توقعات بانخفاض أسعار المشتقات بحضرموت بعد نقل أموال مركزي مأرب من الدولار إلى حضرموت

الجنوب اليوم | خاص

أفادت مصادر مصرفية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت أن كمية الأموال الموجودة بالبنك المركزي في حضرموت ارتفعت بسبب نقل كمية كبيرة من العملة الصعبة من البنك المركزي في مأرب إلى مركزي حضرموت.

وقالت المصادر المصرفية إن نقل كمية الأموال بالعملة الصعبة من مأرب إلى حضرموت سينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية في حضرموت خاصة في تخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية.

واستندت المصادر المصرفية في هذا الاستنتاج إلى بيانات الاستهلاك لدى السلطة المحلية بحضرموت والتي أكدت أن هناك زيادة في الاستهلاك اليومي من الأغذية الأمر الذي يؤكد أن هناك زيادة في عدد السكان في حضرموت بفعل نزوح القيادات العسكرية التابعة للشرعية مع عوائلهم من مأرب إلى حضرموت، مضيفة إن هذا النزوح يدفع بالسلطة المحلية في حضرموت إلى تأمين احتياجات السكان بالزيادة التي أضيفت إليهم مؤخراً وهو ما يتطلب منها استغلال الأموال التي تم نقلها من مأرب إلى حضرموت لتغطية وتلبية تلك الاحتياجات.

في سياق متصل قال مصدر متخصص بالشأن الاقتصادي في حضرموت إن ارتفاع حجم الأموال من العملة الصعبة في مركزي حضرموت يفترض أن ينعكس على الحالة الاقتصادية العامة في حضرموت بما في ذلك الحالة المعيشية لدى المواطنين، وتوقع المصدر الاقتصادي أن أول ما ستنعكس عليه زيادة العملة الصعبة في حضرموت بعد نقل ما كان في مأرب إليها هو الأسعار في المشتقات النفطية كون شركة النفط هي المسؤولة عن تأمين احتياجات حضرموت من الاستهلاك اليومي للمشتقات النفطية وشركة النفط ليست منفصلة عن بقية المؤسسات الحكومية الأخرى ويجب ان يخصص جزء من هذه الأموال لإعادة تفعيل شركة النفط بحضرموت وسيطرتها على سوق المشتقات النفطية وآلية الاستيراد والتوزيع والبيع.

وكانت حضرموت قد شهدت كغيرها من المحافظات الجنوبية الأخرى عشرات الأزمات في توفير المشتقات النفطية آخرها عجز شركة النفط عن توفير المشتقات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومطالبة التجار الموردين برفع أسعار البيع للمستهلكين كي تتوافق الأسعار مع سعر الصرف الذي يتغير يومياً في المحافظات الجنوبية نحو الأسوأ وهو ما رفضته شركة النفط بسبب خوفها من اندلاع احتجاجات شعبية جديدة في المحافظة فما كان منها إلا أن أعلنت وقف بيع المشتقات النفطية وإغلاق محطات الشركة وترك البيع مفتوحاً عبر السوق السوداء بالأسعار التي يقررها التجار الموردين.

وكانت شركة النفط قد قدمت رؤية لحل أزمة المشتقات النفطية في حضرموت وعلى الرغم من قبول التجار الموردين بتلك الرؤية والتزامهم بتنفيذها إلا أن شركة النفط أعلنت في وقت لاحق أن رؤيتها قوبلت بالتجاهل من قبل حكومة هادي ولم يتم التجاوب معها مطلقاً الأمر الذي دفع إلى تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة دفعها لإخلاء مسؤوليتها عن توفير اي كميات من المشتقات النفطية.