ماوراء زيارة الوفد الأمريكي الرفيع إلى ميناء بلحاف بشبوة.. نهب الغاز أم إنشاء قاعدة أمريكية؟

الجنوب اليوم | تقرير

غادر المبعوث الأمريكي لدى اليمن ، تيم ليندر كينيغ ، محافظة شبوة مساء الجمعة الماضية ، ليفتح تساؤلات لاتزال دون اجابات محددة ، فما هدف زيارة تيم والوفد المرافق له ، ولما اختار المبعوث الأمريكي ميناء تصدير الغاز اليمني مقراً لاجتماعة مع قيادة محافظة شبوة الموالية للإمارات ، وما دار في الاجتماع من نقاش ، وهل اوصل مبعوث السلام النوايا الأمريكية بنهب الغاز اليمني ، فالمصادر تفيد بأن تيم ليندر كينيغ وعد محافظ شبوة بدعم مالي كبير في حال تم استئناف إنتاج الغاز المسال ، وشدد على ضرورة حماية أنبوب النفط الرابط بين قطاع ١٨ النفطي بمأرب وميناء بلحاف ، ووعد بطلب دعم عسكري للسلطات المحلية في عتق ، وكشف عن نية امريكا إستئناف إنتاج وتصدير الغاز المسال خلال اقرب وقت ممكن.

تلك المساعي الأمريكية تكشف مخطط لنهب امريكي فرنسي واسع للغاز اليمني عبر بلحاف، وهو ما يحذر منه خبراء اقتصاديون ونفطيون في الداخل والخارج ، ويعتبرون أي إستئتاف لتصدير الغاز اليمني سيكون له تداعيات كارثية على إنتاج النفط الخام في القطاع ، يضاف إلى أنه ليس من صالح اليمن إعادة استئناف إنتاج الغاز حالياً دون تعديل اسعار البيع وتحريرها والبيع وفقا للاسعار السائدة في السوق الدولي كون بنود الإتفاقية السابقة تحدد سعر كل مليون وحدة حرارية بريطانية بمبلغ 3 دولار ويعود ذلك لاتفاق ابرم عام ١٩٩٦ ، بينما ما تم بيعه من قبل شركة توتال وهنت وشركائها خلال سنوات التصدير من عام 2009م إلى عام 2013 كان بين 12 إلى 15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ولفتت المصادر إلى أن إستئناف التصدير في الظرف الحالي بنفس ذلك السعر الكارثي 3 دولار للمليون وحدة حرارية والتي رفضت شركة توتال الفرنسية وهنت الأمريكية تعديله قبل سنوات الحرب يعد سرقة منظمة للثروة الغازية اليمنية كون الغاز ارتفع سعرة عالمياً ووصل سعر المليون وحدة حرارية إلى أكثر من 45 دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مؤخراً ، وهو ما يؤكد أن خسارة اليمن ستكون باهضة في حال أعيد الإنتاج والبيع بالاسعار السابقة ، وفي حال تعديل الاسعار المقيدة سوف تكون تلك الأموال التي سوف مصادرها الشركات الأجنبية على اليمن كافية لإحداث نهضة تنموية كبري في اليمن في ظل وجود حكومة وطنية حقيقية.

هذه التحذيرات أكدها المهندس النفطي عبدالسلام التويجي، في منشور له في صفحته على الفيس بوك اليوم ،. قال التويجري إلى أن لوبي الفساد الذي تورط بعمل تلك الإتفاقيات سواء مافيا ولوبي الفساد قبل 2011م أو بعد 2011م مقابل زيادة أرصدة حسابتهم البنكية بالرشاوي التي يتلقوها من شركة توتال الفرنسية التي خصصت لهم 10 مليون دولار لتمرير تلك الإتفاقية الكارثية ، ونتيجة لذلك خططت شركة توتال وشركائها ولولي الفساد في الداخل اليمني لنهب حوالي 5 تريليون قدم مكعب من إحتياطي الغاز الذي هو في ملك اليمن وخارج عن الاتفاقيات المبرمة بين الجانب الحكومي والشركات الأجنبية ، فالاتفاقيات حددت منح للشركاء الأجانب في الإتفاقيات لشركة الغاز المسال بلحاف 7.2 تريليون قدم مكعب بوحدة الحجوم خلال عمر المشروع بمعدل تصدير سنوي فقط 5.3 مليون طن بوحدة الأوزان ، وأن تلك الكمية المخطط نهبها من قبل الشركاء الأجانب هي ملك لليمن منها 2 تريليون قدم مكعب يبقي للوقود والإنكماش ومنها ما هو مخصص لتشغيل 3 محطات كهرباء غازية بطاقة 600 ميجاوات لمدة 40 سنة ، وأن اليمن بعد نهب تلك الكمية وبيعها بسعر مليار دولار فقط بتلك الأسعار البخسة من قبل الشركاء الأجانب ، فإنها ستضطر لشراء ما يعادل تلك الكمية 2 تريليون قدم مكعب غاز من الوحدات الحرارية لتشغيل محطات كهرباء تعمل بالمازوت تحتاج اليمن 25 مليار دولار لشرائها ولتشغيل محطات كهرباء تعمل بالديزل تحتاج اليمن 35 مليار دولار لشرائها حسب الأسعار القديمة وستزيد مع إرتفاع الأسعار العالمية الحالي.

