الطبعة الجديدة من عملة الشرعية تطحن المواطنين في المناطق الجنوبية والشرقية

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

أكد مختصون في المجال المصرفي والاقتصاد إن قرار حكومة الحوثيين بمنع شركات الصرافة والبنوك والمواطنين من التعامل بالعملة المطبوعة مؤخراً من فئة 1000 ريال والتي قام سلطات الشرعية بطباعتها مؤخراً، والمشابهة في شكلها للعملة القديمة، قال المختصون بالمجال المصرفي إن هذا القرار بالقدر الذي سيحمي بالفعل العملة المحلية التي يتعامل بها الحوثيون في مناطق سيطرتهم وسيمنع من وقوع انهيار في سعر العملة إلا أنه سيضر بشكل كبير القطاع المصرفي والاقتصادي في مناطق سيطرة سلطة الشرعية جنوب وشرق البلاد.

وقال الخبراء إن الحوثيين لم يكن أمامهم سوى اتخاذ هذا القرار لحماية العملة المتداولة لديهم وأشاروا إلى أنهم استطاعوا الحفاظ على سعر الصرف مستقراً منذ 2017 وحتى الآن، وأن إجراءاتهم المتخذة بعد الانقسام المالي بسبب قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كانت إجراءات إيجابية وتمكنوا من خلالها من ضبط السوق المصرفية وسعر الصرف أفضل من حكومة الشرعية التي وصل سعر الصرف فيها إلى قرابة الألف ريال للدولار الواحد بسبب سياسات طباعة الأوراق النقدية وإغراق السوق بها بدون تأمين قيمتها الشرائية.

وأشار الخبراء في الاقتصاد والمصارف بأن قيام سلطة الشرعية بطباعة كمية من العملة فئة ألف مشابهة للعملة القديمة كان هدفه سياسي بحت حيث كان الهدف من ذلك إجبار الحوثيين على التعامل بعمل الشرعية التي تمت طباعتها بدون غطاء تأميني يحافظ على قيمتها، إلا أن قرار الحوثيين بمنع تداول تلك العملة والتحذير منها أدى لانعكاس الأمر وبدلاً من تضرر الحوثيين أصبحت هذه العملة سبباً في الإضرار بالشرعية ذاتها.

وأكدوا أيضاً أن يضاعف قرار الحظر الذي اتخذه الحوثيون ضد الدفعة الجديدة من الأموال، من منسوب انهيار العملة في مناطق الشرعية، إلى الحد الذي لن يكون من السهل اعتماد إجراءات تحد من ذلك، الأمر الذي سيقود أيضاً إلى ارتفاعات سعرية جديدة في الأسواق المحلية، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ووسط معاناة مضاعفة جراء تردي وغياب الخدمات الأساسية.