الدولار في عدن والجنوب يصل إلى ألف وعشرين ريال وحالة ارتباك لدى الصرافين

الجنوب اليوم | تقرير

بلغ سعر الصرف اليوم في عدن والمناطق الجنوبية والشرقية التي يسيطر عليها التحالف السعودي الإماراتي وحكومة الرئيس هادي، ألفاً وعشرين ريالاً للدولار الواحد، في حين وصل الريال السعودي إلى 263 ريالاً.

وشهد الريال اليمني في مناطق سيطرة حكومة الشرعية انهياراً كبيراً مقارنة بسعره أمس أمام العملات الأجنبية، حيث سجل أمس السبت 975 ريالاً للدولار الواحد، ليقفز الصرف اليوم مسجلاً انهياراً كبيراً في العملة المحلية.

في هذا السياق وجهت جمعية الصرافين في عدن تعميماً لكافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية بوقف كشف حسابات الوكلاء والحوالات المالية، وذلك في سياق التداعيات التي ترافقها الارتفاعات القياسية لسعر الصرف للعملة الأجنبية مقابل العملة المحلية التابعة لحكومة الشرعية.

وأكدت مصادر اقتصادية إن جمعية الصرافين في عدن وجهت أيضاً بتصفية كافة الحسابات المكشوفة نقداً، بالإضافة لتقييد عمليات التحويل بما لا يتجاوز مليون ريال يمني سواءً أكانت التحويلات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

وأدت سياسات حكومة الشرعية عبر إقحام الملف الاقتصادي ضمن الحرب واستخدام الاقتصاد ورقة صراع ضد الحوثيين إلى إحداث انقسام مالي بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الشرعية، كما أدى نقل البنك المركزي إلى عدن إلى توقف الرواتب بعد أن كانت إدارة البنك في صنعاء بقيادة المحافظ الأسبق المعين منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محمد عوض بن همام، التزمت تحييد البنك المركزي عن الصراع بين الحوثيين وخصومهم وظل المركزي بصنعاء يصرف رواتب جميع موظفي الدولة بما في ذلك العسكريين من طرفي الصراع بالكامل في الشمال والجنوب حتى سبتمبر 2016.

وفي محاولة من الشعية تقويض الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين لإثارة أبناء المناطق التي يسيطرون عليها ضدهم، قامت حكومة الشرعية بطباعة أوراق نقدية بنفس الفئات السابقة ولكن بشكل وحجم جديدين غير أن البنك المركزي في صنعاء أقر منع التعامل بهذه العملة بعد اكتشاف قيام حكومة الشرعية بطباعتها بدون غطاء نقدي يحافظ على قيمتها الشرائية، غير أن الأخيرة ورغم ارتفاع سعر الصرف وانهيار المزيد من قيمة الريال بعد طباعة أول كمية واصلت طباعة كميات أخرى من الأوراق النقدية الجديدة بدون غطاء نقدي بهدف توفير سيولة مالية لتسديد مرتبات الموظفين والإنفاق على المؤسسات الحكومية، لكن الكارثة كانت في أن هذه السيولة تنعدم قيمتها الشرائية بسبب التضخم في الأوراق النقدية بدون وجود مداخيل اقتصادية بالعملة الصعبة بالإضافة إلى قيام حكومة هادي بسحب النقد الأجنبي من السوق المحلية في مناطق سيطرتها بشكل يومي عبر سماسرة حيث يتم تهريب هذا النقد إلى الخارج وصرفه كمرتبات ونفقات للمئات من مسؤولي الشرعية المتواجدين خارج اليمن والذين يتقاضون رواتبهم بعشرات الآلاف من الدولارات شهرياً.