تحييد الاقتصاد.. مهمة إنقاذية عاجلة تتعزز أهميتها في ظل تواصل الانهيار

الجنوب اليوم | تقرير

تبرز يوماً بعد آخر ضرورة اتخاذ خطوات إنقاذية عاجلة للوضع الاقتصادي في اليمن، بعيداً عن المسار العسكري أو السياسي الذي يفرضه الصراع الدائر في البلاد، في ظل الحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي للعام السابع على التوالي، سيما بعد أن بات ملموساً وواضحاً ما تسبب به إقحام الاقتصاد اليمني في الصراع الذي تشهده البلاد، من تأثيرات كارثية أثرت على حياة الملايين من المواطنين ودفعتهم إلى حافة المجاعة.

وفي خضم التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، واتساع رقعة الفقر وانتشار المجاعة، وما خلفه انهيار العملة من تدنٍ للقدرة الشرائية لدى المواطن، تتأكد أهمية وضرورة التعاطي بإيجابية من قبل كل من التحالف والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع الموقف الداعي إلى تحييد الاقتصاد، وتجنيبه الصراع الدائر في البلاد، وعدم استخدامه كورقة حرب، وهو الموقف الذي سبق وأن أكدت عليه صنعاء في مبادرات ومواقف وطروحات مختلفة.

وبحسب اقتصاديين فإنه وفي ضوء التفاقم الكبير للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن مؤخراً، قد تأكد لجميع الأطراف المحلية والدولية، أن مزيداً من استغلال الورقة الاقتصادية في الصراع الذي تشهده البلاد، سيقود إلى أسوأ كارثة إنسانية، مضيفين أنه قد تشكل إجماع لدى غالبية اليمنيين حول حقيقة واحدة، مفادها أن القضايا الاقتصادية الحرجة تحتاج إلى معالجة على وجه السرعة، وليس لاحقاً كجزء من تسوية سياسية، بغض النظر عن المسار العسكري والسياسي لعملية السلام.

ويؤكد الاقتصاديون ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتوحيد البنك المركزي اليمني، وإنهاء الانقسام النقدي، ووضع عدة مسارات لتعزيز قيمة الريال اليمني، وإعادة الدورة النقدية، ورفع القيود عن الموانئ والمطارات اليمنية، والسماح بتدفق الواردات إلى البلاد، وصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة في نطاق سلطات صنعاء، وفقاً لكشوفات الخدمة المدنية لعام 2014، وهو ما يستلزم دعماً دولياً كبيراً، لتنفيذ هذه المهمة الإنقاذية الضرورية لحياة ملايين اليمنيين.

وكانت مصادر إعلامية، أفادت بأن فريقاً عن القطاع الخاص اليمني، التقى الإثنين في سلطنة عمان مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة، وفرص استيعابها في الخطة الأممية المرتقبة للسلام في اليمن.

وقالت المصادر إن ممثل القطاع الخاص اليمني أحمد بازرعة، بوصفه رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن المدعوم من مركز المشروعات الدولية الخاصة، عرض رؤية الفريق حول الاستراتيجيات والسياسات المطلوبة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو في اليمن.

وناقش ممثلو الفريق مع المبعوث الأممي أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن، وانعكاساتها على الشأن الاقتصادي والإنساني، وعبروا عن تطلعهم بأن يعطى المسار الاقتصادي اهتماماً استثنائياً نظراً لدوره في حياة اليمنيين الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وكان المبعوث الأممي قد جدد دعوته- خلال إحاطته إلى مجلس الأمن مؤخراً- جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بطريقة آمنة، مؤكداً أن هناك حاجة إلى تسوية سياسية شاملة تفاوضية تُنهي العنف كلياً، وتعيد إلى مؤسسات الدولة قدرتها على العمل، وهي الدعوة التي تأتي في إطار سابقتها من الدعوات التي تظل مجرد دعوات استهلاكية بدون أي ترجمة لها على واقع الحصار الاقتصادي في اليمن، بحسب مراقبين.