قانوني جنوبي: اعلان اقليم حضرموت غير دستوري ويتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216

و قال السقاف، إن ابن بريك قال في كلمته انه يريد إعلان حضرموت ضمن الأقاليم الست للدولة اليمنية الاتحادية وفق مخرجات الحوار اليمني، و ذلك في غضون اسبوع او عشرة آيام مطالبا هادي إصدار قرار بذلك.

و أِشار السقاف، أنه لا شك ان محافظ حضرموت بتوليه منصب المحافظة حقق الكثير من اجل حضرموت مقارنة بأوضاعها غير المستقرة قبل ذلك التاريخ.

و أضاف: لا شك أي تجمع شعبي في إطار مؤتمر جامع أوغير جامع لبحث المواطنيين قضاياهم هي ظاهرة إيجابية.

و لفت الدكتور السقاف إلى أن المدهش في هذا الصدد أن المحافظ ترك فترة زمنية حددها من اسبوع الى عشرة أيام، ليعلن بعدها قيام أقليم حضرموت.

و قال السقاف: يريد ابن بريك تسجيل الحدث و المبادرة و بعث عدة رسائل لأطراف مختلفة، و على ضوئها يتقرر إما السير قدما في المشروع أو تعديله أو التخلي عنه.

و أضاف: أثبت المحافظ بإنتمائه الي المؤسسة العسكرية اليمنية (مقارنة بعسكر الغرب ديجول وايزنهاور ومن العرب ناصر) أنه لم يكترث بالجوانب القانونية و السياسية لمشروع اعلانه، بإ ستثناء طلبه بأن يصادق الرئيس هادي على إعلان أقليم حضرموت.

و تابع: فإن تجاوب معه في ذلك و هذا جداً مشكوك فيه سيكون الرئيس هادي قد ارتكب خطأً جسيماً و انتهاكاً صارخاً للدستور و قرارات مجلس الأمن الدولي، و ان رفض القيام بذلك و هو ما أعتقده سيظهر الرئيس هادي أمام شريحة من الحضارم المؤيدين للمشروع انه خيب آمالهم فيه.

مخالف لمخرجات الحوار

و أكد السقاف أن الأقاليم الست ليست ضمن مقررات مخرجات الحوار، و انما بقرار رئاسي جاء بتوافق المشاركين في الحوار بعد الخلافات الحادة بينهم، حول هل يتم الاتفاق على أقليمين أم أكثر، فتم تحويل إتخاذ القرار كهدية ملغومة و مسمومة الى الرئيس هادي.

و اعتبر أنه اذا أعلن أقليم حضرموت و لم تقم بعد الدولة الاتحادية و مشروع الدستور الاتحادي الذي وصفه بـ”الخطير جداً” على الجنوب، الذي لم يتم الاستفتاء عليه بعد، فبأي أسس و مرجعية قانونية سيعمل بموجبها الاقليم الحضرمي.

تعارض مع قرار مجلس الأمن

و أوضح السقاف أن معظم القرارات الأممية حظرت على جميع الأطراف إتخاذ إجراءات إنفرادية، و ما اعلن عنه ابن بريك سيتيح لمن سماهم بـ”الانقلابيين” الإستدلال به على أنهم ليسوا الوحيدين بتبني قرارات إنفرادية كتشكيل المجلس السياسي الأعلى الى اخر ذلك من القرات التي تم إدانتها من (الشرعية) و من المجتمع الدولي.

و أشار السقاف إلى أن مبادرة محافظ حضرموت ستحرج (الشرعية) في علاقتها مع مجلس الأمن. منوها إلى أن القرار ٢٢١٦ وضح الخطوات الواجب إتباعها للخروج من الأزمة اليمنية منها تنفيذ مخرجات الحوار و الاستفتاء على الدستور الإتحادي… الخ ذلك.

و قال السقاف: من الواضح ان مبادرة محافظ حضرموت لم تدرس بما فيها الكفاية.

و اعتبر السقاف أن توقيف مبادرة ابن بريك سىء في الظروف الحالية، كون جاءت في وقت يضيق فيه الخناق على من اسماهم بـ”الانقلابيين”.

و في هذا السياق اعتبر السقاف أن هذه المبادرة ستكون طوق انقاذ اعلامي على الأقل في مواجهة (الشرعية).

و أكد أنه ليس حصيفا إظهار حضرموت بأنها تقف في موقع مختلف عن بقية المناطق الجنوبية.

و أضاف: حضرموت هي الجنوب و الجنوب هو حضرموت و لا يمكن فصل الشمس عن القمر، حد وصفه.

و تابع: كما لا يمكن فصل و تجزئة الجنوب الا في إطار فيدرالي جنوبي فقط بين جميع مناطق الجنوب.