حكومة السفير الجديدة.. أبوظبي والرياض تتقاسمان الحقائب والنتائج محسومة سلفاً
الجنوب اليوم | خاص
برئيس وزراء عينه السفير السعودي محمد آل الجابر الحاكم الفعلي للمحافظات الجنوبية والشرقية ، أعلن أمس حكومة اتفاق الرياض كالمتوقع ، فالحكومة التي تقاسمت الرياض وأبوظبي حقائبها ، كما كان مخطط سلفا من قبل الدولتين ، لن تضيف شيء لغياب الدولة في تلك المحافظات ولن توقف الصراعات الشكلية ، فحكومة السفير محدد المهام بالإدارية وإدارة الملف الاقتصادي بينما الملفين الأمني والعسكري بيد دول التحالف ، هذه الحكومة التي ولدت بعد أكثر من عام من اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي والأطراف الموالية للرياض ، تمكن الإصلاح فيها من فرض وجوده بثمان وزارات أربع منهن من نصيب الحزب وأربع منحت لموالين له ، واللافت في التشكيلة الحكومية ان الموالين للإمارات تجاوز عددهم ال14 وزيراً منهم أربعة حقائب للانتقالي وخمس للمؤتمر جناح صالح الموالي للإمارات وحقيبة للناصري المقرب من ابوظبي ، وحقيبتين للاشتراكي الذي يعد من الأكثر قربا من الامارات .
التقسيم الظاهري لحكومة السفير ظاهرياً منح المحافظات الشمالية 11 وزارة بينما حكومة هادي تسيطر على مديرية واحدة في مارب وخمس مديريات في تعز، ومنح الجنوب 13وزارة معظم الوزراء المحسوبين على الجنوب من نظام 7/7 ، بل كرست التشكيلة الجديدة الإصلاح في الجنوب ، ولذلك رحب بها منذ الوهلة الأولى لإعلانها .
وفي الوقت الذي أبدى الكثير من المراقبين استغرابهم من استحواذ السفير السعودي على ست وزرات وقيامة بتعيين 6 وزراء بالإضافة إلى رئيس حكومة المحاصصة الجديدة وهن الوزارات السيادية كالداخلية والنفط والمالية والخارجية ، ومنح هادي الدفاع ،حصل الإصلاح على وزارات ” الخارجية والدفاع والداخلية والتعليم العالي والصناعة والصحة والشباب والرياضة وحقوق الانسان ، وحاز حزب المؤتمر جناح صالح على وزارات النفط والعدل والاعلام والاتصالات والكهرباء، ومنج الانتقالي وزارات الخدمة المدنية والزراعة والنقل والاشغال العامة والشئون الاجتماعية ومنح الاشتراكي وزارتي المياه والتخطيط ، ومنح الناصري وزارة الإدارة المحلية ،ـ ومنح مكون حلف حضرموت وزارة التربية والتعليم .
وفيما تمكن الانتقالي من الانتقال الى الشراكة السياسية مع حكومة هادي وأصبح شريك أساسي في هذه الحكومة ، فإن كل المؤشرات تفيد إلى أنه سيدمج قواته بكشوفات وزارة الدفاع خلال الفترة القادمة قبل الانتقال إلى الجولة الأخيرة من الحرب في تلك المحافظات كما هو مخطط لها مستقبلاً ، فالانتقالي والإصلاح لم يسحبا حتى الأن السلاح الثقيل من أبين وتنفيذ الشق العسكري تنفيذ شكلي يراد منه توفير أجواء لإعلان هذه الحكومة التي ستوفر غطاء لتدخل أجنبي بريطاني وأمريكي في السواحل الشرقية والغربية للبلاد.
ومن خلال الأسماء المبعدة من التشكيل الحكومي كالوزير السابق صالح الجبواني ووزير الداخلية السابق أحمد الميسري تبين ؟ان الإمارات نفذت وعدها بالإطاحة بالرجلين ، ولاتزال تقف وراء فراغ منصب مدير امن عدن.