الإنتقالي ينهب ٤٠% من واردات النفط المستورد عبر ميناء عدن

الجنوب اليوم | خاص 

رفعت شركة النفط في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي ، معدل النهب الذي تمارسه منذ أشهر على واردات الوقود التي يتم استيراداها من أسواق خارجية لتغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية من ٢٠% إلى ٤٠% مؤخراً.
وقالت مصادر عامله في مصافي عدن للجنوب اليوم إن مدير شركة النفط في مدينة عدن المعين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، صالح عمروا كرامة، وجه مجدداً برفع نسبة الاقتطاع غير القانوني الذي يمارسها منذ تعينه بقرار من ر ئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ؛ من ٢٠% إلى ٤٠% من اجمالي كل شحنة توصل إلى مصافي عدن من الديزل او البترول والقيام ببيعها باسعار كبيرة والاستفادة من فارق السعر وتحويله لحساب الانتقالي .

وقالت المصادر ان الانتقالي يمارس عمليات ابتزاز ونهب لمستوردي المشتقات النفطية تحت ذرائع ومبررات متعددة. وأشارت المصادر إلى أن الانتقالي يمارس القرصنه ضد تجار المشتقات النفطية بشكل غير مسبوق ، ويقوم بفرض أسعار تقل عن سعر السوق أي أن الانتقالي يقوم بشراء ٤٠% من الموردين بشكل قسري واجباري ويتولى بيع الكميات باسعار عاليه للكسب غير المشروع .
هذا الايتزاز تصاعد مع إغلاق التحالف لميناء الحديدة ودفع تجار الوقود إلى تغيير مسار شحنات النفط من ميناء عدن إلى ميناء المكلا ونشطون هرباً من تعسف الإنتقالي واقتطاع قرابة النصف من الشحنات المستوردة لحسابه بأسعار يفرضها بالقوة ويقون باحتساب قيمة تلك الكميات المصادرة من كل شحنة وقود تصل مصافي عدن بنسبة ٤٠% من الرسوم الجمركية والضريبية واجور التسويق للشركة والتخزين في المصافي .
وقالت المصادر إن شركة النفط الخاضعة للانتقالي في عدن تتولى منذ أكثر من شهرين بيع تلك الكميات التي تفرض قسراً على كل شحنة وقود تصل المصافي اكانت ديزل أو بترول وتقوم بتحويل عائداتها المالية الضخمة لصالح قيادات الانتقالي في الداخل والخارج .
مصادر اقتصادية، اعتبرت ماتمارسه شركة نفط عدت قرصنه واضحة وتندرج في إطار استغلال السلطة لابتزاز مستوردي المشتقات النفطية بهدف الكسب غير المشروع على حساب الاستقرار التمويني في السوق المحلي بعدن والمحافظات الجنوبية الذي يعيش ازمة خانقة بالوقود ويتوفر البترول في السوق السوداء باسعار تصل إلى ٢٢ الف ريال للدبة .

ويقوم الانتقالي بشراء بشكل قسري وبالسعر الذي يريد ٤٠% من الشحنات الواصلة إلى مصافي عدن من الموردين بسعر منخفض، ويمنح التجار الضوء الأخضر للمغالاة وتعويض الفارق من خلال بيع بقية الكمية بسعر السوق السوداء وهو ما يؤكد ان ممارسات الانتقالي ضد واردات المشتقات النفطية يتم تحميلها المواطن البسيط .