اشتعال معركة جديدة بين الإنتقالي وحكومة هادي على السلطة القضائية
الجنوب اليوم | متابعات خاصة
بدأت المعركة تشتغل بين الإنتقالي الجنوبي وحكومة هادي على السلطة القضائية في عدن , حيث أعلن أعلن نادي القضاة الجنوبيين التابع للإنتقالي، البدء في إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بعيداً عن مجلس القضاء التابع لحكومة هادي، وجاء ذلك رداً على القرارات التي أصدرها رئيس المجلس مؤخراً القاضي حمود الهتار والتي قضت بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق ، متهما إياهم بتعطيل عمل المحاكم في عدن ووجه رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات الجنوبية باستئناف العمل فيها.
واعتبر النادي الجنوبي في بيان قرارات الهتار بأنها تأكيد لطرحه حول “سيطرة السياسة والحزبية على مفاصل مجلس القضاء الأعلى بكل هيئاته”.
وأوضح البيان أن نادي القضاء سبق وأن طالب بإقالة مجلس القضاء التي يسيطر عليه الإصلاح وإعادة هيكلته حتى يستعيد القضاء استقلاليته ومكانته وهيبته وقدسيته التي أفسدها.
وقال بيان نادي القضاة الجنوبي التابع للإنتقالي أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قد أوكل له ولقاض آخر بمجلس القضاء الأعلى باعتبارهما من العناصر القيادية في التنظيم الدولي للجماعة مهمة تدمير السلطة القضائية في محافظات الجنوب وإصابتها بالشلل التام حسب البيان.
ولفت بيان النادي ان القرارات التي أصدرها الهتار ليست من صلاحياته ولا من مهام المحكمة.
وأضاف البيان أن نادي القضاة الجنوبي ليس هيئة من هيئات السلطة القضائية حتى يقرر رئيس المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الى التحقيق بشأن ممارستهم لعملهم النقابي والاجتماعي المحمي بقوة الدستور والقانون والمبادئ الدولية لحقوق الانسان بشأن القضاء والقضاة”.
واستمر البيان في مهاجمة الهتارمتسائلا : كيف لرئيس المحكمة العليا أن يكون بهذا المستوى من البلادة القانونية والقضائية ليحط من مكانة المحكمة العليا كأعلى درجة في التقاضي؟!! وكيف لرئيس المحكمة العليا أن يكون بهذا المستوى المتدني من الوعي القانوني والقضائي.
وأوضح البيان أن مجلس القضاء الأعلى التابع لحكومة هادي الذي يطالب نادي القضاة الجنوبي بإقالته قد انتهى عمليا ولم يعد له أي وجود أو تأثير في الواقع.
وأعلن بيان نادي القضاة الجنوبي التابع للإنتقالي أن سيبدأ مضطرا لترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عملياً بعيداً عن مجلس القضاء الذي سعى للتدمير وليس لبناء سلطة قضائية قوية ، وذلك حرصاً منا لعدم انهيارها وحفظا لاستقرارها.