وتفيد المصادر إلى أن الشركاء الأجانب قامت بمصادرة كمية كبيرة من الغاز البترولي LPG (غاز الطبخ المنزلي ) الذي تسرب من القطاع ١٨ النفطي إلى منشاة بلحاف نتيجة ضعف كفاءة وحدات الفصل والمعالجة للغاز في القطاع النفطي والتي انشئتها توتال بقصد سحب الغاز البترولي ، ورغم مطالب الجانب اليمني باصلاح وتحديث وحدات الفصل رفضت شركة توتال وشركائها الأمريكان ، واستمروا لنهب الغاز البترولي المصاحب الذي تسرب إلى بلحاف والذي تؤكد تقارير رسمية بان قيمة تتجاوز 5 مليار و500 مليون دولار ، بينما قدرت عائدات اليمن من بيع الغاز المسال وفقاً للاسعار السابقة ٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية خلال عمر المشروع أي أكثر من ٢٠ عام ، بمبلغ 5 مليار و200 مليون دولار حسب معادلة تلك الأسعار الكارثية ، ومن خلال الأرقام فإن إجمالى عائدات الغاز المسال الذي تم بيعة خلال سنوات ماقبل الحرب عام 2009م إلى عام 2013م، لم يتجاوز 787 مليون دولار وهو مبلغ رمزي ،وارتفع إلى ١.١ مليار دولار مطلع العام ٢٠١٥.

عمليات نهب شركة توتال والامريكان النفط اليمني كبيرة ومنظمة وتستهدف استنزاف ثروات اليمن ، اذ يؤكد مهندس النفط اليمني، عبدالسلام التويجي أن الشركاء الاجانب رفعوا السعة التصديرية في بلحاف إلى 9 مليون طن سنوياً بوحدة الأوزان مع أن ما هو مقر بالإتفاقيات الموقعة مع الحكومة اليمنية للسعة التصديرية محدد 5.3 مليون طن سنويا ، وهو ما يكشف مخطط الأمريكان والفرنسيين لإستهداف مخزون غازي يخص اليمن ، ويكشف التويجري قيام فاسدين شركة صافر بعد عام 2011م ، بتزوير محررات لمنح الشركاء الأجانب 3 تريليون قدم مكعب ، لتقوم توتال برفع الضخ عام 2013 إلى 1252 مليون قدم مكعب يوميا بشكل غير قانوني وغير وطني لصالح الشركاء الأجانب.

ولفت التويجي إلى أن إنتاج الغاز في الوضع الحالي دون إنتاج النفط سوف يتسبب بسحب الغاز الضروري للتغذية والحقن في مكامن حقول النفط في قطاع 18 مأرب النفطي، مما ينتج عنه إنهيار في إنتاجية براميل النفط من قطاع 18 ، وخسارة اليمن ستكون مليارات الدولارات وقد تكون خسائر أكبر بكثير مما ستخسره اليمن من بيع الغاز المسال بتلك الأسعار البخسة.

ووفقا لعدد من المصادر فإن شركة توتال الفرنسية وهنت الأمريكية اعتدت على الحق السيادي اليمني وتقوم بدفع رسوم منشآت المنبع الغازية في قطاع 18 مأرب النفطي وهو مبلغ 900 مليون دولار إلى شركة وهمية لا وجود لها الا علي الورق، وتمثل الشركاء الأجانب من الخلفية وهي شركة مأرب لخدمات منشآت المنبع MSC ، مع أن قطاع 18 النفطي في مأرب مع كافة أصوله بما فيها منشآته

الغازية قد آل إلى السيادة اليمنية بعد تأريخ 14 نوفمبر 2005 م بإنتهاء إمتياز شركة هنت الأمريكية في قطاع 18 مأرب النفطي ، ومع ذلك أعربت شركة هنت وأكسن الأمريكييتين ولم يسلموا القطاع وتهربوا من محاصصة الحكومة اليمنية في النفقات الرأسمالية والتشغيلية كون تلك المنشآت أصبحت تابعة للدولة اليمنية والمفترض إعتبارها جزء من النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمشروع الغاز المسال من بلحاف.

يقول المهندس التويجي في منشورة أيضاً ، أن الشركاء الأجانب وبسبب خدعة مقام النفقات الرأسمالية والتشغيلية ومعادلة البيع الخبيثة ستظل نسبة حصة اليمن لا تتجاوز ال 25 % بينما كانت اليمن ممكن تصل نسبة حصتها إلى 90% بعد عام 2015م ما يعني إسترداد الحكومة اليمنية سريعا للنفقات الرأسمالية والتشغيلية وزيادة نسبة أرباحها ، محاولة فرض إدارة شركة مأرب لخدمات منشآت المنبع MSC بشكل غير قانوني وتعدي علي السيادة اليمنية ضمن أهدافه إستمرار المخالفات الجسيمة والتلاعب بالضخ لكميات من مخزون اليمن الغازي دون حسيب أو رقيب رغم أن لوبي الفساد في شركة صافر بعد عام 2011م قد قام بتلك المهمة القذرة.

ويختتم الخبير النفطي تصريحه بالقول إن هذه القضية فيها تقرير متكامل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير الخبراء والكفاءات اليمنية وقرار إيقاف ومحاسبة من تسبب بتلك الإتفاقية الكارثية من قبل نيابة الأموال العامة الثانية بقيادة النائب العام السابق ، علي الأعوش ، مطلع شهر أغسطس ٢٠١٤.