإماراتي في كل يوم جزءاً من سيادته.

ولعل من الغريب والمثير للعجب أن من يتصارعون في الجنوب من “أدوات محلية” إن صح التعبير، يدركون أنهم يتصارعون على خيانة الجنوب والتخلي عن السيادة مقابل سلطة شكلية لا تملك من ملفات السياسة والسيادة والأمن والجيش حق إصدار قرار بتعيين قائد لواء أو محافظ أو مدير مديرية إلا بموافقة الرعاة الخليجيين.