حكومة هادي تعاقب أبناء الجنوب بأزمات الوقود والإصلاح يحتكر غاز مأرب (وثيقة)

الجنوب اليوم | خاص

عادت حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك وشراكة الانتقالي والإصلاح وكل المكونات الموالية للتحالف قبل أ كثر من شهر ، ووعدت بإيجاد معالجات سريعة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المحافظات الجنوبية ، وعوضاً عن تراجع معاناة المواطنين تفاقمت المعاناة وزادت الأزمات التي يعانيها السكان في تلك المحافظات ، خلال الأيام الماضية أعلنت حكومة هادي الجديدة برنامج سياسي واقتصادي غامض ، وكما كان متوقع لم تركز على إيراداتها المهدورة في تلك المحافظات بعكس ما يجب أن يكون وجهت برفع أسعار الغاز المنزلي وأسعار المشتقات النفطية في حضرموت عدن ، ووجهت شركة صافر في مأرب برفع سعر الغاز المنزلي على المواطن اليمني من قرابة 1200 ريال إلى أكثر من 2300 ريال دون مبرر ، ووفقا لوثيقة مسربة من شركة صافر قالت إن التسعيرة الجديدة أقرت من قبل سلطات الإصلاح في مأرب تنفيذاً لتوجيهات صادرة من رئيس حكومة هادي معين عبدالملك .

الجرعة الجديدة في تعرفة الغاز المنزلي في مأرب تزامنت مع أزمات خانقة تعيشها محافظات شبوة وأبين وعدن بالمشتقات النفطية، وارتفاع نطاق الأسواق السوداء للوقود في تلك المحافظات.

التوجه الجديد لحكومة هادي لتضييق خيارات العيش على المواطنين في المحافظات الجنوبية تحت ذريعة رفع الإيرادات ، دفع بتيارات سياسية جنوبية إلى التهديد بقيادة ثورة ضد حكومة هادي ، كون التوجة الأخير جاء بعد تصاعد أزمات المعيشة وانهيار العملة مقابل الدولار .
مصادر محلية في محافظة مأرب أكدت أن سلطات الإخوان فرضت جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية بنسبة أكثر من ١٠٠ % يضاف إلى فرض السلطات المحلية رسوم ضريبية وجمركية بنسبة ١٠٠ % اضافية يضاف إلى تعرفة النقل لتصل قيمة أسطوانة الغاز ٥٠٠٠ ربال. وجائت هذه الجرعة بعد أكثر من أسبوع من أزمة خنقت مديريات المحافظة، وسط استنكار شعبي وحقوقي، وتحذيرات من تداعيات القرار السلبية على مجمل حياة المواطنين المعيشة .

وفي حضرموت أقرت فرع شركة النفط في المحافظة الأسبوع الجاري رفع أسعار مادتي البترول والديزل إلى 370 ريالاً للتر الواحد، بعد أن كانت رفعته سابقاً إلى 335 ريالاً، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره خمسة ريالات يُضاف إلى عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات وفقاً للبُعد الجغرافي للمناطق والمديريات.
وعلّلت الشركة في بيان جرعتها السعرية بعدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ورفض المُورِّدين التوريد بالأسعار الحالية للسوق المحلي، ما تسبب في تكبُّدها خسائر مالية باهظة لدعم ثبات سعر مادتيّ البترول والديزل لمدة ثلاثة أشهر سابقة.
وقوبل القرار بسخط شعبي واسع، واستنكار ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات للإنتفاضة ضد الممارسات التي تستهدف معيشة المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف، الذين يتجرّعون ويلات أزمات خانقة منذ سبع سنوات.