خمس الانتقالي… ابتزاز الزبيدي وشركة نفط عدن يرفع أسعار الوقود في الأسواق

الجنوب اليوم | خاص

كشفت مذكرة صادرة من مدير شركة النفط في مدينة عدن المعين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، صالح عمروا كرامة، بضلوع الانتقالي بعمليات ابتزاز ونهب لمستوردي المشتقات النفطية تحت ذرائع ومبررات متعددة بقصد تتويه الراي العام عن تتبع مصير شحنات النفط التي يستحوذ عليها الانتقالي بالقوة من التجار بأسعار اقل من السعر الرسمي واحتساب قيمة تلك الكميات من الرسوم الجمركية والضريبية واجور التسويق والتخزين.

وتتولي شركة النفط المسيطر عليها من قبل الانتقالي قبل شهرين بيع تلك الكميات وتحويل عائداتها الضخمة لصالح قيادات الانتقالي في الداخل والخارج.

الوثيقة كشفت عن قيام مدير شركة النفط بعدن المحسوب على الانتقالي مصادرة 20 % من الشحنات النفطية المستوردة حال وصولها مصافي عدن تحت مسمى (حصة السوق المحلي) وبسعر أقل من السعر الرسمي، يتم دفعه من حساب حافظة الرسوم الجمركية. وفق الحافظة الصادرة من المكتب الفني من المجلس الاقتصادي الأعلى بعد استلام المواد لمخازن شركة النفط.

ووفق مصادر اقتصادية، فإن الانتقالي يمارس أعمال انتهازية ضد مستوردي المشتقات النفطية، ويقوم بشراء ٢٠% من الشحنات الواصلة إلى الميناء من الموردين بسعر منخفض، ويمنح التجار الضوء الأخضر للمغالاة وتعويض الفارق من خلال بيع بقية الكمية ٨٠% بسعر مرتفع أعلى بكثير من تكلفة المواد ويتم تحميل المواطن البسيط الفارق، فالانتقالي يقوم بشراء الطن أي 1400 لتر في كل طن بسعر 803000 ريال يمني، من سعر صرف 1100 ريال للدولار ، أي ان سعر اللتر الواحد يكلف الانتقالي 573 ريال يمني، وقيمة الدبة 20 لتر لا تتجاوز 12360 ريال يمني، بينما يتم البيع للمواطنين في السوق المحلي في عدن رسمياً بسعر 14800 ريال يمني، كما لا يعرف مصير الإيرادات الناتجة عن بيع هذه الكمية بزيادة 2440 ريال في كل 20 لتر وبزيادة 122 ريال لكل لتر , وفي هذه الحالة فان التجار يلجؤون للبيع في الأسواق السوداء كون البيع بالأسعار الرسمية لا يعوضهم، ولذلك يتم بيع الدبة في عدن بأسعار تزيد على 20,000 ريال لتعويض الفارق المنهوب من الانتقالي وللحصول على أرباح.

ليس ذلك وحسب بل تكشف المذكرة عن عملية النهب المنظم للإيرادات العامة للدولة وتحويلها إلى مدفوعات تستخدمها المليشيات المسلحة بالمخالفة للقوانين والأنظمة من خلال توجيه مدير شركة النفط بعدن بتسديد قيمة الـ 20% من شحنات الوقود من الرسوم الجمركية رغم أن الجمارك جهة سيادية مستقلة لها قانونها ونظامها ولائحتها الخاصة، وهذه التسوية غالباً ما تتم عبر وزارة المالية وبتوجيهات من جهات عليا، وليس من قبل مدير شركة النفط بعدن التي تتجاهل القوانين وتنفذ توجيهات رئيس المجلس الانتقالي التابع للإمارات عيدروس الزبيدي التي تنهب التاجر وتمنحه الضوء الأخضر لبيع المشتقات النفطية في الأسواق السوداء لتعويض خسائره من المواطنين.