شركة النفط بحضرموت تتهم الشرعية بعرقلتها والتسبب بأزمة مشتقات نفطية بالمحافظة

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

اتهمت شركة النفط اليمنية في حضرموت حكومة الشرعية والتحالف السعودي المتحكم بالبنك المركزي في عدن بعرقلة خطة فرع الشركة التي وضعتها للحفاظ على استقرار سعر المشتقات النفطية عند 600 ريال، ما دفع بالشركة للعجز التام عن دفع اي تكاليف اضافية كدعم للمشتقات النفطية وإتاحة بيعها للمواطن بسعر 600 ريال بعد رفض الموردين الاستيراد بالأسعار السابقة بسبب استمرار انهيار قيمة الريال اليمني.

وقال بيان للشركة أصدرته مساء أمس أن التجار طالبوا بزيادة في السعر بعد نفاد الكمية التي تم توريدها في يوليو الماضي لأن الريال اليمني انهار اكثر امام العملات الأجنبية، وأن الشركة لم يكن امامها اي خيار سوى القبول بالزيادة في سعر المشتقات النفطية وأن التجار اشتروا الكمية الجديدة بسعر 750 ريال للتر الواحد وأن الشركة التزمت بتحمل فارق السعر لبيعه للمواطنين بسعر 600 ريال، مشيرة إلى أنها ذهبت نحو هذا الإجراء في الوقت الذي سمحت فيه محافظات أخرى بأن يتجاوز فيها سعر اللتر البنزين 850 ريال.

وأضاف البيان أن مدير فرع الشركة قدم آلية للحفاظ على سعر ثابت يلزم التجار وفرع الشركة بدعم سعر المحروقات عند 600 ريال للبترول والديزل، مضيفاً أن التجار قبلوا بتلك الآلية ووقعوا على محضرها إلا أن الشركة تفاجأت بعدم دعم هذه الآلية أو الوقوف إلى جانبها من كافة الجهات، في إشارة إلى التحالف السعودي المتحكم بالبنك المركزي بعدن والشرعية بقيادة الرئيس هادي وحكومته برئاسة معين عبدالملك.

وأضاف بيان الشركة أنه وبسبب عدم دعم آلية الشركة للحفاظ على ثبات السعر عند 600 ريال للتر البنزين او الديزل وبسبب عدم قدرة الشركة على استمرار تحمل المزيد من الخسائر لفترة أطول فقد أعلنت الشركة عن توقيف شراءها للمشتقات النفطية من التجار أو بيعها للمواطنين بسعر يتجاوز 600 ريال للتر الواحد، كما قررت الشركة إغلاق كافة محطاتها وإحالة وكلاء المحطات الخاصة للتعامل مع الموردين مباشرة.