حكومة هادي وبنك عدن تدير الفشل الاقتصادي بالفشل .

الجنوب اليوم | خاص

منعت سلطات مدينة عدن امس بيع المياة المعدنية الواردة من مناطق سيطرة حكومة صنعاء ، واعتبر محافظ عدن التابع للانتقالي ، احمد لملس القرار ياتي لتحسين الاوضاع في المحافظات الجنوبية ودعم الاقتصاد ، وهو قرار قوبل بالسخرية واكد ناشطون ان قرار منع بيع مياه حدة وحدين وشملان ، يكشف غياب وجود رؤيا لحكومة هادي في وقف انهيار العملة التي عادت اليوم للارتفاع إلى مافوق ١٣٠٠ ريال للدولار الواحد .
وفي السياق ، يحاول بنك عدن البحث عن حلول وهمية ويعلن عن عدد من الاجراءات منها ، وقف شركات صرافة مرخصة .
وبعد لقاء جمع رئيس حكوم هادي ونائب محافظ مركزي عدن عبر الدائرة التلفزيونية ، اقر البنك ايقاف نشاط عدد من شركات الصرافة العامله ، كما اعلن امس البنك عن فتح الاكتتاب في أدوات الدين العام “شهادات إيداع وودائع الوكالة” ابتداء من 1 نوفمبر 2021، بمبلغ 50 مليون ريال كحد أدنى، شريطة أن يكون الاكتتاب نقداً وليس عبر أرصدة مجمدة، مع تحكُّم البنك بسعر الفائدة التي بلغت ٢٠% ، والافت في الامر ان البنك يريد الاكتتاب نقداً.. وتشير التوقعات إلى ان القطاع الخاص لن يتجاوب مع الاكتتاب العام الذي اعلن عنه بنك عدن .
اقتصاديون اتهموا حكومة عدن والبنك المركزي وجمعية الصرافين بـ عدن بالوقوف وراء التلاعب بأسعار العملات الأجنبية بإجراءاتهم الأخيرة التي لم تصمد حتى ليومين ، وعمدوا على توقيفات الصرافين المرخصين والرسمين والذي غالبيتهم بعيدين كل البعد عن أعمال التلاعب والمضاربة ، مقابل السماح بعمل الصرافين الغير مرخصين وغير الرسميين بالاستمرار بالعمل ، وكذلك السماح بعمل المضاربين والسماسرة ومن لهم أرصدة مكشوفة في شبكات التحويل وشركات الصرافة بمبالغ خيالية ، ولم يتم توقيف احداً منهم.
ووفقا للمصادر فان اجراءات بنك عدن العشوائية ادت إلى فتح المجال أمام شبكات التحويل للعمل بحرية تامة والسماح لهم بالتلاعب ، وفتح المجال لكشف أرصدة لشركات ومنشآت وأشخاص وتجار وسماسرة ، وقالت المصادر ان لا رقابة على الشبكات ولم يتم توقيف شبكة واحدة من تلك الشبكات التي لها دور كبير في أعمال المضاربة.