“اتفاق الرياض” يخفي الملف الأسود لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية

الجنوب اليوم | خاص 

تحت غطاء اتفاق الرياض ، اختفت السجون السرية وتصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان ، ووفرت السعودية في عدن الغطاء للجرائم الجسيمة التي ارتكبت ولاتزال بحق المئات من المعتقلين في معتقلات سرية إماراتية ،بعدما وصلت قضية تلك السجون المخالفة للقانون الإنساني العالمي إلى محكمة الجنايات الدولية وصنفت جرائم التعذيب المختلفة بجرائم حرب ، فالسعودية التي استخدمت المال كوسيلة للخروج من قائمة الدول الأكثر انتهاكاتً للأطفال في اليمن ، عملت على امتصاص الغضب الدولي جراء جرائم الإمارات في المحافظات الجنوبية وتولت الاشراف على السجون السرية التي لاتزال تدار من قبل الامارات في عدن .
تراجع الاهتمام الدولي والمحلي بجرائم الإمارات في المحافظات الجنوبية تزامن مع تسليم الإمارات قيادة التحالف في عدن في أكتوبر من العام الماضي للجانب السعودي، وادعائها بالانسحاب من الجنوب، لكن الواقع يؤكد ارتفاع الانتهاكات والاعتقالات والاغتيالات والاختطافات ومداهمات المنازل وإرهاب الأحياء السكانية منذ عام.
جرائم حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل التحالف في عدن تصاعدت خلال العام الأول من اتفاق الرياض ، والمؤشرات متعددده والمعلومات المؤكدة تفيد بان الامارات لم تغلق حتى الآن السجون السرية في عدن والمحافظات الجنوبية ولم تقم السعودية بإغلاق أي سجن سرى ، وحتى الأن هناك 49 مواطن جنوبي مخفي قسرياً ، وهناك المئات من المعتقلين خارج القانون لايزالون خلف القضبان في 11 سجن سري في عدن ، ووفقاً المنظمات الدولية التي وثقت جرائم الاحتلال ضد أبناء الجنوب في تلك السجون التي لاتزال محتفظة بنزلائها في بئر أحمد ومناطق أخرى في عدن ، ويتعرض فيها المعتقلين والمخفيين قسرياً لأبشع جرائم التعذيب النفسي والجسدي ، ومع ذلك اعترفت مليشيات الانتقالي بإدارتها أربعة من تلك السجون منتصف العام الجاري وتتكتم عن بقية المعتقلات الإجرامية التابعة للتحالف.

ووفقا لهيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن فقد أكدت مطلع سبتمبر الماضي عن تورط القوات الإماراتية في الاعتداء الجنسي على المحتجزين في السجون السرية في الجنوب
وأكد الخبراء الدوليين تعرض فتيات ونساء للاحتجاز واستخدامهن رهائن من قبل القوات الموالية للإمارات ،واكد التقرير توثيق 37 حالة عنف جنسي ارتكبتها عناصر من القوات الإماراتية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي.