احتلال جزيرة ميون يفضح حكومة هادي ويضاعف السخط الشعبي ضد دول التحالف

الجنوب اليوم | خاص

لجئت حكومة هادي إلى المراوغة والتهوين من سقوط أهم جزيرة يمنية في مضيق باب المندب تحت الإحتلال الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، وبعد أن تصاعد السخط الشعبي العارم ضد شرعية هادي التي فرطت بسيادة اليمن وأراضيها ومنحتها لدول طامعة بموقع اليمن والجغرافي وثرواتها ومكتسباتها، واتهام المئات من الناشطين الموالين للتحالف هادي وحكومته بالخيانة العظمي والدعوة لمحاكمتهما محاكمة شعبية متهمين دول التحالف إلى خداع اليمنيين والغدر بهم وإضعاف حكومة هادي وقواتها وإنشاء مليشيات لمواجهتها بهدف تنفيذ أجندتها الإستعمارية ، نفى وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، وجود أي اتفاق بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية .

وبرر بن مبارك ما حدث من استحداث وإنشاء قاعدة عسكرية وجوية من قبل دولة الإمارات بتعاون إسرائيلي بريطاني أمريكي في جزيرة ميون اليمنية المطلة على باب المندب بتجهيزات تقوم بها قيادة التحالف، مؤكداً أن الجزيرة تحت سيطرة قوات التحالف وتم تسليمها لقوات التحالف بما يخدم تمكين الشرعية وقوات التحالف من التصدي للحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي.
رغم تأكيد حكومة هادي عدم علمها بما حدث في الجزيرة، لكن وزير خارجيتها بن مبارك،
قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” أنه ليس هناك أي اتفاق وقّع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية” ، كون الاتفاق حد قولة يحتاج موافقة من مجلس النواب ، وبعكس التحركات الإماراتية الإسرائيلية في جزيرة سقطرى اليمنية مضى بن مبارك في نفية وجود تلك التحركات .
تصريحات وزير خارجية هادي المتناقضة تزامنت مع تصريحات مماثلة نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في قيادة التحالف لم تذكر اسمه؛ زعمت إنكاره تواجد قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، رداً على تقرير وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية الذي تحدث عن إحراج المسؤولين الإماراتيين من حقيقة تواجد قواتهم في الجزيرتين بما يتنافى مع أهداف التحالف المُعلَنة في اليمن.
وقالت الوكالة عن المصدر: “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، وإن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وبما يخدم تمكين الشرعية من تأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي”.
واعتبر محللون أن التصريح الوارد من التحالف تضمن تناقضات؛ إذ أنكر تواجد القوات الإماراتية في الوقت الذي أكد وجود تجهيزات في ذات الجُزُر تحت قيادة قوات التحالف، كما أكد أن الهدف من تلك التجهيزات هو إسناد الشرعية، في حين أن الشرعية ذاتها تؤكد عدم تمكنها من ممارسة مهامها في الجزيرتين، بعد سيطرة قوات تابعة للإمارات عليها واستحداث إنشاءات عسكرية وبناء مصانع لصالح ضباط إماراتيين على غرار مصنع “برايم” المملوك للضابط الإماراتي “خلفان المزروعي” الذي بات يُعرَف بالحاكم العسكري في سقطرى.