التحالف يعيد حافظ معياد.. ما دوره في حكومة المحاصصة ولماذا يشن الإصلاح هجوماً عليه (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

بعد تشكيل حكومة المناصفة التي يشرف عليها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، كشفت مصادر خاصة أن واحدة من المهام الرئيسية لقيادة الحكومة هي سحب البساط اقتصادياً من يد الإصلاح بحكومة الشرعية.

وقالت المصادر إن التحالف وبعد أن ادخل المجلس الانتقالي الجنوبي إلى السلطة على حساب الإصلاح الذي يهيمن على مفاصل الشرعية من أعلى هرمها في الرياض وحتى الهيمنة على قطاعي الجيش والأمن والقطاعات الاقتصادية والإيرادية، بدأت أبوظبي وباتفاق مع الرياض على ضرب المصالح الاقتصادية للإصلاح وهي المصالح التي يعتمد عليها الحزب في إبقائه قوياً أمام بقية المكونات المحسوبة على الشرعية وتجعله محتفظاً بهيمنته على السلطة.

ووفق المصادر فإن التحالف يرى أن الإمبراطورية التي بناها الإصلاح خلال العقود الماضية في فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومضاعفتها ثلاث مرات خلال سنوات الحرب الست هي ما تجعل من الإصلاح قوياً وقادراً على تمويل مخططاته ونشاطاته وتمويل جماعاته المسلحة، وأن ضرب الإصلاح اقتصادياً يعد بالنسبة للتحالف أكثر جدوى من محاربته عسكرياً.

في هذا السياق كشف مصدر اقتصادي في عدن أن الهجوم الذي تشنه وسائل إعلام الإصلاح على رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للشرعية حافظ معياد والذي كان قبل ذلك يشغل منصب محافظ البنك المركزي في عدن، سببه توجه التحالف لإعادة معياد إلى البنك المركزي مرة أخرى.

وأكد المصدر في تصريح خاص للجنوب اليوم إن التحالف السعودي الإماراتي وضمن ما تم الاتفاق عليه قبيل صياغة اتفاق الرياض هو تعيين حافظ معياد محافظاً للبنك المركزي.

غير أن تعيين معياد على رأس سلطة المركزي في عدن لا يروق للإصلاح الذي سيتعرض لمحاربة اقتصادية لتقليم وقصقصة مصادره المالية وفق توجيهات سعودية إماراتية وبتنفيذ مشترك بين معياد ورئيس الحكومة معين عبدالملك الذي اجتمع أمس الأول بقيادة المركزي في عدن مدشناً مرحلة الحرب الاقتصادية ضد الإصلاح.

وكانت وسائل إعلام تابعة للإصلاح قد بدأت بشن حملة هجومية ضد حافظ معياد متهمة إياه بالفساد، وسرب الحزب لوسائل إعلامه الموازية وثائق تكشف فساد معياد أثناء ما كان يشغل منصب محافظ البنك قبل إقالته في سبتمبر 2019، حيث تشير الوثائق إلى أن معياد كان يقف شخصياً وراء عمليات المضاربة العبثية وعمليات المصارفة المشبوهة وإهدار الوديعة السعودية والتسبب بانهيار العملة وضرب سعر الصرف في مناطق سيطرة الشرعية.

وزعم إعلام الإصلاح إن إقالة الرئيس هادي لحافظ معياد كان بسبب الفساد الذي مارسه في تلك الفترة، في حين تقول مصادر اقتصادية إن القرار الاقتصادي برمته لم يكن في يد الرئيس هادي ولا بيد رئيس حكومته وأن المتحكم بالجانب الاقتصادي هو التحالف السعودي الإماراتي واللجنة الرباعية.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف دشن استهداف الإصلاح اقتصادياً من خلال تغيير آلية صرف رواتب قواته المنتمية للشرعية في مأرب وتحويلها من رواتب إلى صرفة يومية توزع على الأشخاص المتواجدين فقط في الجبهات وإلغاء الاعتماد على الكشوفات التي ترفعها وزارة دفاع هادي وهو الأمر الذي اعتبره الإصلاح خطاً أحمر زاعماً أن ذلك استهداف لجيش الشرعية وفق ما نشرت صحيفة اخبار اليوم الممولة والمحسوبة على نائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر قائد الذراع العسكري للإصلاح.